صادق مجلس الأمة بالإجماع أمس على خمسة مشاريع قوانين تتعلق بقانون تنظيم مهنة محافظي البيع بالمزايدة والقانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين والقانون الأساسي لضباط الاحتياط والقانون المتعلق بترقية الاستثمار وقانون ضبط الميزانية.

وأكد السيد طيب لوح، وزير العدل، حافظ الأختام عقب المصادقة على مشروع قانون تنظيم مهنة محافظي البيع بالمزايدة بأن هذا المشروع يندرج في إطار استكمال إعادة المنظومة التشريعية الخاصة بالمهن المساعدة للقضاء، حيث يتضمن شروط جديدة تخص الالتحاق بهذه المهنة، منها شهادة الكفاءة المهنية والتكوين مما يضمن ترقية المهنة.

ويهدف مشروع القانون إلى ترقية مهنة محافظ البيع بالمزايدة والقضاء على العراقيل التي تواجهه في بعض الأحيان من خلال تحديد مجال تدخل هذا العون القضائي وتوضيح علاقاته بمؤسسات ومصالح الدولة التي تتولى البيع بالمزايدة بالمزاد العلني. 

وينص المشروع على أن محافظ البيع بالمزايدة يتولى عددا من المهام من بينها تقييم المنقولات والأموال المنقولة المادية وبيعها في المزاد العلني وبيع المنقولات والأموال المنقولة للمتأخرين عن دفع الضريبة وبيع الأموال المنقولة المحجوزة في المزاد العلني. 

كما صادق مجلس الأمة خلال الجلسة العلنية التي ترأسها عبد القادر بن صالح، رئيس المجلس أمس على نصي المشروعين المتضمنين القانونين الأساسيين لضباط الاحتياط والمستخدمين العسكريين. وأكدت السيدة غنية الدالية، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، بعد المصادقة على المشروع أن هذا الأخير يعد خطوة من شأنها تعزيز مكانة المؤسسة العسكرية ضمن المؤسسات الدستورية وترقية ودعم مهامها في مجال حماية الأمن الوطني وحماية الحدود الجزائرية. كما يعد مكسبا إضافيا يحفظ شرف ومكانة المؤسسة العسكرية.

ومن أهم ما جاء في المشروعين، إلتزام العسكريين المحالين على الاحتياط بواجب التحفظ عن كل فعل أو تصريح أو سلوك من شأنه الإضرار بسمعة المؤسسات والسلطات العمومية، علما أن أي إخلال بهذا الواجب يعرض صاحبه لسحب وسام شرفه ورفع شكوى ضده لدى الجهات القضائية المختصة. حيث يتعرض العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال على الاحتياط الذي يخل بشكل خطير بواجب الاحتراس والتحفظ إلى التنزيل في الرتبة. 

كما صادق أعضاء مجلس الأمة بالإجماع ما عدا امتناع عضو واحد عن حزب جبهة التحرير الوطني على نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2013. 

وأكد السيد حاجي بابا عمي، وزير المالية، التزام وزارته بأخذ ملاحظات المجلس التي عبر عنها خلال المناقشة بعين الاعتبار.

ويظهر نص القانون تحقيقا فعليا للإيرادات المالية بنسبة 102 بالمائة في 2013، في حين قدرت نفقات الميزانية العامة للدولة التي تم استهلاكها فعليا بحوالي 96 بالمائة مقارنة بالتوقعات الواردة في قانون المالية لـ2013. 

وبلغت إيرادات الميزانية العامة للدولة التي تم تحقيقها فعليا في 2013 ما قيمته 81 ر3.890 مليار دينار، مقابل 820. 3 مليار دينار كانت متوقعة بموجب قانون المالية لـ2013، أي بنسبة 85ر101 بالمائة. 

وحسب نص القانون، فقد قدرت نفقات التسيير المستهلكة فعليا 35ر156. 4 مليار دينار، مقابل 614ر335 .4 مليار دينار، أي بنسبة تنفيذ قدرها 87ر95 بالمائة.  

وكان آخر مشروع قانون صادق عليه مجلس الأمة هو مشروع قانون ترقية الاستثمار، حيث ذكر السيد عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة والمناجم بأن المشروع يهدف إلى تحسين الاستثمارات الخارجية في الجزائر، حيث تمت إزالة العراقيل التي كانت موجودة في القانون الساري المفعول من خلال تعديل عدة مواد، إضافة إلى تحويل مواد أخرى إلى قانون المالية.

ويرى السيد بوشوارب بأن التعديلات المدرجة في مشروع القانون الجديد ستجعل منه قانونا متماسكا ليس فيه أي غموض.

وينص مشروع القانون على وضع آليات لمختلف أجهزة التشجيع الموجودة مع إقرار قاعدة تتمثل في استفادة المستثمر من التشجيع الأكثر امتيازا في حال وجود امتيازات من نفس النوع.

ويقترح النص أيضا دعم قطاع الصناعة بامتيازات خاصة من خلال تخفيض أكبر للحقوق الجمركية إذا كان النشاط ذات فائدة اقتصادية أو يتمركز في الجنوب أوالهضاب العليا.