❊ بن موهوب: فتح رأسمال بنك القرض الشعبي الجزائري أكبر عملية اكتتاب في إفريقيا

أكد المدير العام لبنك التنمية المحلية يوسف لالماس، مساء أول أمس، بوهران، أن عملية فتح رأسمال البنك تندرج في إطار عصرنة القطاع المالي والنقدي مما يوفر للمستثمرين الوطنيين فرصة المشاركة في مسار العصرنة وتحسين خدمات هذه المؤسسة المصرفية.

وأوضح ذات المسؤول على هامش لقاء ترويجي خاص بهذه العملية بحضور فاعلين اقتصاديين بوهران، أن فتح رأس مال البنك الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 20 جانفي الجاري، "جاء استجابة لتوجيهات السلطات العمومية، التي تنص على تنفيذ إصلاحات هيكلية في قطاع المالية وفقا للقانون النقدي والمصرفي وقانون المالية لسنة 2025، والتي تتمحور أساسا حول الرقمنة والابتكار المالي والحوكمة". 

كما تهدف العملية التي تتمثل في بيع 2ر44 مليون سهم جديد تمثل 30 بالمائة من رأسمال هذا البنك أيضا إلى" تعزيز الائتمان وتوسيع رقعة الشمول المالي في الجزائر لتحقيق التطور المستدام والشامل". وتأتي العملية أيضا "في صلب هذه الجهود الرامية إلى النهوض بالقطاع المصرفي الجزائري، وجعل البنوك فاعلا رئيسيا في تمويل الاقتصاد الوطني، مما سيعزز المكانة المالية للبنك ويجعل منها داعما أساسيا لحركة رؤوس الأموال".

وستتيح هذه الخطوة تعزيز المكانة المالية لبنك التنمية المحلية مما يمكنه من تمويل المزيد من المشاريع الطموحة وسيسمح ذلك برفع رأسماله من 103 ملايير دج إلى 147 مليار دج، وفق ذات المتحدث، الذي أضاف قائلا "رؤيتنا اليوم كبنك وطني يمضي بخطى ثابتة نحو الدخول في البورصة، هي العمل على المساهمة وبفعالية في تطوير القطاع المصرفي، وبالتالي خدمة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة للوطن"، داعيا المستثمرين و المتعاملين الاقتصاديين الى اغتنام هذه الفرصة التي ستسمح لهم بالدخول في شراكة إستراتيجية مع بنك وطني يحظى بمكانته في الساحة الوطنية.

من جانبه، أبرز المدير العام لبورصة الجزائر يزيد بن موهوب أن عملية فتح رأسمال بنك التنمية المحلية تعد الثانية لبنك عمومي بعد تلك التي مست القرض الشعبي الجزائري سنة 2024، والتي تعد « أكبر عملية اكتتاب على مستوى إفريقيا بمقدار 112 مليار دج". وبفتح رأسمال بنك التنمية المحلية ستصبح لهذه المؤسسة المصرفية قدرات تمويلية للمشاريع بزيادة تقدر بـ30 بالمائة ـ وفقا لذات المسؤول ـ الذي أعرب عن ثقته في نجاح العملية.