أكد مستشار وزيرة التربية الدكتور فريد بن رمضان في تصريح لـ «المساء» أن البوابة التي يجب انتهاجها لمعالجة مسألتي العنف والتسرب المدرسي، يجب أن تكون بوابة تربوية بيداغوجية، ولا يمكن معالجة هذين المشكلتين من باب أمني أو ردعي، بل بعمل تربوي، وأن العمل التربوي يستغرق زمنا طويلا لأن الطفل يبدأ حياته الدراسية منذ سن 5 سنوات إلى غاية 18 سنة.

ويفصل محدثنا بأن هذا الزمن التربوي الطويل الذي يقضيه التلميذ في المدرسة «يجعلنا نتعامل مع الظاهرة الاجتماعية ببعد تربوي» لأن مهمة الخبراء الأصلية هي التربية، مضيفا «نحن نربي ولا نعاقب».

وأكد في هذا السياق أنه في بعض الأحيان نطلب من المدرسة أكثر مما تستطيع وأن المجتمع والفاعلين الاجتماعيين والسياسيين، يطالبون هذه المدرسة دوما بحل المشاكل والقضايا الاجتماعية وهذا غير ممكن.. صحيح أن المدرسة جزء لا يتجزأ من المجتمع ولكن يجب ألا ننسى أن لهذه المدرسة أولوياتها ومهامها الخاصة بها، مشيرا إلى أنواع الوسائط المنوطة بالمدرسة، فالمدرسة - يوضح السيد بن رمضان - هي وساطة اجتماعية وتربوية وبيداغوجية وديتاكتيكية تعليمية ووساطة وثائقية أيضا، والتلميذ الناشئ يتكوّن في هويته داخل المدرسة من خلال تلك الوسائط.

وعلى صعيد آخر، استرسل محدثنا قائلا: «نستنتج أن إشكاليات العنف والتسرب تتجاوز المدرسة ولو أن هذه المدرسة لها دورها وعملها المنوط بها في هذا المجال.

 فبالنسبة للعنف المدرسي، أكد السيد بن رمضان أن هذه الظاهرة ليست جديدة على المجتمع والمدرسة الجزائرية، ومن خلال 35 سنة خبرة قضاها في الميدان ـ كما قال ـ ظل يرى العنف موجودا، ولكن الإشكال المطروح حاليا هو أن هذا العنف تحوّل من ظاهرة خفية إلى ظاهرة معلنة مرئية، بسبب وسائل الإعلام والاتصال المتعددة، التي ساهمت بشكل كبير في تحويل هذه الظاهرة إلى مرئية، من بوابة الترويج والإعلان عنها في كل مرة، ومن ثم تداولها على نطاق واسع، مذكرا في هذا السياق بأن المجتمع الجزائري ومنذ قرنين، يعيش العنف بسبب ظروف تاريخية يعرفها الجميع، منها 130 سنة احتلال و35 سنة حكم الحزب الواحد، ثم 15 سنة من الإرهاب، فهذه الدوامة المتواصلة من العنف تأثر بها المجتمع والمدرسة باعتبارها في قلب هذا المجتمع، وعندما قام رئيس الجمهورية، ـ يضيف الخبير ـ بتنصيب اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية، كان من مهام تلك اللجنة العمل على تحقيق الاستقرار في المدرسة، ولتحقيق ذلك، كان لابد من الرجوع إلى البُعد القيمي للبلاد، الأمر تم تداركه في برنامج الجيل الثاني، الذي أعطى أهمية بالغة لهذا الأمر من خلال إدراج قيم المجتمع والأمة الجزائرية، بتاريخها وتراثها الغني، فهذه القيم لم تكن تحظى بالاهتمام الكافي وهي اليوم حاضرة بقوة في كتب الجيل الثاني، حيث حرصت الوزارة على أن يكون التراث الجزائري حاضرا من خلال كتابنا ومفكرينا وما أكثرهم.