أكد المدير العام لـ"بورصة الجزائر" يزيد بن موهوب أمس، بالبليدة بمناسبة تنظيم يوم إعلامي حول إدراج بنك التنمية المحلية في البورصة، أن آخر الإحصائيات تفيد بأن الاقتصاد الجزائري أصبح ضمن ثلاثة أكبر الاقتصاديات في إفريقيا، مرجعا هذا التطوّر إلى النمط التمويلي، إذ أن 90 %  من تمويلات الشركات في الجزائر هي تمويلات بنكية، ما يعني بأن القطاع البنكي قوي ويدعم التنمية الاقتصادية الوطنية.

أطلق بنك التنمية المحلية عملية فتح رأس ماله بولاية البليدة تنفيذا لالتزامه بالمساهمة الفعّالة في تحسين الاقتصاد الوطني، حيث باشر حملته التحسيسية لكيفية الاكتتاب وشرح حيثيات العملية التي تسمح له بتنويع مصادر التمويل وتوسيع قائمة المستثمرين، من خلال طرح أكثر من 44 مليون سهم للبيع بسعر 1400 دينار للسهم الواحد، مع تخصيص نحو%40  من مجموع الأسهم المفتوحة للاكتتاب عبر 1300 وكالة تجارية .

وضمن هذا الإطار، أكد المدير العام لبنك التنمية المحلية يوسف لالماص، خلال إشرافه على اليوم الإعلامي بالنادي العسكري للجيش بالبليدة، أن إدراج بنك التنمية المحلية في "بورصة الجزائر" يسمح بجلب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب ويساعد في زيادة تدفق رؤوس الأموال الى السوق المالية الجزائرية ويعزز مكانة البنك على الصعيدين المحلي والدولي، مشيرا إلى أن ولاية البليدة لديها عديد المؤهّلات الاقتصادية، ما يجعلها من أهم الولايات التي تساهم في تحقيق مستقبل اقتصادي طموح.

وأوضح لالماص أن عملية فتح رأس مال بنك التنمية المحلية السارية بداية من 20 جانفي 2025 وانطلاق الاكتتاب عبر 1300 وكالة تجارية لبنك التنمية المحلية والبنوك العمومية الخميس الفارط، تعد استجابة لتوجيهات السلطات العمومية التي أقرت إصلاحات هيكلية في القطاع المالي وهو ما تضمنه قانون المالية لسنة2025، لافتا إلى أن العملية تتمحور أساسا حول الحوكمة والرقمنة والابتكار المالي لتعزيز رقعة الشمول المالي ومنه تحقيق التطوّر المستدام والشامل، كما أكد أن فتح رأس المال يندرج ضمن الجهود الرامية إلى جعل بنك التنمية المحلية فاعلا في تمويل الاقتصاد، وداعما لحركة رؤوس الأموال.

بدوره، ذكر نائب المدير التجاري لبنك التنمية المحلية محمد أمبارك بأن البنك رفع رأس ماله بـ30  % عن طريق تعبئة الادخار من خلال المساهمين والمستثمرين، مشيرا إلى ارتفاع رأسمال البنك من 103,2 مليار دينار في 2024 إلى 147,4 مليار دينار في 20 فيفري 2025، وهي الزيادة التي تعطي إمكانية تمويل الاقتصاد بما يساوي 400  مليار دينار.