عناية خاصة لتحسين وضعية موظفي الجماعات المحلية.. وزير الداخلية:

البلدية واجهة الدولة وأقرب مؤسّسة إلى المواطن

البلدية واجهة الدولة وأقرب مؤسّسة إلى المواطن
  • 162
عادل. م  عادل. م 

❊ قانون أساسي لموظفي إدارات الجماعات الإقليمية ورتبة جديدة 

❊السكن الاجتماعي.. اللجنة الولائية تدرس الطعون حالة بحالة وتحقيقات ميدانية

أبرز وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، أمس، العناية الخاصة التي يوليها القطاع لتحسين الوضعية المهنية لموظفي الجماعات المحلية، مشدّدا على أن تثمين كفاءاتهم وتوسيع آفاقهم المهنية يشكلان ركيزة أساسية لنجاح إصلاح الإدارة المحلية والارتقاء بأدائها، مشيرا إلى أنها واجهة للدولة وأقرب مؤسسة إلى المواطن.

في جلسة علنية بمجلس الأمة، خصّصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، أكد مراد أن القطاع “يولي عناية خاصة لتحسين الوضعية المهنية لموظفي الجماعات الإقليمية ومواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز حقوقهم، انطلاقا من قناعته بأن تثمين كفاءاتهم وتوسيع آفاقهم المهنية يشكلان ركيزة أساسية لنجاح إصلاح الإدارة المحلية والارتقاء بأدائها وبجودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين”.

ويندرج كل ذلك، مثلما أوضحه مراد، في إطار “تجسيد رؤية رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، التي تفرد اهتماما بالغا للبلدية، باعتبارها واجهة للدولة وأقرب مؤسسة إلى المواطن”.

وفي هذا السياق، أعلن الوزير أنه وفي إطار الحرص على “تحقيق الانسجام بين المسارات المهنية لموظفي الجماعات المحلية ومواكبة تطلعاتهم في مجال الترقية وتثمين الشهادات العلمية”، بادر القطاع بإعداد مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-334، المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارات الجماعات الإقليمية، من أجل استحداث رتبة متصرف إقليمي محلل، بما يسمح لموظفي شعبة الإدارة العامة بالبلديات الذين يستوفون الشروط المطلوبة بالاستفادة من الترقية إلى هذه الرتبة.

وتتم الترقية على أساس الشهادة بالنسبة للمتحصلين، بعد توظيفهم، على شهادة الماستر أو شهادة معادلة لها في التخصّصات المطلوبة، أو عن طريق الامتحان المهني أو الترقية الاختيارية وفق الشروط التي سيحدّدها النصّ المعدل.

وفي ردّه على سؤال آخر، يتعلق بإجراءات منح رخص استغلال نشاط تجاري متنقل في مكان ثابت، في إطار جهاز القرض المصغر، باعتباره يهم الشباب الساعي إلى إنشاء أنشطة اقتصادية ومشاريع مصغرة، أوضح مراد، أن منح الرخص “يستوجب دراسة دقيقة تأخذ بعين الاعتبار طبيعة النشاط وموقعه ومدى تأثيره على حركة المرور وسلامة الراجلين، وعدم عرقلة الممرات والطرقات ومداخل العمارات والمرافق العمومية، أو الاستيلاء على الأرصفة والفضاءات المخصصة للاستعمال العام، مع ضمان عدم الإضرار بالمحيط العمراني أو بالأنشطة التجارية القارة المجاورة”.

وفي شقّ مغاير خاص بآليات معالجة الطعون الخاصة بقوائم المستفيدين من السكن العمومي، أبرز مراد أن “لجنة الطعن الولائية تقوم بدراسة الطعون حالة بحالة، وإجراء التحقيقات الميدانية والإدارية اللازمة للفصل فيها نهائيا، إما بتأييد قرارات لجنة الدائرة أو تعديلها في أجل لا يتعدى ثلاثين يوما، لتحال نتائج أشغال اللجنة إلى لجنة الدائرة المعنية، قصد استخلاف المستفيدين الذين ألغيت استفادتهم بأسماء أخرى من القائمة الإضافية وفقا لمبدأ الأولوية”.

وعلى ضوء هذه القرارات، “تقوم لجنة الدائرة بضبط القائمة النهائية للمستفيدين وتبليغها للوالي الذي يتولى إرسالها إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني قصد نشرها خلال 48 ساعة بمقر البلدية”.