❊بوجمعة: تجسيد لإرادة الدولة الراسخة ومواصلة لتعزيز المسار الديمقراطي

صادق البرلمان في دورته المنعقد بغرفتيه، أمس، بقصر الأمم، نادي الصنوبر، بالإجماع، على مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري، الذي تضمن 12 تعديلا يهدف إلى معالجة بعض الاختلالات وسد الثغرات التقنية التي أبانها الواقع في عمل بعض الهيئات والمؤسسات الدستورية.

 جاءت المصادقة على مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري، في دورة للبرلمان المنعقد بغرفتيه، برئاسة رئيس مجلس الأمة، السيد عزوز ناصري، بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد  إبراهيم بوغالي، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام، رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة  ليلى عسلاوي، والرئيس الأول للمحكمة العليا، الطاهر ماموني، ورئيس مجلس الدولة، محمد بن ناصر، وكذا الأمين العام للحكومة، يحي بوخاري، وكل من وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة ووزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي. وقد صوت على مشروع التعديل الدستوري 542 نائب، بينهم 42 نائبا عن طريق الوكالة.

وفي هذا السياق، اعتبر وزير العدل، أن المصادقة على مشروع التعديل التقني للدستور، تجسيد للإرادة الراسخة للدولة الجزائرية لمواصلة تعزيز المسار الديمقراطي وتكريس دولة القانون على أسس صلبة، وبناء ديمقراطية حقة قائمة على مرجعية دستورية وعلى الثوابت الوطنية ومبادئ الشرعية وحماية الحقوق والحريات والاستقرار والمؤسسات. 

وأوضح أن هذه التعديلات سوف تعزز أحكام الدستور التي بادر بها رئيس الجمهورية من خلال تطبيق وضبط بعض الأحكام الإجرائية، والتفصيلات العملية وسد الثغرات التي أفرزها الواقع العلمي، فضلا عن تعزيز الانسجام الدقيق بين النصوص الدستورية. ويمثل هذا التعديل التقني، حسب الوزير، أداة دستورية تهدف إلى رص بنيان أحكام الدستور وتناسقها وسد الثغرات التي شخصها الواقع، وتحييد الغموض الذي ظهر عند تطبيق بعض أحكامه، مما يساعد على تعزيز وضوح الإطار الدستوري وتطبيقه بصورة دقيقة

ولدى عرضه لمشروع التعديل أمام البرلمان المنعقد بغرفتيه، أفاد وزير العدل، أنه بعد استكمال البناء المؤسساتي المنبثق عن التعديل الدستوري لسنة2020، أبانت الممارسة الميدانية في تنظيم وسير بعض المؤسسات الدستورية والهيئات العمومية ضرورة تحسين بعض الجوانب التقنية المحضة في أحكامه. ولفت إلى أنه استنادا إلى الرأي المعلل للمحكمة الدستورية، فإن مشروع هذا التعديل المطروح لا يمس البتة بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، كما لا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية.

وأوضح بوجمعة أن التعديل التقني للدستور يهدف إلى معالجة بعض الاختلالات وسد الثغرات التقنية التي أبانها الواقع في عمل بعض الهيئات والمؤسسات الدستورية، والتي تندرج في إطار مواصلة الإصلاحات السياسية والدستورية التي بادر بها رئيس الجمهورية، لتكريس الحوكمة وتجسيد دولة الحق والمؤسسات، معتبرا أنه يشكل بذلك إضافة نوعية لتعزيز فعالية السلطات والمؤسسات الدستورية وضمان حماية أكبر للحقوق والحريات. وأشار إلى أن مشروع هذا التعديل تضمن على وجه الخصوص 12 تعديلا.