طمأن وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد الطاهر حجار الأسرة الجامعية عامة والباحثين المقيمين بالخارج على وجه الخصوص، بأنهم غير معنيين بالإجراءات التي تتضمنها المادة 51 من الدستور، التي تنص على ضرورة التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرطا لتولّي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية. وقال حجار إن الباحثين الجزائريين مطلوبون بالجامعة الجزائرية، بل ومن حقهم التدريس بجامعات الجزائر، مثلهم مثل الأجانب من غير الجزائريين، الذين استعانت بهم الوزارة.

الوزير حجار وبعد أن حيّا ما تضمّنه مشروع تعديل الدستور من مكتسبات جديدة لصالح قطاع البحث العلمي، أكد أن أسمى قانون في الجمهورية جاء ليكرّس ويضمن الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي؛ في إشارة منه إلى غياب أي حواجز أو حدود أمام البحث العلمي، وأن ما يتعرض له بعض الباحثين في الميدان ما هو إلا نتيجة للأعراف والعقليات وليس للوزارة ولا القانون ولا حتى للباحث يد فيها.