أكد وزير التجارة الأسبق السيد الهاشمي جعبوب، أن المنظمة العالمية للتجارة ليست فضاء مافياويا، بل هي تنظيم يدافع عن المصالح بكل شفافية، وأن كل ما يشاع حول خطورة انضمام الجزائر إليها مجرد افتراءات، الغرض منها الحيلولة دون دخول أقدم مفاوض مع التنظيم الذي يضم 162 دولة كبيرة باستثناء الجزائر وبعض الدويلات المحسوبة على العالم الثالث. المتحدث ومن منطلق متابعته الملف انتقد وبشدة المتخوفين من الانضمام الذي قال إنه يتطلب قرارا سياسيا شجاعا، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوربي الذي تربطنا به اتفاقية شراكة هو المستفيد الوحيد من عدم انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية، وهو الملف الذي يستدعي الغلق بعد الانتهاء من التفاوض والتوصل إلى حل يقحم الجزائر في التنظيم. الهاشمي جعبوب الذي نزل ضيفا على منتدى الأمن الوطني الذي احتضنته أمس مدرسة الشرطة علي تونسي بشاطوناف، تطرق لأبرز الجوانب المتعلقة بانضمام الجزائر إلى أكبر الفضاءات التجارية الدولية، على غرار المنطقة العربية للتبادل الحر، الشراكة مع الاتحاد الأوربي والمنظمة العالمية للتجارة وكل ما نتج عنها من إيجابيات وسلبيات، مركزا على أسباب ودوافع الانضمام ونتائجه على الاقتصاد الوطني وسياساتنا الخارجية.

محاضرة مكّنت طلبة الأمن الوطني بالعاصمة وباقي مدارس الشرطة التي تم ربطها بتقنية التحاضر عن بعد، من فهم ملف انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، التي قال فيها السيد جعبوب بأن انتهاج الجزائر للكرسي الشاغر حيال هذا التنظيم أفقدها الكثير من المزايا، بل جعل منها فريسة وهدفا لأسواق محددة، على غرار السوق الأوربية، التي قال إنها المستفيد الوحيد من عدم انضمام بلادنا إلى منظمة التجارة العالمية. الشراكة مع الاتحاد الأوربي أفادت الجانب الآخر دون الجزائر، التي وجدت نفسها منذ نهاية 2005، أمام "عقد إذعان" معسول بوعود عدة، لتصطدم الجزائر بعد سنوات من دخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ، بواقع مر وخسارة مالية تقدَّر بـ 3 ملايير دولار جراء التعاملات مع الاتحاد الأوربي، الذي يحتكر ثلث المبادلات التجارية مع بلادنا بقيمة مالية تقارب 40 مليار دولار، الأمر الذي يتطلب حاليا مراجعة مستعجلة لبنود اتفاق الشراكة أو "الشكارة"، حسب وصف السيد جعبوب.

أكثر من ذلك، نكث الاتحاد الأوربي بأهم وعوده المتعلقة أساسا بدعم الجزائر ومرافقتها في جهودها الرامية إلى انضمامها لمنظمة التجارة العالمية، بل إنها سعت إلى عرقلة العملية؛ من خلال تغذية العقول والأذهان بالإشاعات المغلطة عن هذه الهيئة التي ستبتلع السوق الجزائرية، في حين -يقول المتحدث - إن الحقيقة مجانبة للصواب، ويكفي إجراء مقارنة مع الدول التي انضمت إلى المنظمة وتلك التي بقيت خارج التنظيم، منها الجزائر التي لن تخسر أكثر مما هي عليه، وكما يقول المثل: "الجالس على الأرض لا يخشى السقوط". الحل، يقول السيد الهاشمي جعبوب، يكمن أولا في إجراءات استعجالية تخص أساسا مراجعة بنود الشراكة مع الاتحاد الأوربي، لا سيما فيما يتعلق بالتعريفة الجمركية والإعفاء الضريبي والسياسة التفاضلية، إلى جانب نظام الحصص. كما دعا المتحدث إلى إنشاء سوق عربية مشتركة تختلف عن المنطقة العربية للتبادل الحر التي أُفرغت من محتواها بعد إدراج القوائم الاسمية للمنتجات وحرمت الجزائر من لعب دور فعال يرقى إلى طموحها في أن تكون عضوا فاعلا في المجموعة العربية.