أكد وزير المالية، محمد لمين لبو، أمس، قدرة الاقتصاد الجزائري على التحمل في حالة الأزمات تقدر بـ14 شهرا، معتبرا أن هذا المعدل لا يسجل لدى أي دولة في المنطقة.

اعتبر وزير المالية، في كلمة له خلال لقاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مع المتعاملين الاقتصاديين بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، أن آفاق الاقتصاد الجزائري خلال سنة 2026 إيجابية، مشيرا إلى تطور النشاط الاقتصادي ونسبة النمو والاستثمار والتمويل البنكي خلال سنة 2025. وأوضح أن الناتج الداخلي الخام انتقل من نحو 36 ألف مليار دج سنة 2024 إلى أكثر من 37 ألف مليار دج خلال سنة 2025، في حين يتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي خلال السنة الجارية، نسبة 4 بالمائة مقابل 3.8 بالمائة خلال سنة 2025، وفق المعطيات الاقتصادية المتاحة، أما بخصوص معدل التضخم أوضح الوزير، أنه يتوقع أن يرتفع إلى 4 بالمائة خلال سنة 2026 نتيجة التقلبات الجيوسياسية في المنطقة.