سجل الاقتصاد الجزائري سنة 2016، نموا بـ3ر3 بالمائة مقابل 7ر3 بالمائة سنة 2015، فيما بلغ الناتج الداخلي الخام الفردي 3.894 دولارا سنة 2016، حسب الديوان الوطني للإحصائيات.

ونتج هذا النمو المعتبر أساسا عن نمو قطاع المحروقات الذي عرف قفزة كبيرة سنة 2016، حيث ارتفعت قيمته المضافة بـ7ر7 بالمائة مقابل 2ر0 بالمائة سنة 2015.

وعرف قطاع الفلاحة نموا طفيفا فيما سجلت باقي القطاعات تقلصا في وتيرة النمو بفعل تراجع النفقات العمومية وانخفاض الواردات. 

ومن حيث القيمة ارتفع الناتج الداخلي الخام بـ2ر4 بالمائة سنة 2016 منتقلا إلى 8ر17.406 مليار دينار مقابل 1ر16.702 مليار دينار سنة 2015. وقدر الناتج الداخلي الفردي بـ3.894 دولارا سنة 2016.

وارتفع معامل امتصاص التضخم سنة 2016 بـ9ر0 بالمائة بعد انخفاض بلغ 5ر6 بالمائة سنة 2015 وأقل من 3ر0 بالمائة سنة 2014. ويعكس هذا التوجه تباطؤا في معدل  انخفاض الأسعار الدولية للمحروقات.

من جهة أخرى عرف استهلاك الأسر نموا بـ3ر3 بالمائة سنة 2016، في حين ارتفع  حجم تشكل خام رأس المال الثابت بـ5ر3 بالمائة مقابل 7ر5 بالمائة سنة 2015، وهو ما   يعكس انخفاضا في وتيرة نمو هذا المؤشر. 

ونتج هذا الانخفاض عن تراجع واردات مواد التجهيز الصناعي منذ 2014 إلى جانب تراجع نسبي في نفقات التجهيز للدولة.

لكن وباحتساب القيمة الاسمية عرف تشكل خام رأس المال الثابت نموا بـ6 بالمائة إلى 3ر7.467 مليار دينار سنة 2016 مقابل 7ر7.041 مليار دينار سنة 2015. 

وبالرغم من تراجع وتيرة نمو هذا المؤشر من حيث الحجم فإن معدل الاستثمار في الاقتصاد يبقى مرتفعا، حيث بلغت نسبة تشكل خام رأس المال الثابت في الناتج الداخلي الخام 9ر42 بالمائة في 2016 مقارنة بـ2ر42 بالمائة سنة 2015.

وتعكس هذه النسبة جهدا استثماريا لا يزال جد معتبر لكنه مدعوم في غالبيته من طرف الدولة ومن قطاع المحروقات.