يرى الخبير الاقتصادي أمحمد حميدوش أن الجزائر تمتلك قاعدة صناعية قابلة للتوسع، يتطلب نجاحها رؤية واضحة للاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لخلق تنافسية حقيقية، مشيرا إلى أن الاقتصاد الرقمي لم يعد قطاعا ثانويا في بل أصبح محركا أساسيا للنمو واستحداث الوظائف.

أكد حميدوش في تصريح لـ"المساء"، أمس، أن الجزائر تشهد "ديناميكية اقتصادية واضحة"، لتقليل الاعتماد على المحروقات وبناء اقتصاد متنوّع ومستدام، مشيرا إلى أن هذا التوجه الاستراتيجي يرتكز على عدد من القطاعات الواعدة التي يمكن أن تشكل محركات رئيسية للنمو في السنوات المقبلة، أبرزها قطاع الصناعة الذي يملك عدة مؤهلات يمكن استغلالها عن طريق استراتيجية تدمج كل الشركات لخلق تنافسية وتوفير قيمة مضافة.

وذكر حميدوش بأن القطاعات الواعدة ليست مجرد شعارات بل فرص حقيقية، مبرزا أن نجاح التحوّل الاقتصادي يتوقف على التنسيق بين القطاعين العمومي والخاص، وتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع ذات الأثر الملموس على التشغيل والتنمية الإقليمية. وأضاف محدثنا أن الجزائر تمتلك الإمكانيات، ورهانها يكمن في التنفيذ الذكي والتسيير الفعال، والإرادة الاقتصادية التي تجعل من التنويع واقعا ملموسا ينعكس إيجابا على المواطن والاقتصاد الوطني.

ويرى حميدوش أن الصناعة والإنتاج المحلي هو رهان على القيمة المضافة، موضحا أن الحكومة تسعى إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 13% خلال السنوات القادمة، من خلال تشجيع الإنتاج المحلي وتقليص الواردات، حيث تم اتخاذ جملة من الإجراءات لحماية المنتوج الوطني وتسهيل ولوج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق، خصوصا في قطاعات الصناعات الغذائية والنسيجية والصيدلانية والإلكترونية. وأضاف الخبير أن القطاع الرقمي يعد أحد أسرع القطاعات نموا في الجزائر، بفضل التركيبة السكانية الشابة وارتفاع نسبة استخدام الأنترنت والهواتف الذكية، مشيرا إلى أن الاقتصاد الرقمي لم يعد قطاعا ثانويا، بل أصبح محركا أساسيا للنمو وخلق الوظائف، ويجب أن يندمج في كل القطاعات الإنتاجية من الفلاحة إلى الصناعة والخدمات.

بالإضافة إلى أهمية الاستثمار في الطاقات المتجددة كضرورة اقتصادية واستراتيجية لتأمين الموارد في مرحلة ما بعد النفط. وتوقف حميدوش عند أهمية قطاع البناء في السلسلة الاقتصادية باعتباره من أهم محركات النمو الداخلي، والقطاع الفلاحي الذي يشكل ركيزة أساسية في مسار التنمية الوطنية، علما أن الدولة تسعى إلى إدماج التكنولوجيا الحديثة في الري والإنتاج والتخزين، معتبرا أن التحوّل نحو الفلاحة الذكية والصناعات الغذائية التحويلية يمثل خطوة حاسمة لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل التبعية للأسواق الخارجية.