قالت، جنيفييف فارديي، رئيسة قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد الجزائري أظهر "قدرة كبيرة على الصمود" رغم الأزمة الصحية بفضل الإجراءات التي اتخذتها السلطات الجزائرية. وأرجعت، فارديي، خلال ندوة صحفية افتراضية عقب المشاورات السنوية التي يقودها صندوق النقد الدولي برسم المادة الرابعة من قانونه الأساسي، هذه القدرة إلى الإجراءات المتخذة من طرف السلطات الجزائرية، رغم أن "أصحاب القرار السياسي والاقتصادي لم يكن لديهم هامش مناورة واسع سنة 2020". وذكرت مسؤولة "الافامي" أن الاقتصاد الجزائري سبق وأن واجه سنة 2014  أزمة أسعار المحروقات، مثمنة القرارات التي اتخذها بنك الجزائر لدعم المؤسسات وتأمين السيولة المالية التي تأثرت بسبب الأزمة الصحية.

وأوصت السلطات بتنويع مصادر التمويل وإعادة توجيهها نحو القطاع الخاص بغية تمويل الاستثمار ودعم النمو، لتفادي الاحتياجات المالية الكبرى للدولة وخاصة وأن السوق البنكية لا يمكنه تحمل هذه الاحتياجات على المدى البعيد". كما أكدت فارديي، التي ترأست مفاوضات صندوق النقد الدولي مع الحكومة الجزائرية بين يومي 13 سبتمبر و3 أكتوبر الجاري، أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات في مواجهة الجائحة سمحت بالمحافظة على مناصب العمل وحماية الاقتصاد والاستقرار المالي للمؤسسات ما جعلها تتوقع ارتفاع نسبة النمو  هذا العام إلى حدود 3 من المائة. ونوّهت فارديي، بالجهود التي بذلتها السلطات الجزائرية في مجال الرقمنة وتحسين حوكمة المالية العامة والشفافية ما يسمح "للمواطنين بالاطلاع على السياسات التي نفذتها الدولة بصفة آنية"، مشددة على ضرورة إدراج "التأهيل الميزانياتي للتقلبات في حال عدم توفر الموارد اللازمة واستباق المخاطر وتسهيل مواجهة الصدمات المالية الخارجية، ناصحة بتخفيض العجز في الميزانية وإضفاء المرونة على أسعار الصرف وتعزيز التحكم في النفقات العمومية من أجل تحقيق فعالية أكبر والنظر في إمكانية منح إعانات لفائدة الأشخاص المحتاجين واستكمال الإصلاحات الهيكلية وأوصت ذات المسؤولة بإعداد استراتيجية شاملة لمواجهة اختلالات الاقتصاد الكلي وتنويع مصادر التمويل لاسيما الخارجية.

تشجيع الإصلاحات الرامية لإدماج الاقتصاد غير الرسمي

وفي ردها على سؤال حول جهود إدماج الاقتصاد غير الرسمي في الإطار الرسمي أشارت ذات المتحدثة إلى أن "الجزائر ليست بالضرورة مختلفة عن البلدان الأخرى وأن هذه الظاهرة مماثلة لتلك المتواجدة في البلدان النامية الأخرى. وأكدت، أن بعثة صندوق النقد الدولي تدعم السياسة التي اعتمدتها الحكومة الجزائرية من أجل إضفاء الطابع الرسمي على هذا القطاع وأضافت بإدماج القطاع غير الرسمي يحتاج إلى استراتيجية شاملة تتضمن تدابير من شأنها الحد من العراقيل... تحتاج الإصلاحات من أجل إدماج الاقتصاد غير الرسمي إلى الوقت كما أن الحكومة الجزائرية قد أكدت على التزامها من أجل إضفاء الطابع الرسمي على القطاع نحن نشجع هذه الإصلاحات".

"الأفامي" يثمّن "تقليص القيود الاستثمارية"

وأشادت بعثة صندوق النقد الدولي بالإجراءات المتخذة من قبل السلطات لتقليص القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر ومخططها لعصرنة الإطار القانوني للاستثمار والمنافسة، ما سيساعد على تنويع الاقتصاد وتقليل اعتماده على المحروقات وتعزيز استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص العمل، كما رحبت البعثة "بالإعلانات الأخيرة حول خطط تخفيف الأعباء الإدارية والإصلاحات المقبلة للحد من الفساد".