أبرزت  المديرة العامة للمدرسة العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل، ليندة بوتكرابت، أهمية الإمكانيات التي يوفّرها الاقتصاد الازرق، والتي تمكّن حسبها، خلق أكثر من 200 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر في آفاق 2030، مشيرة إلى أهمية تشجيع الابتكار والبحث العلمي لتثمين الموارد البحرية للبلاد. 

قالت بوتكرابت في ندوة صحفية نظمت، أمس، للإعلان عن تنظيم أول طبعة دولية  للبحر والاقتصاد الأزرق من 25 إلى 27 سبتمبر بقصر الثقافة "مفدي زكرياء" بالجزائر العاصمة، أن المدرسة الشريكة في تنظيم هذه التظاهرة، ستقدّم مرافقة علمية، من خلال الإشراف على المحاضرات المبرمجة لتمكين كل الفاعلين في مجال الاقتصاد الأزرق، من طرح الإشكالات ذات العلاقة بالتنوع الاقتصادي في هذا المجال، وكذا تثمين الابتكار وتمكين المؤسّسات الناشئة وكذا الطلبة الحاملين لمشاريع ابتكارية من لقاء الصناعيين المهتمين بتمويل مثل هكذا مشاريع.

وقدّمت المشرفة العامة على الصالون ومديرة شركة "إيكوجيك" المنظمة للحدث، ياسمينة ميموني، تفاصيل هذا الموعد الذي يرتقب أن تكون إيطاليا ضيفه الشرفي، حيث  أوضحت أنه سينظم تحت رعاية وزارة الصناعة بمشاركة نحو 100 عارض، مشيرة إلى أن الهدف المتوخّى هو دعم سياسة الحكومة الرامية إلى تنويع الاقتصاد وترقية الصادرات خارج المحروقات، من خلال خلق فضاء للتبادل الصناعي والعلمي. كما لفتت إلى أن أكثر من 90% من التجارة الدولية للجزائر تتم عبر البحر، وأنه يمكن مضاعفة عدد مناصب الشغل على المدى المتوسط بثلاث مرات في هذا القطاع، بالنظر إلى الإمكانيات الهائلة التي تحوزها الجزائر، ما يدفع، حسبها، إلى جمع كل الفاعلين لبحث فرص الشراكة والاستثمار وتقريب الصناعيين من الطلبة والشباب المبتكر، في ظل ديناميكية اقتصادية مناسبة تقوم على مبدأ حماية البيئة.

وفي حين أكد رئيس نادي المقاولين والصناعيين رشيد بوحامد، مشاركة المؤسّسات التابعة للنادي في هذا الصالون، لاهتمامها الكبير بموضوع الاقتصاد الازرق، ورغبتها في الاستغلال الأمثل للفرص التي يوفّرها للصناعيين في مجالات متعددة، مثل اللوجستيك والنقل البحري والسياحة الساحلية وكذا الصيد البحري، قال الأستاذ الباحث سمير قريمش مدير مخبر البحث حول تثمين والمحافظة على الموارد البحرية بالمدرسة العليا لعلوم البحر، إنّ الصالون سيكون فرصة لتجسيد بعض العمليات البيئية، مثل قياس البصمة الكربونية. وتحدث عن تقسيم الصالون إلى أجنحة موضوعاتية تتعلق بثمانية محاور هي: المياه، والترفيه والسياحة والرياضة البحرية، والطاقة، وصناعات الصيد وتربية المائيات، واللوجستيك والموانئ، والبيئة والاقتصاد التدويري، إضافة إلى الابتكار وكذا تمويل المشاريع. 

ويعوّل منظّمو الصالون على التوصل إلى توقيع اتفاقيات بين حاملي المشاريع المبتكرة والمصادر التمويلية (البنوك أو الفاعلون الاقتصاديون)، كما يراهنون على فتح النقاش حول المهن الجديدة التي يتيحها الاقتصاد الأزرق والحاجيات الجزائرية في هذا المجال، مع وضع منصّة إلكترونية لمدوّنة المهن البحرية.