جدّد وزير الري، طه دربال، التزام قطاعه بتحقيق الأمن المائي، في ظل شحّ الموارد المائية الناتج عن التغيرات المناخية، وذلك من خلال تبني مجموعة من الحلول، من بينها اللجوء إلى استعمال المياه غير التقليدية والتحويلات المتواجدة بالمناطق ذات الوفرة المائية نحو تلك التي تعاني من نقص في الموارد.

وأوضح الوزير، خلال جلسة الرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن الدولة اعتمدت، إلى جانب بناء السدود وتحلية مياه البحر، خيار استعمال المياه المستعملة المعالجة في القطاع الفلاحي، الذي يستهلك نحو 70% من الموارد المائية سنويا. وأشار إلى أن استعمال هذه المياه في الزراعة يمثل أحد المحاور الاستراتيجية المعتمدة من طرف السلطات العمومية للحفاظ على الثروة المائية، فضلا عن سياسة الربط البيني بين السدود لتحقيق التوازن في التوزيع بين مختلف المناطق، وكذا مشاريع التحويلات الكبرى من المناطق الغنية بالموارد نحو المناطق المتضررة.

وفي ردّه على انشغال يتعلق بصعوبات تزويد ولاية المدية بالمياه، أشار الوزير إلى أن من الحلول المقترحة ربط الولاية، التي تعتمد بشكل كبير على الموارد السطحية، بمحطة تحلية مياه البحر "كاب جنات 2" (بومرداس)، عبر سد كدية أسردون، الذي يزود حاليا 31 بلدية بالولاية. وكشف عن إعداد دراسة خاصة بالمشروع باعتماد مالي قدره 34 مليار دينار، وإطلاق دراسة أخرى لربط محطة تحلية مياه البحر المستقبلية بالشلف (المرسى) بولاية المدية، عبر سد غريب (عين الدفلى)، وهو ما من شأنه تعزيز تزويد الولاية بكميات إضافية من مياه البحر المحلاة.

أما بخصوص مشروع توسعة المساحات المسقية بقالمة، وتحويل المياه من وادي الشارف إلى سد بوحمدان، أكد الوزير أن مصالحه ستتخذ الإجراءات اللازمة فور تسلم نتائج الدراسة التي تشرف عليها مديرية الري بالولاية.