أبرز وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، أول أمس، الجهود التي يبذلها القطاع لتطوير أدوات الرقمنة تعزيزا للشفافية، مؤكدا أن الموقع الإلكتروني لدائرته الوزارة صار يسمح بالاطلاع على مختلف البيانات والمعلومات ذات الصلة بالتراخيص والاعتمادات التي تمنحها الوزارة للمتعاملين الاقتصاديين، لاسيما في مجال الاستيراد.

أوضح الوزير في لقاء حول تنفيذ إستراتيجية القطاع ومحاور التعاون مع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، بحضور رئيستها، سليمة مسراتي، أنه تم استحداث صفحة بذات الموقع تتعلق بالشفافية، حيث تتضمن كل التراخيص التي يتم منحها من طرف وزارة الفلاحة للمتعاملين الاقتصاديين، في إمكان المواطنين الاطلاع عليها بكل شفافية ومعرفة قائمة كل المتعاملين الاقتصاديين والمدخلات التي يتم استيرادها والمرخص بتسويقها.

كما أشار إلى وجود مشروع منشور وزاري يحدد قواعد مكافحة الفساد والوقاية منه وتعزيز الشفافية على مستوى القطاع، موضحا أن هذا النص التنظيمي يدرج لأول مرة قواعد جديدة في المجال وتمت صياغته بالشراكة مع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومحاربته، وابتداء من صدوره، ستتم جميع الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتراخيص، بشكل رقمي. وعلى هامش اللقاء، أبرمت الوزارة اتفاقية إطار للتعاون مع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، بهدف تعزيز 

وتنسيق التعاون، حيث أكدت مسراتي أن الاتفاقية تندرج في إطار الجهود الوطنية لتعزيز منظومة الحوكمة الرشيدة وترسيخ ثقافة الشفافية والنزاهة في تسيير الشأن العام، موضحة أنها ستشكل أرضية عمل لتطوير برامج التكوين والتوعية، وتعزيز آليات تقييم المخاطر، وإعداد السياسات والمنهجيات الوقائية، وتبادل الخبرات والممارسات المثلى، بما يسمح بإرساء بيئة مؤسساتية أكثر فعالية ومناعة أما مختلف مظاهر الفساد.