تراجعت واردات النسيج والجلود من 1,1 مليار دولار في 2021 إلى قرابة 800 مليون دولار في 2022، لكنها مازالت تشكل عبئا سنويا على الخزينة، في وقت يعترف فيه الجميع بامتلاك الجزائر لقدرات هامة تؤهّلها لتطوير هذه الشعبة وانتشالها من السوق السوداء.

دعا وزير الصناعة أحمد زغدار، أمس، بالجزائر العاصمة، إلى إحصاء دقيق للمؤسسات الناشطة في مجال النسيج والجلود ووضع نظام معلوماتي رقمي، يسمح بمعرفة المتدخلين في هذا المجال الذي تحكمه السوق الموازية وقال زغدار في كلمة افتتاح الجلسات الوطنية حول واقع وآفاق تطوير هذه الشعبة، أن توفير نظام معلومات سيسمح بـ"اتخاذ القرارات الملائمة" لهذا النوع من الصناعات، التي ترتكز على عديد المواد الأولية والمدخلات، مشيرا إلى أن أغلب هذه المواد مستوردة، بالرغم من توفر بلادنا على كل "مقومات نهضة" هذه الصناعات من مواد خام كالجلود والصوف، بالإضافة إلى إمكانية تطوير صناعة الخيوط الصناعية، بحكم أن الجزائر بلد بترولي وبيئة ملائمة لترسيخ هذا النشاط الصناعي. في لقاء صحفي على هامش الجلسات، أكد زغدار أن الهدف من تنظيمها هو الاستماع لكل المهنيين في الميدان، باشراك كل القطاعات المعنية ولاسيما الفلاحة، التجارة والتكوين المهني - التي حضر وزراؤها افتتاح الجلسات -للنهوض بالشعبة.

وأعرب الوزير عن أمله في أن تتراجع الواردات إلى أقصى حد وأن لا تتجاوز 100 مليون دولار سنويا مستقبلا، وهو ما تعكسه الارادة في بعث هذا النشاط وإخراجه إلى النور، من خلال العمل على "تنظيم هذه الشعبة أولا"، ابتداء من المواد الأولية إلى غاية تقنيات التصميم والتسويق. وتحدث الوزير عن وجود رؤية مشتركة بين القطاعات لتطوير صناعة المواد الاولية، معلنا عن نجاح تجارب لزراعة القطن في الجنوب، كما كشف عن وجود تنسيق مع وزارة الطاقة لإنتاج الالياف الصناعية في إطار تطوير الصناعات البيتروكيماوية. وأشار إلى تعاون وتنسيق مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين بهدف تأهيل اليد العاملة في مجالي النسيج والجلود، وكذا خلق تخصصات جديدة تسمح بمواكبة التطورات التي شهدها القطاع، خاصة في مجالات التصميم والجودة.

كما أكد زغدار التكفل بإشكالية العقار التي طرحها المهنيون خلال جولة قام بها لأجنحة المعرض المقام على هامش الجلسات، موضحا بأن الحل الانسب هو إنشاء "أقطاب متخصّصة" في الولايات المشهورة بهذه الصناعة لاسيما المدية وتلمسان وبرج بوعريريج وسطيف وسكيكدة، واعدا بمرافقتها. ودعا بالمقابل، المؤسسات الناشطة في هذه الشعبة (أكثر من 90 بالمائة منها شركات عائلية جد صغيرة تتكون من فرد أو فردين) إلى التكتل في مجمعات "كلوستر" والعمل على الاستجابة لأذواق المستهلكين، بتوفير منتجات تتناسب وصيحات الموضة من حيث التصاميم والالوان، من جهة، وتتناسب مع القدرة الشرائية من جهة أخرى. 

ولدى حديثه عن تجربة الشراكة مع الاتراك في مصنع "تايال"، أعلن زغدار عن وجود استثمارات اخرى سترى النور لاحقا بموجب قانون الاستثمار الجديد، كما تحدث عن استثمارات ستجسد مع وزارة الطاقة  لانتاج حاجيات هذه الشعبة من المواد الأولية، مؤكدا على إضفاء الشفافية حول وجهة هذه المواد، في ظل وجود "مضاربة" تدفع السلطات إلى البحث في كيفية استخدامها لفصل المنتج عن المضارب. في السياق ذاته، قال إن السلطات تعمل على مكافحة ظاهرتي الغش والتقليد "التي تمس كل الشعب"، مبرزا أن 2023 ستكون "سنة الجودة"، دعيا المواطنين إلى مراقبة ما يستهلكونه وتفضيل الاجود لسلامتهم. ووعد الوزير بتجسيد التوصيات التي ستخرج بها الورشات الثلاث .

رزيق: قدراتنا تغطي السوق الوطنية بصفة كاملة

من جهته، أكد وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، أن القدرات الوطنية في مجال صناعة النسيج والجلود، يمكنها “تغطية الحاجة الوطنية”، مشدّدا على العمل المنسق والجدي بين كل الوزارات لإيجاد الحلول التي تسمح بتعزيز تنافسية هذه الشعبة. و بالأرقام، أوضح الوزير أهمية سوق النسيج والجلود، مشيرا إلى تسجيل 1.1 مليار دولار من الواردات في 2021 و749 مليون دولار خلال الاشهر الاحدى عشر الاولى من 2022 . وقال إن وزارته مستعدة لمرافقة الصناعيين ودعمهم لتقليص فاتورة الاستيراد “الضخمة”، وجعل 2023 “سنة اللباس والحذاء الجزائريين”.

مرابي: ضرورة إعداد دراسة نقدية للتخصّصات التكوينية

كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين مرابي، عن تسجيل 45 تخصصا في شعبة النسيج والجلود بمراكز التكوين المهني خلال الدخول التكويني لشهر أكتوبر، مشيرا إلى إحصاء 38700 متكون، فضلا عن وجود 15 تخصّصا تأهيليا في هذا المجال. ولدعم توجه الدولة لتطوير هذه الشعبة، أكد الوزير الحاجة لإعداد “دراسة نقدية” للتخصّصات المقترحة في مدونة التكوين المهني باشراك كل الفاعلين، الذين دعاهم إلى الافصاح عن احتياجاتهم من التكوين اثراء للتخصصات.

هني: زراعة القطن بالجنوب تستقطب المستثمرين

قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، إن دائرته الوزارية تعمل حاليا على وضع خارطة رقمية تحدد كل أقطاب الإنتاج في إطار تشاوري مع القطاعات الأخرى، مشيرا إلى وجود آليات متاحة للحصول على المواد الاولية لصناعة النسيج والجلود، من خلال المذابح العمومية والخاصة المتواجدة عبر التراب الوطني. في السياق، طالب الوزير بإنشاء جهاز متعدد القطاعات من أجل التكفل بجلود وصوف الاضاحي التي تهدر سنويا، بغية تثمينها صناعيا. وكشف من جانب آخر عن تسجيل اهتمام لدى مستثمرين وطنيين وأجانب لإقامة مشاريع زارعة القطن بجنوب البلاد.