❊ مراقبة إلزامية لمصالح المناوبة لمؤسسات الصحة العمومية والخاصة

❊ 9 مفتشيات لمراقبة المصالح الصحية والحضور الفعلي للمستخدمين

حدّدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مهاما جديدة لمفتشيتها العامة، من خلال منحها صلاحيات أكبر، في مجال مراقبة الشروط العامة لحفظ الصحة والأمن الصحي، بالإضافة الى توسيع عدد المفتشيات الجهوية لأداء مهامها بشكل فعال.

وحسب المرسوم التنفيذي رقم 23- 216، المحدد لمهام وعمل المفتشية العامة بوزارة الصحة، الصادر في الجريدة الرسمية، فقد تقرّر على المستوى المركزي تعيين مفتش عام لتسييرها، ويساعده في أداء مهامه 12مفتشا.

وعلى المستوى الجهوي، قرّرت وزارة الصحة استحداث 9 مفتشيات جهوية، لتغطية الاختصاص الاقليمي لكل مفتشية جهوية، وتكلّف في حدود اختصاصها الاقليمي بالقيام في الولايات التابعة لاختصاصها بأعمال التفتيش والمراقبة والتقييم على أساس الوثائق وفي عين المكان، للهيئات والهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة

وتكلف المفتشيات الجهوية، باقتراح برنامج تفتيش طبقا لعمل المفتشية العامة للوزارة المكلفة بالصحة، ومتابعة تطبيق التوجيهات والأوامر والتعليمات الصادرة عن السلطات الصحية، ومراقبة تنفيذ السياسة الوطنية في مجال الصحة على المستوى الجهوي،و مراقبة تنفيذ برامج الصحة، والتأكد من السير الحسن للمؤسسات تحت الوصاية والهياكل والمؤسسات الصحية.

كما تتضمن مهام المفتشين الجهويين، تفتيش نشاط وسير هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة، والتحقيق بشأنهما وتقييمهما لا سيما في مجال احترام المقاييس وجودة الخدمات واقتراح تدابير تحسينهما.

وحسب المرسوم، يكلف المفتشون بالاستعمال العقلاني والأمثل للموارد البشرية والمالية والمادية والوسائل والتجهيزات الطبية لتحقيق الأهداف المسطرة، فضلا عن مراقبة الشروط العامة لحفظ الصحة والأمن الصحي في هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة .

كما سيكون لزاما عليهم، مراقبة مصالح المناوبة والاستعجالات لمؤسسات الصحة العمومية والخاصة، من أجل التأكد من السير الحسن والحضور الفعلي للمستخدمين على مستوى هذه المصالح.

ويسهر المفتشون على احترام تطبيق بنود دفتر الشروط الذي يسير مؤسسات الصحة الخاصة، ومراقبة المطابقة في الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة، فيما يخص المستخدمين والمحلات والتجهيزات الصحية مع المقاييس والشروط التشريعية والتنظيمية الساري مفعولها، مع مراقبة شرعية ممارسة مهنة الصحة والسهر على احترام تطبيق الشروط والمقاييس المحدّدة في التنظيم الساري مفعوله في المؤسسات العامة والخاصة للتكوين التابعة لقطاع الصحة.

ويمكن أن تكلف المفتشية الجهوية من طرف المفتش العام في إطار صلاحياته، بالقيام بمهام ظرفية ذات طابع خاص، ويتعين على المفتش الجهوي إعداد تقارير سنوية عن نشاطات المفتشية الجهوية وإرساله إلى المفتش العام للوزارة المكلفة بالصحة .