بداري يتابع تقدّم المشاريع ذات الأولوية وتقديراتها المالية
الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي تدخل مرحلة التجسيد
- 156
إ. ب
❊إطلاق تكوين الدكتوراه في الذكاء الاصطناعي قريبا
❊إحالة مشروع قانون إنشاء مركز البحث الوطني في الذكاء الاصطناعي والبيانات
ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أمس الاجتماع الثالث متعدد القطاعات لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، حيث تم استعراض حصيلة تقدم مختلف اللجان المتخصصة، وضبط جملة من العمليات المتعلقة بالهياكل القاعدية والبيانات والتكوين، إلى جانب متابعة إنجاز أربعة نماذج لغوية كبرى والتحضير لإطلاق تكوين الدكتوراه في الذكاء الاصطناعي.
وخصّص اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة لمتابعة مدى تقدّم التقديرات المالية القطاعية اللازمة لتغطية العمليات المبرمجة ضمن ورقة طريق تنفيذ الاستراتيجية، فضلا عن الوقوف على ما تمّ إنجازه من قبل مختلف اللجان المتخصصة، في إطار الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التجسيد الفعلي للمحاور والمشاريع ذات الأولوية.
وفي مجال الهياكل القاعدية والبيانات، ضبطت اللجنة المختصة 17 عملية متعلقة بالهياكل القاعدية و14 عملية متعلقة بالبيانات لسنة 2026، تشمل استغلال الخوادم ووحدات المعالجة الرسومية "GPU" المتوفرة، إلى جانب تحديد الاحتياجات المستقبلية من الهياكل والتجهيزات اللازمة لتوطين تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
كما اقترحت اللجنة إنشاء مجمع يضم المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة، بما يسمح بتعزيز التكامل بين القدرات التكنولوجية والاقتصادية الوطنية، فيما تمت المصادقة على الصيغة المحينة لمشروع المرسوم المتضمن إنشاء مركز البحث الوطني في الذكاء الاصطناعي والبيانات، مع توجيه بإحالته على المصالح المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.
وفيما يتعلق بتمويل المشاريع والعمليات المرتبطة بالاستراتيجية، عرضت لجنة التمويل مختلف المصادر والآليات الممكنة، على غرار التمويل العمومي وإنشاء صندوق وطني، فضلا عن آليات التمويل البنكي والتمويل الدولي، ومساهمة المؤسسات الخاصة والجالية الوطنية بالخارج، إلى جانب استثمار العائدات الاقتصادية والمالية الناتجة عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
كما استعرضت لجنة النماذج اللغوية الكبرى حصيلة تقدم إنجاز أربعة نماذج لغوية كبرى، اثنان منها منجزان، فيما يوجد اثنان آخران قيد الإنجاز، ومن بين النماذج الجاري تطويرها نموذج أولي لـ "Chatbot" متخصص في التشريع الجبائي الجزائري، ونموذج آخر موجه لفائدة الطلبة المسجلين في صيغة المسار الشخصي.
وبخصوص التكوين الأكاديمي، تم تقديم محاور التكوين في الدكتوراه المزمع الإعلان عن مسابقة الالتحاق بها في نوفمبر 2026، والتي تتضمن 24 محورا نظريا وتطبيقيا، موجهة لمعالجة الإشكاليات والموضوعات ذات الأولوية التي تطرحها مختلف القطاعات.