أكد الخبير الدولي في الطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي البروفيسور علي شقنان، على أهمية الدور الذي يلعبه المجتمع المدني في إنجاح برنامج الدولة الرامي إلى إحداث انتقال طاقوي "سلس وتدريجي"، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لإعادة تقييم مساهمة المنظمات والجمعيات في الارتقاء بالنجاعة الطاقوية.

قال الخبير شقنان، أمس، في تصريح لـ«المساء"، إنه من الضروري إحياء مفهوم "المواطنة الطاقوية"، من خلال ترسيخ دور المجتمع المدني وإقحامه بفعالية في مخطط الحكومة الرامي إلى تحقيق الانتقال الطاقوي، الذي يشمل عدة ركائز.

وأوضح الخبير أن الانتقال الطاقوي يرتكز على سبعة محاور هي "الاعتدال والرصانة في استهلاك الطاقة"، "كفاءة الطاقة"، "الطاقات المتجددة"، "البصمة الكربونية"، "خطة العمل"، "التحسيس والإعلام" وأخيرا "التعاون".

وأبرز محدثنا أهمية المحورين الأخيرين، اللذين يتم من خلالهما إعلام الناس ومختلف الجهات بأهمية تغيير مصادر الطاقة وتوفير المعلومات والأدوات التي يحتاجونها لاتخاذ الخطوات اللازمة، إضافة إلى الشراكة بين العديد من الأطراف مثل المؤسسات والجمعيات المحلية والمنظمات والأفراد، لتحقيق حلول فعالة.

واعتبر شقنان أن موضوع مساهمة المجتمع المدني في الانتقال الطاقوي "قديم- جديد"، إلا أن طرحه اليوم نابع من كونه مازال يمثل رافدا رئيسيا لإنجاح السياسات التي وضعتها الدولة في هذا المجال، لاسيما في الوقت الراهن، حيث أصبح دور المجتمع المدني في مجال الطاقة فعالا ببعض البلدان، والجزائر لديها التزامات بيئية عالمية وتسعى إلى التأهب الى المستقبل الذي ستكون فيه البصمة الكربونية معيارا رئيسيا في الاسواق الجهوية والعالمية. 

لذا شدد شقنان على أن قضية الانتقال الطاقوي مركبة تخص الجميع وليس الدولة فقط، وهي لذلك تعتمد على تعاون عدة أطراف، من بينها المجتمع المدني الذي قال أن دوره "رائد"  و«حاسم". 

ومن هذا المنطلق، أعرب الخبير عن اقتناعه بأن الوقت حان لإعادة تقييم دوره، من أجل إضفاء الطابع الاحترافي على عمله ليرتقي إلى مستوى يطور به مهاراته لتحقيق الانتقال الطاقوي تدريجيا، مشيرا في هذا الصدد إلى أن للجزائر خصوصيات طاقوية، من أبرزها امتلاكها للغاز الطبيعي الذي يعد "حلقة آمنة" لتحقيق انتقال طاقوي سلس.

وبخصوص استخدامه لمصطلح "مواطنة الطاقة"، أوضح الخبير شقنان أن الغرض منه هو وضع المواطن في قلب الانتقال الطاقوي، معربا عن اقتناعه بضرورة ارتقاء المجتمع نحو فضاء للتفاوض على مصالح تخدم الجميع، ضمانا لمستقبل البلاد الطاقوي، حيث ذكر بتأكيد رئيس الجمهورية في عدة مناسبات على دور المجتمع المدني في عدة قطاعات من بينها الانتقال الطاقوي.

من جهة أخرى، تحدث عن دور الخبراء في هذا المجال، والذي لخصه في مد المجتمع المدني بالمعلومات التقنية اللازمة، التي تسمح له بأن يكون في مستوى الأحداث وتزويده بالصبغة الاحترافية، مبرزا ضرورة تحلي الجميع بالمسؤولية إزاء الاستهلاك المفرط للطاقة والذي ما فتئ يزداد سنة بعد أخرى، وهو ما تؤكده بيانات سونلغاز التي تشير كل عام الى ارتفاع متواصل لذروة الاستهلاك.

فبالنسبة لشقنان، لابد لمنظمات المجتمع المدني أن تعمل على زيادة الوعي، والدعوة إلى تعديل السياسات وتشجيع المشاركة الشعبية، بما يضمن أن يكون التحول شاملا ومفيدا للجميع. ولا يمكن أن يتحقق ذلك، كما أضاف، إلا من خلال وجود مجتمع مدني يمثل قوة اقتراح، وحلقة رئيسية يجب حشدها لدعم جهود الدولة في مجال التنمية الاقتصادية، من خلال امتلاكه القدرة والإرادة ليصبح شريكا في إدارة المشاريع العامة، مثل تلك المتعلقة بمشاريع الطاقات المتجددة، ولاسيما برنامج إنتاج 15 ألف ميغاواط، والذي يعد مبادرة طموحة تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.