ثمّنت حركة الإصلاح الوطني أمس، مشروع تعديل قانون الانتخابات الذي تم توزيعه على الأحزاب السياسية بغرض إثرائه، مشيرة إلى ضرورة "الارتقاء به لضمان نظام انتخابي "مفتوح وشفاف" يمكن من "استعادة" ثقة الفاعلين السياسيين وعموم المواطنين.

وشدد رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، خلال افتتاح أشغال دورة استثنائية للمكتب الوطني المخصصة للمصادقة على مقترحات الحزب حول مسودة المشروع التمهيدي لقانون الانتخابات، على ضرورة الارتقاء بقانون الانتخابات ليضمن نظام انتخابي "مفتوح وشفاف" يمكن من استعادة ثقة الفاعلين السياسيين وعموم المواطنين في العملية الانتخابية، باعتبارها "مقدمة العملية السياسية الصحيحة".

وأكد السيد غويني، في هذا الصدد أن العملية الانتخابية "مفتوحة للجميع بما يجعلها تستقطب كل الفاعلين لا سيما تلك التي أفرزها الحراك الشعبي الأصيل، أو أولئك الذين امتنعوا عن الانخراط في العمليات الانتخابية".

وبالمناسبة دعا المسؤول الحزبي جميع الفاعلين في الساحة الوطنية إلى "التنسيق الجماعي" وإلى العمل من أجل "إنجاز وإنجاح ورشات الجزائر الجديدة وفي مقدمتها ورشة تجديد المجالس المنتخبة الوطنية والولائية والبلدية".

وقال إن حركة الإصلاح الوطني تثمّن تخصيص ثلث للشباب القوائم الانتخابية للشباب، مقترحة خفض سن ترشح الشباب إلى 23 سنة في المجلس الشعبي الوطني وإلى 21 سنة بالمجالس الولائية والبلدية، فضلا عن اعتماد وثيقة التأجيل ضمن الوثائق لتبرير الوضعية تجاه الخدمة الوطنية.

واقترحت ذات الحركة ـ حسب غويني ـ إدراج "آلية للتدخل السريع" للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في حالة حدوث تجاوزات أو تلاعب بأصوات الناخبين.