كشفت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عن بلوغ النص التنظيمي المتعلق بتطبيق أحكام المادة 2 من القانون رقم 25-09 الخاص بتقاعد معلمي قطاع التربية مراحله النهائية، بعد إيداعه لدى مصالح الأمانة العامة للحكومة، في انتظار استكمال الإجراءات المرتبطة بنشره في الجريدة الرسمية.

أوضح وزير العمل، عبد الحق سايحي، في رده على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، الطاهر بن علي، أن مشروع النص خضع لسلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع القطاعات المعنية، قصد إثرائه وضبط صيغته النهائية بما يضمن انسجامه مع الإطار التشريعي والتنظيمي المعمول به. وأكد الوزير أن تعديل المادة 2 من القانون رقم 25-09 المؤرخ في 19 جويلية 2025، المعدل والمتمم للقانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جوان 1983 المتعلق بالتقاعد، يأتي تجسيدا لالتزام رئيس الجمهورية تجاه معلمي قطاع التربية عبر مختلف الأطوار اعترافا بخصوصية هذه المهنة وما تنطوي عليه من أعباء وصعوبات.

وبناء على هذا التعديل تم إقرار إجراءات خاصة لفائدة المعلمين، تقضي بتخفيض سن التقاعد بثلاث سنوات في خطوة ترمي إلى تثمين جهودهم المتواصلة في تكوين الأجيال وصناعة المستقبل، ضمن مقاربة ُوصفت بالعادلة والمستدامة. كما أبرز سايحي أن هذا الإجراء يندرج ضمن رؤية أشمل تهدف إلى عصرنة أنظمة الحماية الاجتماعية، بما يستجيب للتحولات الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن التوازن بين حقوق العمال واستدامة المنظومة. وأشار إلى أنه عقب مصادقة البرلمان بغرفتيه على تعديل القانون ونشره في الجريدة الرسمية، تم إعداد مشروع النص التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات استفادة المعنيين من معاش التقاعد قبل بلوغ السن القانونية، في انتظار دخوله حيز التنفيذ فور استكمال مسار النشر الرسمي.

أمر بالاعتماد على أنظمة معلوماتية حديثة وتطوير المنصات الرقمية

الارتقاء بالمعهد الوطني للعمل إلى فضاء مرجعي للتكوين

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، على ضرورة جعل المعهد الوطني للعمل فضاء مرجعيا للتكوين المتخصص، باعتماد الرقمنة كأداة أساسية لتحديث منظومة العمل والارتقاء بخدمات التكوين العمومي، حسبما أفاد به أمس بيان للوزارة.

أوضح المصدر ذاته أن الوزير أسدى خلال ترأسه لاجتماع تقييمي خصص لعرض حصيلة نشاطات المعهد الوطني للعمل، مجموعة من التعليمات التي تهدف إلى تعزيز فعالية المعهد وتكييفه مع التحولات الرقمية، بداية من إعطاء مكانة خاصة لبرامج التكوين عن بعد والمنصات الرقمية التفاعلية لدعم مرونة التعلم. كما أمر سايحي بتوسيع خارطة التكوين لتشمل مختلف فئات العمال والإطارات المسيرة عبر الولايات، تعزيز التكوين المتخصص الموجه لاحتياجات القطاع، مع مراعاة خصوصيات كل مؤسسة، والانتقال إلى أساليب تسيير عصرية بالاعتماد على أنظمة معلوماتية حديثة وتطوير منصات رقمية للتسجيل، بما يضمن الشفافية وتحسين جودة الخدمات.

وحث الوزير على رقمنة الأرشيف والبيانات المتعلقة بالدراسات وبنوك المعطيات حول سوق العمل، ودعم الهيئات تحت الوصاية وتعزيز التكامل المؤسساتي وتطوير آليات التعاون بين المعهد وباقي الهياكل المركزية واللامركزية. في السياق ذاته، سلط الوزير الضوء على الدور المحوري للمعهد الوطني للعمل في إعداد وتنفيذ برامج التكوين المتخصص، إعادة تأهيل مقر المعهد وتحديث تجهيزاته البيداغوجية، بما يشمل قاعات رقمية، معدات سمعية بصرية، وغرف تكوين تفاعلية تستجيب لمتطلبات التحول الرقمي، وتعميم استخدام الحلول الرقمية الذكية في البرامج البيداغوجية. وفي ذات المنحى، دعا إلى اضطلاع المعهد بدور مرجعي في مجال الدراسات والبحوث المتعلقة بعالم الشغل، من خلال إعداد تقارير تحليلية ودراسات قطاعية تسهم في دعم اتخاذ القرار.

وشدد سايحي على ضرورة تعزيز التنسيق بين المعهد وإطارات الوزارة لضمان مرافقة فعالة في تنفيذ مهامه الاستراتيجية إلى جانب تسريع وتيرة الإنجازات ضمن برامج التكوين والدراسات، وتوجيه الجهود نحو توسيع الشراكات مع الفاعلين الاقتصاديين لربط التكوين باحتياجات سوق العمل. للإشارة، استمع الوزير إلى عرض شامل قدمه المدير العام للمعهد تضمن قراءة للحصيلة السنوية، والخطوط العريضة لبرنامج عمل سنة 2026، القائم على إدماج التكنولوجيا الحديثة في منظومة التكوين، وتوسيع عروض التكوين عن بعد، ورفع مستوى الدراسات التي تواكب تطور سوق العمل.