أعربت الجزائر وفرنسا، أمس، بالجزائر العاصمة، عن إرادتهما في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والصناعية إلى مستوى "امتياز" علاقاتهما السياسية، حسبما جاء في البيان المشترك الذي توج أشغال الدورة الثالثة للجنة الحكومية الجزائرية - الفرنسية رفيعة المستوى. وأعرب الطرفان عن ارتياحهما لنجاح الدورة الثالثة للجنة المختلطة الاقتصادية الجزائرية - الفرنسية المنعقدة في 26 أكتوبر 2015 بباريس والتي توجت بالتوقيع على عدة اتفاقات شراكة في العديد من المجالات خاصة النقل والصحة والطاقة والصناعات الغذائية والصناعة. ففي المجال الصناعي والتكنولوجي، أعرب الطرفان عن "ارتياحهما" للتقدم المسجل فيما يتعلق بمواصلة أهداف إعلان الصداقة والتعاون الموقع في الجزائر يوم 19 ديسمبر 2012 من قبل رئيسا البلدين. وبهذا الصدد، التزم البلدان بموافقة المشاريع المشتركة بتوفير "جميع شروط النجاح، حسبما جاء في البيان المتوج للدورة الثالثة للجنة الحكومية الجزائرية-الفرنسية رفيعة المستوى. 

وأكد الطرفان بالمناسبة إرادتهما في مواصلة بناء هذه الشراكة مع تشجيع نقل الخبرة والتكنولوجيا في إطار مشاريع الشراكات المنتجة. من جهة أخرى، أكد الطرفان إرادتهما في تعميق شراكتهما في القطاعات الإستراتيجية من أجل تنويع الاقتصاد الجزائري وكذا تطوير التبادل خاصة في قطاعات المناجم  والنقل والمنشآت والميكانيك والصناعات الغذائية و المناولة. كما اتفقت الجزائر وبتريس على عقد اجتماع في أقرب الآجال للجنة المشتركة حول التجارة طبقا لمذكرة التعاون الجزائري الفرنسي الموقعة بالجزائر بتاريخ 28 مايو 2003 حول تطوير شراكة في مجال التجارة الخارجية وضبط السوق وحماية المستهلك. وفي هذا السياق، دعا الطرفان هيئاتهما المتمثلتين في المركز الوطني لمراقبة النوعية والتوظيب والمخبر الفرنسي للتقييس  والتجارب (أل-أن-أو) وتعميق المحادثات من أجل استكمال مشروع مرافقة هذا المخبر. 

وأعرب الطرفان عن إرادتهما في توسيع شراكتهما إلى قطاعات أخرى التي ستحدد في اتفاق مشترك. وعلى صعيد آخر هنأت الجزائر فرنسا وعلى رأسها الرئيس فرانسوا هولاند على الجهود التي تم بذلها من أجل إنجاح الندوة حول التغيرات المناخية التي عقدت شهر ديسمبر بباريس. من جهتها، تقدمت فرنسا بشكرها للجزائر وعلى رأسها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الدعم "الكبير" الذي قدمته من أجل إنجاح ندوة باريس حول التغيرات المناخية و كذا نوعية التعاون الذي يجمع البلدين بخصوص هذا الملف. وفي سياق، متصل أعربت فرنسا عن استعدادها لتقديم الدعم للجزائر من أجل مساعدتها على تنفيذ الأهداف التي سطرتها ضمن مساهمتها الوطنية في مجال التحكم في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري و التكيف مع آثار التغيرات المناخية. وأكد الطرفان، من جهة أخرى، بعض المواعيد الثنائية الهامة لسنة 2016 خاصة انعقاد الاجتماع الوزاري للجنة المختلطة الاقتصادية الجزائرية الفرنسية والاجتماع المقبل للجنة الحكومية الجزائرية - الفرنسية رفيعة المستوى والحوار الإستراتيجي الذي يترأسه وزيرا خارجية كلا البلدين. واتفق الطرفان في الأخير على عقد الدورة الرابعة للجنة الحكومية الجزائرية-الفرنسية رفيعة المستوى سنة 2017 بباريس. 

 الجزائر وباريس تبديان رغبتهما في مواجهة مختلف التهديدات بالساحل

 كما أعربت الجزائر وفرنسا عن رغبتهما  في مواجهة مختلف التهديدات لاسيما الإرهابية بشريط الساحل-الصحراوي. وقد أبدى الطرفان أمام انشغالهما بالظرف الجيوسياسي والوضع الأمني السائد على مستوى شريط الساحل الصحراوي رغبتهما في مواجهة مختلف التهديدات لا سيما الإرهابية"، حسب البيان المشترك، الذي نشر عقب أشغال هذه الدورة. واستنادا إلى ذات المصدر فإن الوضع بشريط الساحل-الصحراوي يتميز "بانتشار الجريمة المنظمة بكل أشكالها وكذا بأعمال المنظمات الإرهابية العابرة للأوطان الرامية إلى زعزعة استقرار هذه المنطقة ومنطقة شمال إفريقيا والضفة الغربية للبحر المتوسط". من جهة أخرى، أعربت الجزائر وباريس عن "عزمهما على مواصلة حوارهما وتعميق تعاونهما في مجال مكافحة هذه الآفة العابرة للأوطان وهذا وفقا لالتزاماتهما الدولية ومبادئ وقواعد الشرعية الدولية السارية". وسجل الطرفان انطلاقا من إرادتهما في وضع حد لمجال تحرك المنظمات الإرهابية العابرة للأوطان الناشطة في شريط الساحل الصحراوي "ضرورة إدراج مكافحة هذه المنظمات الإرهابية ضمن بعد شامل يستلزم أساسا تجفيف موارد تمويل أعمالها لا سيما من خلال مداخيل تهريب المخدرات والتجارة غير الشرعية للأسلحة ومنتجات المحروقات وكذا الفديات".  

ارتياح للتقدم الإيجابي لمسار السلم في مالي

 سجلت الجزائر وفرنسا بـ«ارتياح" التطور الايجابي لمسار السلم  في مالي وأكدا على ضرورة التطبيق "السريع  والكامل" للاتفاق المنبثق عن مسار الجزائر بالدعم السياسي والتقني والمالي للمجتمع الدولي. و«في استعراضهما للوضع في مالي سجل الطرفان بارتياح التطور الايجابي لمسار السلم على إثر التوقيع عن اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر وأكدا على ضرورة التطبيق السريع والكامل للاتفاق مع الدعم السياسي والتقني والمالي للمجتمع الدولي قصد السماح بتسوية دائمة للأزمة التي ضربت مالي"، حسب البيان المشترك الذي توج أشغال الدورة الثالثة للجنة الحكومية 

الجزائرية الفرنسية رفيعة المستوى.  

وأعرب الطرفان عن "انشغالهما" حيال "التأخر" المسجل في تنفيذ الاتفاق ودعا الأطراف إلى "الالتزام كليا وبحسن النية وإلى تحمل مسؤولياتها بروح التعاون وبكل صدق بهدف تجسيد الالتزامات التي تعهدت بها". كما أعربت الجزائر وفرنسا عن ارتياحهما للمساهمة الدولية في دعم مالي وأكدا من جهة أخرى مساندتهما للممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمالي (مينوسما) السيد محمات صالح  اناديف في أداء مهمته.  تم توقيع اتفاق السلم و المصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر  في ماي 2015 كمرحلة أولى و في جوان 2015 كمرحلة ثانية عقب مباحثات ما بين الماليين تحت إشراف وساطة دولية ترأستها الجزائر.

الجزائر و فرنسا ستواصلان دعمهما للمسار السياسي في ليبيا

  اتفقت الجزائر وفرنسا على الاستمرار في دعم المسار السياسي في ليبيا الذي يعد "الخيار الوحيد الذي من شانه أن يحقق عودة الاستقرار" إلى هذا البلد .معتبرتين أن وصول الوزير الأول الليبي وأعضاء المجلس الرئاسي إلى طرابلس يمثل "تقدما ايجابيا". وأوضح البيان المشترك نشر أن" الجانبين قد اتفقا على الاستمرار في المساندة النشيطة للمسار السياسي الذي تدعمه الأمم المتحدة الذي يعد الخيار الوحيد الذي من شانه أن يحقق عودة الاستقرار في ليبيا والحفاظ على سيادتها ووحدتها الترابية ووحدة شعبها". وأعربت الجزائر وفرنسا عن ارتياحهما "للتقدم" المحقق في تجسيد الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 مؤكدتين أن  وصول الوزير الأول الليبي فايز السراج وأعضاء المجلس الرئاسي إلى طرابلس يمثل "تقدما ايجابيا بالنسبة لليبيا". وأوصى الجانبان بضرورة استقرار حكومة الوفاق الوطني بالعاصمة الليبية و تولى في إطار تنفيذ ما تضمنه الاتفاق السياسي الليبي  "تسيير الإدارات والمؤسسات المالية الوطنية". كما أكدتا على "المسؤولية" الملقاة على عاتق المجتمع الدولي لدعم هذه الحكومة في مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي يواجهها هذا البلد وكذا في مجال مكافحة المجموعات الإرهابية.

رئيس مجمع "كوندور": اتفاق "بوجو وسيتروان" أُجّل لعدم استكمال دراسة الملف

صرح رئيس مجمع "كوندور"، السيد عبد الرحمن بن حمادي، أمس، أن ملف الشراكة مع "بوجو وسيتروان" تم تأجيله في آخر لحظة، وذلك بعد أن كان من المقرر التوقيع عليه أمس بمناسبة تنظيم الدورة الثالثة للجنة الحكومة المشتركة رفيعة المستوى الجزائرية -الفرنسية. وأكد بن حمادي في تصريح صحفي، أنه تلقى اتصالا أول أمس من مصالح وزارة الصناعة والمناجم تعلمه بتأجيل عملية التوقيع على الاتفاق بسبب عدم استكمال دراسة خطة المشروع، والتي يجب أن تعتمد من طرف مجلس مساهمات الدولة قبل التوقيع على الاتفاق. من جهتهم، أبدى ممثلو العملاق الفرنسي "بوجو وسيتروان" أمس نيتهم وغبتهم في تسريع عملية التوقيع على الاتفاق وذلك بوصفه بـ"المربح" بالنظر إلى نجاح الشريك "رونو" في تصنيع وتسويق سياراته بالجزائر في وقت قياسي. ويذكر أن الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس أبدى أمس سعادته برؤية سيارات مصنعة بالجزائر تحت علامة "رونو" تجول بشوارع العاصمة.      

جان مارك يان لـ "المساء": مسؤولو "سوياز" قريبا بالجزائر لتقييم الشراكة

كشف المدير العام لشركة إنتاج وتطهير المياه "سيال" السيد جون مارك يان لـ " المساء" أمس، أن الحكومة تدرس حاليا ملف الشراكة بين "سوياز" الفرنسية ووزارة الموارد المائية والبيئة، ممثلة في مؤسسة الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير، وذلك قصد  تقييم نشاط شركة "سيال" التي تنشط في مجال التسيير المفوض للمياه منذ 10 سنوات بالجزائر العاصمة وخمس سنوات بتيبازة، مع العلم أن العقد سينتهي شهر أوت المقبل. وعن مشاركة مجمع "سوياز" في المنتدى الثالث للشراكة الجزائرية الفرنسية، أكد جون مارك أن المسؤولين قرروا عدم الحضور، كونهم ينتظرون انتهاء الحكومة من تقييم الملف للمشاركة في لقاء موسع مع كل الأطراف للحديث عن النتائج المحققة. وفيما يخص إمكانية تجديد العقد، لم يُخف مدير الشركة أمله في مواصلة مجمع "سوياز" نشاطه بالجزائر، وذلك قصد الحفاظ على المكتسبات، وضمان مواصلة عصرنة  تسيير إنتاج وتوزيع المياه، مشيرا إلى تحصيل الشركة منذ بداية السنة، 100 بالمائة من مستحقاتها لدى الزبائن، وهو ما يؤكد عودة الثقة ما بين المواطن والإدارة.