يجمع عدد من الحقوقيين ورجال القانون على أن اتفاقيات تبادل المجرمين بين الدول، وحدها لا تكفي في عميلة استرداد المطلوبين من القضاء الجزائري، مؤكدين على ضرورة أن تلعب الدبلوماسية دورها المحوري في هذا المسعى، باعتبار أن القضاء وحده سيواجه عراقيل وصعوبات لاستلام هؤلاء المطلوبين من أجل محاسبتهم على الأفعال الإجرامية التي اقترفوها، رغم توقيع الجزائر على اتفاقيات تبادل المجرمين مع عديد الدول.

في هذا الإطار، أوضح المحامي والناشط الحقوقي سيد احمد تواتي في تصريح لـ"المساء"، أن الأحكام القضائية الصادرة ضد المطلوبين من القضاء الجزائري وحدها لا تكفي لاسترداد هؤلاء، مشيرا إلى أن  الدبلوماسية تلعب دورا كبيرا في تحقيق عملية استرجاعهم عمليا، مبررا طرحه بكون نجاح عملية التسليم مرهون بمدى إرادة الدولة المعنية بتسليمه، "لاسيما وأن بعض المجرمين يحظون بدعم من دول أجنبية والاحتفاظ بهم على أراضيها يخدم أجندات معينة". وأشار الأستاذ تواتي في ذات السياق، إلى أن الاتفاقيات الثنائية بين الجزائر وفرنسا، مثلا، تنص على تبادل المجرمين والإرهابيين بين البلدين، ولذلك فمن الناحية القانونية، مسألة استرجاع زعيم حركة "الماك" وغيره، تبدو مسألة محسومة ما لم تسيّس، خاصة وأن التحقيقات الأمنية أدانت بشكل مباشر المعني لثبوت تورطه في أعمال تستهدف زعزعة استقرار البلاد.

وأضاف الناشط الحقوقي، أن استلام القضاء الجزائري للمطلوبين لديه، يخضع لاتفاقيات دولية ثنائية، عندما يكون المطلوب تسليمه مقيما في دولة أجنبية بطريقة قانونية، حيث يشترط في هذه الحالة لتسليم المجرمين بعض الإجراءات القانونية الداخلية للقيام بعملية التسليم، تشمل التأكد من أن المعني قد ارتكب أعمالا تعتبر جرائم بموجب قانون العقوبات، وأن عملية التسليم لا تخرج عن إطار احترام حقوق الإنسان والحريات العامة، وعليه يسلم المجرم، بعد الانتهاء من الإجراءات المشترطة لدى الدولة الأجنبية. وأشار الحقوقي إلى أن المسار القضائي لتسليم المطلوبين من قبل دول أوروبا، عادة ما يتطلب وقتا طويلا ويحمل تعقيدات عدة، بالنظر إلى أن القانون الدولي لا يحمل صفة الإلزامية، خصوصا إذا ما ارتبط الأمر بأشخاص مطلوبين يحوزون على جنسية البلد الذي يقيمون فيه.

جدير بالذكر، أن وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، كان قد أكد بأن قرار جلب نشطاء معارضين متابعين قضائيا في الخارج لا رجعة فيه، قائلا بأن "كل من يقوم بأعمال عدائية ضد الجزائر من الخارج ستطلب الدولة أن تطبق عليه القوانين الدولية.. وقد شرعت في ذلك". وقد استلمت الجزائر في الآونة الأخيرة بعض المطوبين من العدالة الجزائرية، آخرهم القيادي في حركة "الماك" الإرهابية، سليمان بوحفص بعد توقيفه في تونس الأيام الماضية، فيما استلمت قبل ذلك من السلطات الإسبانية الدركي الهارب محمد عبد الله الذي فرّ إلى إسبانيا سنة 2018.