اختتمت أول أمس، أشغال الدورة الثانية للجنة الأمنية المشتركة الجزائرية-الموريتانية التي تم خلالها مناقشة سبل تعزيز التنسيق الأمني والعملياتي بين البلدين، مع الاتفاق على استحداث آلية للتنسيق الحدودي برئاسة مشتركة من الجانبين ستعقد أول اجتماع لها خلال الثلاثي الأخير من السنة الجارية.

أوضح الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، محمود جامع، في كلمته بالمناسبة أن اللقاء شكل مناسبة لمتابعة وتعميق المشاورات حول التحولات الكبرى التي طرأت على المنطقة، كما سمح بإجراء تقييم شامل لما تم الاتفاق عليه مسبقا مع فتح آفاق جديدة للمضي قدما في سبيل ضمان الأمن والاستقرار للبلدين، معربا عن ارتياحه للنتائج الإيجابية المسجلة بفضل روح الوفاق والتفاهم التي سادت الأشغال.

وبالنظر إلى أهمية المعبر الحدودي الجزائري-الموريتاني، أشار جامع، إلى أنه تم الاتفاق على استحداث آلية للتنسيق الحدودي برئاسة مشتركة من الجانبين ستعقد أول اجتماع لها خلال الثلاثي الأخير من السنة الجارية. وأثنى في ذات الصدد، على الإجراء الذي تم الاتفاق عليه والمتمثل في تقديم تسهيلات للتجار الجزائريين للقيام بالإجراءات الجمركية على مستوى المعبر الموريتاني الموجود بالقرب من نظيره الجزائري عوض التنقل إلى الزويرات للقيام بذلك.

كما تم الاتفاق على تعزيز التشاور والتنسيق في مكافحة الشبكات التي تنشط في الهجرة غير الشرعية، وتبادل المعلومات حول عناصرها وأنشطتها. وتم التطرق إلى ملف المخدرات حيث اتفق الطرفان على تنظيم اجتماع تنسيقي منتصف سبتمبر القادم بنواكشوط، لاستحداث آلية للتنسيق والمتابعة.

وأكد جامع، بالمناسبة استعداد الجزائر لمرافقة الطرف الموريتاني في مجالات التكوين وتبادل الخبرات فضلا عن عرض تجربتها في مجال التسيير والتنمية المحليين، مثمّنا الاقتراح الخاص بتكوين الإطارات المحلية الموريتانية في مجالات التنمية والحكامة المحلية وعصرنة الإدارة وتهيئة الاقليم.

من جهته أكد الأمين العام لوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية الموريتاني، عبد الرحمان ولد الحسن، توافق وجهات النظر بين البلدين حول القضايا المتعلقة بأمن المنطقة. وأشار إلى أنه تم خلال هذه الدورة تقييم مدى تنفيذ مخرجات الدورة الأولى للجنة الأمنية المشتركة المنعقدة بنواكشوط في جانفي 2023، علاوة على محاور أخرى تتصل بـتقييم الوضع الأمني على المستوى الإقليمي والشريط الحدودي، مكافحة الجريمة المنظمة بكافة أشكالها، المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، إلى جانب تنسيق العمل على مستوى المعبر الحدودي ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

ولفت الوزير الموريتاني، إلى أن النّقاش البنّاء الذي طبع الدورة مكّن من التوصل إلى جملة من التوصيات والاقتراحات شملت مختلف مجالات التعاون الأمني، بما يمكن من دفع عجلة التعاون في هذا المجال الحيوي والاستراتيجي، وخلص إلى التنويه بمستوى التطور الذي شهدته العلاقات بين البلدين خلال السنوات الماضية، طبقا لتوجيهات قائدي البلدين واستجابة لتطلعات الشعبين الشقيقين.

وقام الوفد الموريتاني بزيارة إلى مقر المديرية العامة للحماية المدنية، حيث قدمت له شروحات حول الهيكلة الإدارية والعملياتية لسلك الحماية المدنية، إلى جانب التخصصات العملية التي يشملها، كما قام بجولة في المركز الوطني للتنسيق العملياتي والمتحف الوطني للحماية المدنية، حيث تعرّف على مراحل تطور السلك ومختلف محطاته التاريخية.