أبرز وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسّسات المصغرة، نور الدين واضح، أمس، بالجزائر العاصمة، أهمية الابتكار في تعزيز تنافسية المؤسسات ودعم استدامتها من خلال تطوير حلول ومنتجات وأساليب عمل تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية والحوكمة.

قال واضح، خلال افتتاح الطبعة الأولى من قمة التميز، الاستدامة والمسؤولية (ESG2026)، أن الابتكار يعد "عاملا أساسيا في تعزيز تنافسية المؤسسات ودعم استدامتها من خلال تطوير حلول ومنتجات وأساليب عمل تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية والحوكمة"، مشيرا إلى أن اللجوء إلى الابتكار من شأنه تحسين أداء المؤسسات ومواكبة التحوّلات التي يشهدها الاقتصاد الوطني.

وفي هذا الإطار، شدّد الوزير على ضرورة تشجيع الابتكار وتمويله وجعله "جزءا من الممارسات اليومية" للمؤسسات، مبرزا دور الحوكمة كعنصر أساسي ضمن هذه المعايير، باعتبار أن "الحوكمة الجيدة تساهم في تعزيز الالتزام بالمتطلبات البيئية والاجتماعية".

كما أبرز أهمية اعتماد "أنماط تمويل جديدة تراعي الأثر البيئي والاجتماعي"، إلى جانب "تمويل الابتكار والبحث العلمي، بما يسمح بالانتقال من أنماط التمويل التقليدية القائمة أساسا على المردودية الاقتصادية إلى مقاربات تأخذ بعين الاعتبار الأثر على المجتمع والبيئة".

ولفت إلى ضرورة "تعزيز الثقة في الشباب والمهندسين والطلبة وخريجي الجامعات وتشجيع المؤسسات المالية على تطوير آليات تمويل موجهة للمشاريع ذات الأثر"، مشيرا إلى أن الجزائر "تعمل اليوم على دعم الابتكار والمقاولاتية والمؤسسات المصغرة والناشئة وتعزيز تفاعلها مع المؤسسات المالية".

من جهته، أكد سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر، دييغو ميادو باسكوا، أن إدماج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة يمثل "خيارا استراتيجيا واقتصاديا من شأنه تعزيز تنافسية المؤسسات والاقتصاد الجزائري"، مشيرا إلى أن إدماج هذه المعايير في السياسات العمومية واستراتيجيات المؤسسات الجزائرية من شأنه "تعزيز قدرتها على مواكبة التحوّلات الاقتصادية".

كما نوّه بدور المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في تعزيز الشراكة الاقتصادية والصناعية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، معتبرا أن مواكبة المؤسّسات الجزائرية لهذه المتطلبات "تساهم في تعزيز حضورها ضمن سلاسل القيمة والأسواق الأوروبية والدولية".

بدوره، أكد المدير العام للغرفة الجزائرية الألمانية للتجارة والصناعة، أوليفر بلانك، استعداد الغرفة للمساهمة في دعم المؤسسات الجزائرية في تبني معايير الاستدامة والمعايير الدولية من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات وتعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الجزائري ودعم الاستدامة وحماية البيئة.