كشف وزير الطاقة، مصطفى قيطوني أمس، أن قدرات إنتاج الكهرباء في الجزائر سترتفع إلى 33000 ميغاواط في سنة 2022 مقابل 21000 ميغاواط حاليا.

وأكد الوزير في كلمة قرأها نيابة عنه رئيس ديوانه، زبير جوابري خلال الندوة الوطنية للشبكات الكهربائية الكبرى التي نظمتها الجمعية الجزائرية لمهنيي شبكات توزيع الكهرباء "يمكننا أن نفتخر بمضاعفتنا لقدراتنا، من حيث إنتاج الكهرباء بأربع مرات، حيث تستقر اليوم في حدود 21000 ميغاواط، فيما لم تكن تتعدى 6000 ميغاواط سنة 1999".

وأضاف الوزير في نفس الصدد "يمكننا الذهاب إلى أبعد من ذلك، حيث نسعى لبلوغ 33000 ميغاواط سنة 2022"، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات من شأنها أن تغطي النمو المتواصل للاستهلاك المحلي.

من جهته، أوضح السيد محمد عرقاب، الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز على هامش الندوة، أن جزءا من هذه القدرات سيوجه للتصدير، مشيرا إلى أن تعزيز الشبكة الوطنية للتيار العالي والتيار جد عالي حاليا، سيسمح بتصدير الطاقة الكهربائية للخارج.

كما ذكر السيد عرقاب بأن العمل منصب حاليا على تنظيم السوق المحلية بغية تحسين الشبكة الوطنية، حتى يتم التمكن من نقل الكهرباء على مسافات طويلة إلى الأسواق الخارجية وخاصة الأوروبية منها.

أما فيما يتعلق بالبرنامج الوطني للطاقات المتجددة، أوضح السيد عرقاب أن سونلغاز كوّنت فيما سبق أزيد من 300 مهندس متخصص في هذا الميدان من أجل التحضير لتنفيذ هذا البرنامج، الذي من المنتظر أن يتم من خلاله بلوغ 22000 ميغاواط من الموارد المتجددة سنة 2030.

تجدر الإشارة إلى أن مجمع سونلغاز أنتج 400 ميغاواط من الطاقة الشمسية والهوائية، تم ربطها بالشبكة المحلية، فيما تم  إطلاق إعلان عن مناقصة وطنية في شهر نوفمبر الماضي لإنشاء العديد من محطات توليد الكهرباء الشمسية بقدرة إنتاج إجمالية تبلغ 150 ميغاواط.

وسترتفع هذه القدرة إلى 50 ميغاواط من خلال برنامج تهجين جميع المحطات التي تعمل بالوقود وتزود حاليا الشبكات المعزولة في الجنوب الكبير الجزائري، في حين أطلقت سوناطراك من جانبها، برنامجا طموحا للطاقة الشمسية بقدرة 1300 ميغاواط لتغطية 80 بالمائة من احتياجات المواقع النفطية. 

تسريع الرقمنة لإنجاح إدماج الطاقات المتجددة

في هذا الإطار، شدد وزير الطاقة، في رسالته للندوة على ضرورة تسريع الرقمنة من أجل إنجاح إدماج الطاقات المتجددة في الشبكة الوطنية للكهرباء، مؤكدا بأن "التقدم المحرز في تعزيز نظام الكهرباء الجزائري حقيقة ملموسة.

واعتبر الوزير أن الرهان يكمن في تنفيذ أحسن الطرق لإدماج أمثل للتدفقات المتأتية من الرياح والشمس، مشيرا إلى أن هذا الإدماج يجب أن يتم من خلال تفادي إفساد نوعية الخدمات من خلال الرفع لأقصى حد، انتقال الكهرباء على الأراضي الشاسعة للبلد وكذا اللجوء إلى تحديد المواقع للحوادث عن بعد.

في سياق متصل، اعتبر السيد قيطوني أن تسيير الشبكات الكهربائية، لا يمكن أن يكون بدون العصرنة والاعتماد على ركيزتين أساسيتين وهما "الصرامة في الهندسة وضرورة الرفع الأقصى لخيار الإدماج الوطني والقوة الابتكارية لأنظمة المعلومات والرقمنة"، مشددا على أن "عصر النفقات الكبرى والإنجازات بالعدد قد ولى، واليوم الكلمة الفصل هي تحسين القدرات وحشدها من خلال إدماج العديد من التكنولوجيات الرقمية والبصرية المتطورة".

ودعا الوزير، الفروع التابعة لمجمع سونلغاز ومسير شبكة نقل الكهرباء وشركة هندسة الكهرباء والغاز إلى مراجعة دفاتر الشروط المتعلقة بإنجاز المشاريع الكبرى والمشاريع المعقدة لنقل الكهرباء من أجل إنجازها، حاثا إياهم في هذا الصدد على إدماج أحدث الطفرات التكنولوجية.

كما شدد على ضرورة إدماج الرؤية الاستشرافية والقرارات الهيكلية للدولة على غرار إدماج الطاقات المتجددة وحتمية الفعالية الطاقوية في إعداد دفاتر الشروط، مبرزا في نفس الصدد أهمية إعداد سياسة ومخططات عمل لصيانة أمثل للمنشآت.

وفي تعقيبه على توصيات الوزير، أكد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، أن الرقمنة توفر لمسيري نقل الكهرباء والموزع، فرصة تحسين خدماتهم وتطويرها من خلال الأدوات التكنولوجية الجديدة كعامل أساسي يسمح برفع أدائهم، فيما أشار رئيس جمعية شبكات الكهرباء ذات التوتر العالي "أريلاك"، عبد الحميد رايس إلى أهمية خلق روابط بين الأسرة الجامعية والصناعيين ومتعاملي  الكهرباء، من أجل تطوير شبكة كهربائية فعّالة وذكية وتحترم البيئة.