تقرير جديد للمنظمة السويسرية غير الحكومية “سويس إيد” يكشف:

الإمارات وجهة رئيسية لتبييض الذهب غير المشروع

الإمارات وجهة رئيسية لتبييض الذهب غير المشروع
  • 148
 ق .س ق .س

❊الإمارات استوردت خلال 2024 أكثر من 591 طن من الذهب غير المشروع

❊الكميات المستوردة تشمل 453 طن من الذهب المهرب من بلدان إفريقية

تواصل الإمارات، تكريس موقعها كوجهة رئيسية لتبييض الذهب غير المشروع وتدوير عائدات التهريب القادمة من القارة الإفريقية ومناطق النزاعات المسلحة، في ظل إخفاق لسلطاتها في فرض رقابة فعلية على تجارة المعدن النفيس، ما يكشف حجم التناقض بين الالتزامات المعلنة والواقع الذي يسمح باستمرار تدفق ثروات منهوبة ومصادر مشبوهة إلى أسواقها.

كشف تقرير جديد للمنظمة السويسرية غير الحكومية “سويس إيد”، موسوم بـ"تبييض الذهب في الإمارات: لماذا لا تزال الإمارات العربية المتحدة مركزا إشكاليا لتجارة الذهب؟”، أن الإمارات استوردت خلال سنة 2024 ما لا يقل عن 591 طن من الذهب غير المشروع بقيمة تناهز 74 مليار دولار، في معطى يعيد طرح مسؤولية سلطات الدويلة الخليجية عن توفير بيئة تجارية تسمح باستمرار تداول الذهب المهرب والقادم من بؤر التوتر والنزاعات، بعيدا عن الضمانات الكافية للشفافية والتتبع والمساءلة.

ولفت التقرير، إلى أن هذه الكميات تشمل 453 طن من الذهب المهرب من بلدان إفريقية، بقيمة تقدر بـ 56,7 مليار دولار، فضلا عن 174,4 طن من الذهب القادم من مناطق النزاعات المسلحة ودول خاضعة لعقوبات دولية، مع استبعاد 36,8 طنا من الذهب السوداني التي سبق احتسابها ضمن الكميات القادمة من إفريقيا لتفادي التكرار.

وتثير هذه الأرقام، حسب المنظمة، تساؤلات بشأن فعالية آليات التتبع والرقابة المفروضة على سلاسل الإمداد، ومدى التزام الشركات العاملة في هذا القطاع بمعايير العناية الواجبة المتعلقة بمصدر المعدن النفيس.

وذكر التقرير، أن الإمارات اعتمدت منذ جانفي 2023 لوائح جديدة صادرة عن وزارة الاقتصاد، تتعلق بالعناية الواجبة في مجال التوريد المسؤول للذهب، غير أن نتائج التحقيق الذي أجراه خبيران من المنظمة، مارك أوميل وإيفان شولز، كشفت عن نقائص كبيرة في تطبيق هذه التدابير، حيث أظهرت الدراسة، التي استندت إلى 52 تقرير تقييم للفترة المرجعية الممتدة بين 2023 و2025، أن مؤسستين فقط من أصل المؤسسات التي شملها التقييم استوفتا جميع متطلبات الامتثال.

ونقل التقرير، عن مسؤول وحدة المواد الأولية في المنظمة، مارك أوميل، تأكيده أن نتائج البحث تثير قلقا بالغا، باعتبارها تكشف عن استمرار الإمارات كمركز لتداول الذهب المهرب والذهب القادم من مناطق النزاعات، ودعا مسؤول المشاريع المتعلقة بالمواد الأولية في المنظمة، إيفان شولز، مصفاة “فالكامبي” إلى وقف استيراد الذهب من الإمارات، نظرا إلى الحجم الكبير للذهب غير المشروع الذي يعبر هذا البلد، وما ينطوي عليه ذلك من مخاطر مرتبطة بمصدر المعدن وسلامة سلاسل توريده.

وأوصت “سويس إيد”، مجموعة العمل المال (GAFI) بإعادة إدراج الإمارات ضمن القائمة الرمادية للولايات القضائية التي تعاني نقائص استراتيجية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، في وقت تخضع فيه الإمارات حاليا لعملية تقييم متبادل جديدة من طرف المجموعة.

وتسلّط هذه المعطيات، الضوء على التحديات التي تواجه الجهود الدولية الرامية إلى ضمان شفافية تجارة الذهب، لاسيما في ظل تشابك شبكات التهريب وتعدّد مسارات انتقال المعدن النفيس من مناطق إنتاجه إلى مراكز التداول والتكرير العالمية، وما يطرحه ذلك من إشكالات تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل النزاعات وحماية الموارد الطبيعية من الاستغلال غير المشروع.