كشف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، حسن رابحي، عن إطلاق عدة ورشات لإصلاح قطاع الإعلام، سواء تعلق الأمر بقانون الإعلام أو الإشهار أو سلطة الضبط، مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات التي تتم من خلال الحوار والتشاور مع أهل الاختصاص تهدف إلى الارتقاء  بالقطاع إلى مستوى أفضل، لجعله ناقلا لانشغالات المجتمع ووسيطا بين الحكومة والشعب ومكرسا لمفهوم الخدمة العمومية وضامنا شرعيا لحق المواطن في الإعلام.

ودعا السيد رابحي في تصريح صحفي على هامش جلسة اختتام الدورة البرلمانية بمجلس الأمة، الإعلاميين إلى التقيّد بالمسؤولية الأخلاقية، في أداء مهنتهم وتسبيق المصلحة العليا للبلاد قبل أي اعتبارات أخرى، ”لا سيما في الظرف الحساس الذي تمر به البلاد”، محذرا من الآثار الناجمة عن تداول أخبار مغلوطة من شأنها زرع الفتنة والتفرقة بين أبناء المجتمع.

وواصل رابحي تصريحه بالقول إنه يدرك تمام الإدراك المشاكل العديدة التي يعاني منها قطاع الإعلام اليوم والتحديات المنتظرة منه، مؤكدا سعيه من خلال الورشات واللجان المنصبة إلى تسوية الإخفاقات، عبر الحوار مع ممثلي وسائل الإعلام العمومية والخاصة. 0كما أوضح الوزير أن الميثاق الأساسي الذي لابد أن يضبط المهنيين هو أخلاقيات المهنة، وأضاف بأن التطهير لابد أن يطبق على جميع المستويات، مؤكدا بأن الوزارة ماضية في هذا التطهير دون رجعة، للارتقاء بالإعلام.

وتجنّب رابحي الخوض في مسألتيّ توزيع الإشهار والمشاكل التي اعترضت بعض القنوات الخاصة، مكتفيا بالقول إن الإشهار العمومي يمنح وفق معايير تحدّدها ضوابط متفق عليها من قبل خبراء، وأوضح أن هناك أسبابا أخرى للصعوبات التي تعاني منها بعض الوسائل الإعلامية و«ليس شح الإشهار فقط”، مشيرا إلى ”سوء تسيير هذه المؤسسات الخاصة التي هي حرة في تسيير شؤونها وينبغي أن تكون في المستوى لحل مشاكلها”، مع تذكيره في سياق متصل بأن بث القنوات الخاصة من الخارج، يعد هو الآخر من المسائل المدرجة في اجندة تسوية المشاكل المطروحة أمام القطاع.

الحكومة ترحّب بأي مبادرة لحوار يجمع الجزائريين

على صعيد آخر، أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة أن هذه الأخيرة ”ترحّب بأي مبادرة لحوار وطني يجمع الجزائريين ويحافظ على أمنهم واستقرارهم”، مضيفا بأن ”أي مبادرة تصب في إطار المصلحة العامة للوطن هي مرحب بها، طالما أنها تعمل على توفير الطمأنينة للمواطنين وتوفير ظروف إقامة ديمقراطية حقيقية”.

وبخصوص الجهاز الحكومي الذي تم وضعه مؤخرا، بهدف متابعة النشاطات الاقتصادية والمشاريع التي يحتمل أن تعرف اضطرابا جراء الإجراءات التحفظية، قال وزير الاتصال أن ”هناك لجانا تتولى دراسة هذا الموضوع من أجل إحصاء المؤسسات التي ستستفيد من هذا الإجراء لأن غاية الحكومة هي تمكين المنتسبين لهذه الشركات من المحافظة على مناصب شغلهم”.