تنطلق اليوم بالجزائر العاصمة، وتحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أشغال المؤتمر الوطني للمؤسسات الناشئة والذي سيتم خلاله الإعلان عن الإطلاق الرسمي لصندوق تمويل المؤسسات الناشئة، والكشف عن التدابير التي اتخذتها الوزارة المنتدبة المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، لتعزيز النظام البيئي لهذه المؤسسات، من حيث إطارها التنظيمي وآليات تمويلها وهياكل دعمها عبر حاضنات الأعمال والمسرعات.

وكشف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، وليد المهدي ياسين، أمس، في حوار أدلى به لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الإطلاق الرسمي لصندوق تمويل المؤسسات الناشئة سيسمح بمعالجة مشكل التمويل هذه المؤسسات، عبر الاعتماد على آلية تمويل قائمة على "الاستثمار في رؤوس الأموال بدلا من ميكانيزمات التمويل التقليدية القائمة على القروض". وهي آلية "تضمن تحمّل الخطر"، بقناعة انه" لا يمكن الحديث عن مؤسسة ناشئة دون التكلم عن المخاطرة في رؤوس الأموال".

وقال إن وزارته بصدد التحضير لإقامة مؤسسات ناشئة "رائدة"، تسوق منتجاتها في كل أرجاء العالم، عبر تمكين الشباب الجزائري المبتكر من الاستفادة من نفس آليات التمويل التي تتيحها البلدان المتطورة، والسماح لهم بتحقيق مشاريعهم التي يحلمون بإقامتها.

وأضاف أن الوزارة ستعمل موازاة مع ذلك على تذليل العقبات التي تعيق إنشاء هذه المؤسسات، ومنها معالجة النقص المسجل في الحاضنات ومسرعات المشاريع وهياكل الدعم، لافتا الى ان أغلب الحاضنات التي أنشئت في وقت سابق، 14 منها موجودة بالجزائر العاصمة من مجموع 18 حاضنة في كل القطر الوطني، بما يستدعي وضع "خطة عمل" لإنشاء حاضنة واحدة على الأقل على مستوى كل ولاية.

ويحضر إلى مؤتمر اليوم اكثر من 1000 مشارك من اصحاب المشاريع المبتكرة وشركات ناشئة ورؤساء مؤسسات وخبراء، ضمن فرصة سانحة لشرح النشاط الوزاري الخاص باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.

وسيتخلل المؤتمر تنظيم ثلاث ندوات تخص "الشركات الناشئة" و"رأس المال المجازف أو المخاطر"، وكذا "هياكل دعم المؤسسات الناشئة" المتمثلة في الحاضنات ومسرعات الأعمال.

وسبق لرئيس الجمهورية، أن أمر شهر جانفي الماضي، بإعداد برنامج استعجالي للمؤسسات الناشئة و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عبر استحداث صندوق خاص أو بنك موجه لتمويلها ومرافقة ذلك بـ"إصلاح جبائي جذري" يشمل تحفيزات جبائية لهذه المؤسسات الناشئة.

يذكر أنها المرة الأولى التي تشهد فيها الجزائر إنشاء وزارة منتدبة خاصة بالمؤسسات الناشئة، وذلك ضمن سياسة الرئيس تبون، الرامية إلى جعلها قاطرة لدفع الاقتصاد الوطني، وكذا الذهاب تدريجيا نحو اقتصاد المعرفة في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وصدر مؤخرا المرسوم التنفيذي المتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لمنح علامات "مؤسسة ناشئة" و"مشروع مبتكر" وحاضنة أعمال"، كما تضمن قانون المالية 2020، تدابير وتحفيزات جبائية جديدة لفائدة أصحاب المؤسسات الناشئة، لاسيما تلك التي تنشط في مجالات الابتكار والتكنولوجيات الجديدة. حيث تم إعفاءها من الضريبة على الأرباح والرسم على القيمة المضافة.

وتم مؤخرا إنشاء منصة للشركات الناشئة والصغيرة على مستوى موقع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لجمع المعلومات عن الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة القائمة في الجزائر، بغرض بناء قاعدة بيانات مركزية لجميع الأطراف النشطين في النظام البيئي.

كما تم استحداث خلية للإصغاء و الوساطة لفائدة حاملي المشاريع المبتكرة والشركات الناشئة، بقصد الاستماع إلى انشغالاتهم وتذليل كل الصعوبات التي تعترض تحقيق مشاريعهم.