كشف المدير العام للصيد البحري بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ميلود تريعة، أمس، عن التحضير لأطر قانونية تنظم شعبة تربية المائيات، ينتظر، حسبه، أن تكون جاهزة نهاية السنة الجارية، مشيرا إلى أن هذه الأطر الجديدة ستسمح بتحديد المعايير الواجب احترامها في النشاط لضمان إنتاج نوعي ومضمون للمستهلكين ومضاعفة الانتاج إلى 20 ألف طن في 2027.

أوضح تريعة على هامش الندوة المنظمة بمقر المديرية "حول تربية المائيات والمعايير الدولية"، أن  تربية المائيات التي تعتبر شعبة حديثة النشأة في الجزائر، بحاجة إلى إطار قانوني يضبط ممارستها، مشيرا إلى أن المديرية فتحت ورشة لوضع الأطر القانونية اللازمة، لاسيما بالنسبة لمعايير إنتاج الأسماك الصغيرة. 

وبعد أن ذكر بتوقيف عمليات استيراد لسمك الدنيس "دوراد" والقاجوج الملكي وثعلب البحر في نوفمبر الماضي، أكد تريعة تسجيل انتاج كاف بفضل الاستثمارات التي تمت في مجال تربية المائيات، حيث توجد عدة مزارع حيز الخدمة وتوجد أخرى في مرحلة التوسع، فيما تحصل بعض المستثمرين على تراخيص لبداية نشاطهم، ما يؤكد، حسبه، الحركية التي تشهدها هذه الشعبة.

وأشار المتحدث إلى الاتفاقية الموقعة بين المديرية وجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، لمرافقة هذه الشعبة في إرساء المعايير الدولية في تربية المائيات التي يعول عليها لزيادة الإنتاج والوصول إلى المعدل العالمي الذي يتجاوز 50%، في حين لا يتعدي حاليا 7% بمعدل 7300 طن في 2025، مع توقع تضاعفه هذا العام، ليصل إلى قرابة 14 ألف طن ثم 20 ألف طن في 2027.

للإشارة، تم تشكيل فوج عمل مشترك بين المديرية وجامعة العلوم والتكنولوجيا لتنفيذ الاتفاقية الموقعة التي تهدف إلى تحديد إطار التعاون بغرض تطوير التبادل العلمي والتقني، لاسيما من خلال إعداد مرجع وطني تقني لتربية المائيات وإنشاء نظام للتقييس وتكوين وتأهيل المهنيين، إضافة إلى إيجاد حلول مبتكرة لتطوير النشاط.