أكد وزير الاتصال، السيد عبد القادر مساهل، أن الإصلاح القانوني الذي أدخل على قطاع الإعلام وفق مقاييس معمول بها عالميا، وفر الضمانات اللازمة للصحفي من أجل ممارسة مهنته في أحسن الظروف، وأشار إلى أن هذا الإصلاح مهد لإصدار نصوص تشريعية أخرى لتحسين الوضع المهني والإطار الاجتماعي للصحفيين ودعم حقوقهم، معتبرا من جانب آخر الحديث عن تضييق الدولة على الصحافة، "نقاشا عقيما".

وأوضح السيد مساهل خلال لقائه، أمس، بممثلي الأسرة الإعلامية بإقامة الميثاق بالعاصمة، بمناسبة إحياء اليوم الوطني للصحافة، بأن الجزائر تحتفل هذا العام بأول عيد وطني للصحافة، أقره رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي، وهي على أهبة استكمال حزمة من النصوص التشريعية في إطار مسعى وطني شامل يهدف إلى إدخال إصلاحات ترقى بالتجربة الديمقراطية إلى مستوى تطلعات الشعب، مشيرا إلى أنه ضمن هذا المسعى أولت الدولة لقطاع الصحافة المكانة التي يستحقها، "حيث أفردت له قانونا عضويا يكرس حق المواطن في الإعلام ويكفل للصحفي حق ممارسة نشاطه بكل حرية والوصول إلى مصادر الخبر".

كما أبرز الوزير التقدم الهام الذي أحرزه القطاع من خلال هذا القانون، بفعل إزالته لعقوبة الحبس على المخالفات الصحفية، "مع ضمانه حماية حقوق المواطن في الطعن في حالات القذف والمساس بحياته الشخصية تماشيا مع المعايير المعمول بها دوليا"، مشيرا في نفس السياق إلى أن مسعى ترقية الإطار التنظيمي لقطاع الإعلام في الجزائر لايزال متواصلا من خلال مناقشة البرلمان عما قريب لمشروع قانون السمعي البصري الذي سيسمح بفتح هذا المجال أمام القطاع الوطني الخاص، فضلا عن اتخاذ تدابير تنظيمية أخرى ذات العلاقة بالإعلام الالكتروني وكذا استصدار بطاقة الصحفي المحترف.

وبالمناسبة، أبرز وزير الاتصال الأهمية التي توليها الدولة في إطار إصلاحها لقطاع الإعلام، لمجال التكوين، لاسيما من خلال توفير الموارد المالية والمرافق الضرورية للتكفل بهذا المجال الموجه لكافة المهن الإعلامية، مؤكدا بأن الدولة ستستمر في دعمها للصحافة بتعزيز مبادئ حرية التعبير، انسجاما مع أسس الإصلاحات التي باشرتها منذ سنتين.

وخلص الوزير الذي كان قد استهل لقاءه مع الأسرة الإعلامية بزيارة معرض للصور والوثائق حول مختلف المراحل التي مر بها قطاع الإعلام والاتصال إبان الثورة التحريرية وبعد الاستقلال، إلى التأكيد على أن التأريخ لدور الصحافة الوطنية عبر مختلف مراحل تطور البلاد، يعد بمثابة التنويه بتضحيات الصحفيات والصحفيين وكافة رجالات هذه المهنة التي اختاروها لقيمها النبيلة.

الحديث عن تضييق الدولة على حرية التعبير "نقاش عقيم"

اعتبر السيد عبد القادر مساهل الحديث الذي يثار أحيانا حول تضييق الدولة على حرية التعبير، "نقاشا عقيما"، مشيرا إلى أن الحالات التي تسجل فيها مخالفات، تكون في معظمها مرتبطة بتجاوزات للقواعد والقوانين التي تحكم عمل مهنة الصحافة، وضرب الوزير في رده عن سؤال حول هذا الموضوع على هامش اللقاء الذي نظمه على شرف الأسرة الإعلامية، مثالا بإحدى النشريات التي توقفت عن الصدور لأسباب اقتصادية مرتبطة برفض صاحبها دفع مستحقات الطبع، غير أن الحديث عنها تحول إلى حديث سياسي، ونقاش غير مؤسس، اتهمت فيه الدولة بالتضييق على حرية التعبير وحرية الصحافة.

وحرص الوزير، في نفس السياق، على التأكيد بأن القوانين التي تخص حرية التعبير في الجزائر، تنطبق أيضا على المواطن العادي، المطالب هو الآخر باحترام القواعد التي تنظم هذا المجال، مشيرا إلى أنه في كل دول العالم هناك قواعد تحدد الحق في الانتقاد، الذي لا ينبغي أن يخرج عن إطار القانون والأخلاقيات.

وبخصوص نص مشروع قانون السمعي البصري الموجود حاليا على مستوى البرلمان -على أن القنوات التي سيتم إصدارها ستكون قنوات موضوعاتية- أشار السيد مساهل إلى أن هذه التخصصات يحددها دفتر الشروط الذي سيتم إصداره بعد المصادقة على مشروع القانون، مقدرا بأن الجزائر كغيرها من دول العالم بحاجة إلى قنوات موضوعاتية، في سياق تحسين الخدمة العمومية الموجهة للمواطن. 

لقاء صحفي شهري مشترك لوزارتي الخارجية والاتصال

وعد وزير الاتصال، أمس، ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، بتنظيم لقاء إعلامي شهري مشترك مع وزير الشؤون الخارجية، السيد رمطان لعمامرة، يتناول فيها المسؤولان كافة مسائل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للوطن، مؤكدا بأن هذا اللقاء الشهري سيكون بمثابة حوار مفتوح حول كل المسائل دون "طابوهات"، وموجه "لضمان تواصل أحسن وشرح الوضع الحقيقي للجزائر ومؤهلاتها وتحدياتها".