أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، على الأهمية الكبرى التي توليها الحكومة لتعزيز المنظومة القضائية الوطنية، من خلال سلسلة من الإصلاحات التي تأتي في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامي إلى ضمان استقلالية القضاء وعصرنته بما يتماشى وتطلعات المواطن لعدالة قوية وفعّالة.

وفي كلمة ألقاها الوزير، لدى اشرافه على مراسم تنصيب كل من عز الدين العرفي، رئيسا لمجلس قضاء قسنطينة وعبد النور قاسي، نائبا عاما لدى ذات المجلس، أوضح أن هذا التنصيب يأتي "تنفيذا للحركة الجزئية التي أجراها مؤخرا رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية ورؤساء المحاكم ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية"، والتي تشكل ـ كما قال ـ "دفعا متجددا في شريان السلطة القضائية من خلال ضخ طاقات مقتدرة مشهود لها بحكامة التسيير".

وفي ذات السياق، أفاد بوجمعة، بأن رئيس مجلس قضاء قسنطينة الجديد، السيد عز الدين العرفي، الذي هو من خريجي المعهد الوطني للقضاء، تدرّج في سلك القضاء من قاضي حكم في عدة ولايات إلى قاضي تحقيق ثم رئيس محكمة، قبل أن يعين مستشارا في المحكمة العليا ليعين بعد ذلك رئيسا لمجلس القضاء على التوالي بكل من ميلة وسطيف.

وفيما يخص المسار المهني للنائب العام الجديد لدى مجلس قضاء قسنطينة، السيد عبد النور قاسي، فقد أشار الوزير، إلى أنه خرّيج المعهد الوطني للقضاء وتقلّد عدة مسؤوليات من قاضي حكم إلى وكيل جمهورية مساعد، ليرقى بعدها إلى وكيل جمهورية لدى محاكم بئر مراد رايس (الجزائر العاصمة) والأربعاء (البليدة) والقليعة (تيبازة)، قبل أن يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء تيسمسيلت ثم لدى مجلس قضاء بومرداس. ولفت الوزير، إلى أن "كفاءتهما وخبرتهما ستكونان بمثابة الإضافة المفيدة في مهامهما على مستوى مجلس قضاء قسنطينة".

كما ذكر بأن "الإصلاح الشامل للعدالة وفق أطر الحداثة يعد من أهم محاور البرنامج الرئاسي الذي يؤكد على تمكين العدالة من كل الأطر التي تمكّنها من بلوغ تطلعات المجتمع"، مما يستوجب ـ مثلما أضاف ـ "مضاعفة الجهود لبلوغ النّجاعة في العمل القضائي". وعرّج بوجمعة، على الحركية النّشيطة التي يعرفها سلك القضاء خاصة في السنوات الأخيرة، داعيا إلى مواصلة الجهود من أجل تحقيق الإقلاع الرقمي الذي يضمن جودة الخدمة المرفقية. وتطرق الوزير، إلى "أهمية التكوين بكل أنواعه وترقية الكفاءة البشرية التي يولي لها القطاع أهمية قصوى"، مردفا بأنه "من خلال إدخال إصلاحات جوهرية تسعى الجزائر إلى تحقيق عدالة فعّالة وناجعة".