أكد السيد عبد النور لوناس، مؤسس ومدير معهد "كومبيس 22" للتكوين في مجال الاتصال والرقمنة، أن سوق الإشهار في الجزائر بحاجة إلى سلطة ضبط تكون بمثابة مجلس أخلاقيات ينظم المهنة لحماية المستهلك، ويضع حدا لبعض التجاوزات التي تضر به، فالمستهلك غالبا ما يقع ضحية بعض الإعلانات الاشهارية الكاذبة التي تستهدف صحته أو أمواله، والتي تبث عبر وسائل الاتصال في غياب هيئات رقابة وقوانين تحمي المستهلك وتعاقب المؤسسات الاقتصادية التي تتحايل عليه. مشددا على ضرورة أن يأخذ مشروع قانون الإشهار هذه المسألة بعين الاعتبار.

وأوضح السيد لوناس، في تصريح لـ«المساء" أمس، على هامش الأبواب المفتوحة التي نظمها المعهد حول التكوين في مجالي الرقمنة وتصميم الجرافيك بمقره بسعيد حمدين بالجزائر، أن سوق الإشهار بالرغم من الانفتاح والتوسع الذي عرفته في الـ18 سنة الأخيرة، لكنها مازالت تعاني من عدة نقائص واختلالات لا بد من معالجتها في أسرع وقت في إطار قانوني واضح يحدد العلاقة بين المعلن والمستهلك.

وعبّر محدثنا عن أمله في أن يخرج قانون الإشهار الذي تحضّر له وزارة الاتصال بنصوص فعّالة تضبط المجال وتطهره مثلما هو معمول به في الدول المتطورة اقتصاديا، والتي سنّت قوانين تحمي المستهلك الذي يتأثر بالإشهار وخاصة الأطفال، حيث وضعت هيئات رقابة تتدخل لتوقف كل الإعلانات الكاذبة التي تتحايل من خلالها المؤسسات لاستهداف الجمهور اقتصاديا مقابل خدمات أو منتوجات رديئة قد تضر بصحته.

في هذا السياق ذكر السيد لوناس، بأن قطاع الإشهار في الجزائر لا يزال يسير بعيدا عن أخلاقيات المهنة، ولا يحترم المقاييس ولا القوانين بحكم وجود إعلانات في بعض المجالات الممنوعة كالترويج للعيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وحتى الأدوية، إذا علمنا أن قانون الصحة يمنع أصحاب هذه المؤسسات الاستشفائية ومنتجي الدواء من الترويج لخدماتهم ومنتوجاتهم عبر الإشهار في وسائل الإعلام، بالإضافة إلى وجود ومضات إشهارية أخرى تستهدف الأطفال بالترويج لبعض المواد الغذائية المضرة بالصحة والتي تجعل الأطفال يقتنونها بعد مشاهدتها في التلفزيون.

محدثنا أضاف أن قانون الإشهار لا بد أن يحمي حق الجمهور في الإعلام، في الوقت الذي بات الإشهار في بعض المناسبات يتجاوز المساحات والأوقات المخصصة له في بعض وسائل الإعلام، عكس ما هو مرخص به في قوانين الإعلام الدولية التي تنص على أن 70 بالمائة من المادة المقدمة في أي وسيلة إعلامية يجب أن تكون مادة إعلامية على أن لا يتجاوز الإشهار نسبة 30 بالمائة من محتوى الوسيلة، غير أن محدثنا أكد أن الدراسات التي قام بها مختصون في مجال الاتصال بالجزائر، أثبتت عدم وجود أي معايير بل والأخطر من ذلك باتت المادة الإعلامية في بعض الوسائل الإعلامية تمثل نسبة 30 بالمائة، والإشهار يمثل نسبة 70 بالمائة خاصة في بعض القنوات الخاصة التي يتجاوز فيها وقت الإشهار مدة 20 دقيقة.

أما من ناحية المضمون فاعترف السيد لوناس، أن مستوى الإشهار في الجزائر لا يزال متأخرا ويعتمد على تصاميم وتمثيل تقليدي لم يعد معمولا به في الدول المتقدمة منذ التسعينيات. مضيفا أن الإشهار خاصة في الوسائل السمعية البصرية أي وسائل الإعلام الثقيلة التي لها تأثير قوي يفتقر للإبداع ولا يزال يركز على الغناء والرقص والأفكار البسيطة، بالرغم من أن أسعار إنتاج وبث الإشهار تبقى جد باهظة مقارنة بدول الجوار.

تجدر الإشارة إلى أن معدل تكلفة إنتاج ومضة إشهارية لا تتجاوز مدتها 40 ثانية يصل إلى 700 مليون سنتيم.

وأرجع السيد لوناس، هذه الاختلالات إلى نقص الكفاءات وحداثة هذا القطاع الذي بدأ يتطور في التسعينيات مع دخول المؤسسات الاقتصادية العالمية للجزائر، مضيفا أن السوق الجزائرية تعرف حيوية كبيرة يجب مرافقتها بتطوير مهن الاتصال والتسويق الحديثة التي تعتمد على التكنولوجيات الحديثة في زمن الرقمنة، الأمر الذي يتطلب ـ حسبه ـ الاستثمار في هذه المهن بتكوين يد عاملة مؤهلة بإمكانها تطوير هذه السوق التي تشكو من نقص الكفاءات بسبب محدودية مدارس التكوين الحالية التي تبقى غير كافية لتغطية حاجيات السوق.

للإشارة فإن معهد "كومبيس 22" المعتمد من قبل وزارة التكوين والتعليم المهنيين يكون في مجال فنون الجرافيك ومهن الاتصال باعتماد مناهج بيداغوجية عصرية في عدة تخصصات كتصميم الإشهار، تسيير شبكات التواصل الاجتماعي، التصوير الفوتوغرافي وبالكاميرا.

ويطلق المعهد مع دخوله التكويني المنتظر شهر أكتوبر المقبل، ثلاث دورات حصرية في مجال التصميم الجرافيكي والتي تمتد على مدار 30 شهرا بالتعاون مع المدرسة الفرنسية للفنون التطبيقية، شهادة في إدارة مواقع التواصل الاجتماعي لمدة 6 أشهر، وشهادة دمج تطوير الوسائط الرقمية على مدار 18 شهرا.