يحل الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، اليوم، بولاية خنشلة، في إطار زيارة عمل سيطلع خلالها على مدى تقدم البرامج التنموية المدرجة لصالح هذه الولاية، وذلك في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.

وسيشرف الوزير الأول، برفقة وفد وزاري هام خلال جولته الميدانية، على تدشين العديد من الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية التابعة على وجه الخصوص لقطاعات التعليم العالي والطاقة والبيئة والنقل.

وسيستهل السيد سلال جولته الميدانية بولاية خنشلة، بزيارة مزرعة نموذجية، حيث سيتلقى عرضا حول قطاع الفلاحة وبرنامج التنمية المدمجة بالمنطقة الجنوبية للولاية. كما سيشرف على تدشين كليتين (2) وقاعة محاضرات بجامعة عباس لغرور علاوة على محول كهربائي بطاقة 60 /30 كيلوفولط بمنطقة قايس، حيث سيطلع على برنامج الكهرباء والغاز بالولاية.

كما سيتلقى الوزير الأول، لدى معاينته محطة تصفية المياه المستعملة بمنطقة قايس، عرضا حول قطاع الموارد المائية وبرنامج حماية المدن من الفيضانات، ليشرف بعد ذلك على تدشين المحطة البرية لنقل المسافرين بعاصمة الولاية.

وسيستفسر السيد سلال بذات الموقع عن مخطط النقل وعن برنامج خط السكة الحديدية وعمليات عصرنة شبكة الطرقات بولاية خنشلة. 

كما سيتفقد الوزير الأول الذي سيطلع بساحة الشهداء بعاصمة الولاية على برنامج تجديد بنية مدينة خنشلة، القطب الحضري الجديد بهذه المنطقة العمرانية، حيث سيتلقى عرضا حول قطاع السكن ومخطط شغل الأراضي والواجهة الحضرية للمدينة. 

وفي نهاية زيارته، سيلتقي السيد سلال بممثلي المجتمع المدني ومنتخبين محليين وذلك من أجل الاطلاع على الأوضاع بهذه الولاية واتخاذ التدابير اللازمة من أجل تدارك الأخطاء.

وتمتاز خنشلة الولاية التاريخية الواقعة بمنطقة الأوراس والمعروفة بإنجازاتها الكبرى إبان الثورة التحريرية المظفرة بحيوية مذهلة، إذ عرفت هذه الولاية كيف تخطط لمستقبلها من خلال التركيز على الموارد التي تتميز بها والتي تتقنها بشكل أفضل مثل الزراعة والرعي وزراعة الحبوب وزراعة الخضر وصناعة الألبان. 

وكان الازدهار الذي حققته هذه الولاية في مجال الزراعة -حتى وإن كانت الخسائر التي خلفتها الاضطرابات الجوية هذه السنة قاسية وألحقت الأضرار بعديد الفلاحين- حقيقة ملموسة عاشها السكان الذين تمكنوا من قطع الصلة مع الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية، وهذا بفضل مخطط تنموي فلاحي ينفذه محترفون.

وأعطى تركيز الجهود على التنمية الفلاحية ثماره، حيث أن هذه الولاية التي صنفت 50 بالمائة من بلدياتها في 2001 ضمن المناطق الفقيرة، تمكنت من عكس المعادلة بشكل إيجابي من خلال إدراجها في 2013 ضمن "نادي الـ50" أي المناطق التي يعادل فيها محصول الحبوب أو يتعدى 501 قنطار في الهكتار الواحد.

وفيما يتعلق بالشعب الفلاحية الأخرى، تميل هذه الولاية التي تنتج أكثر من 30 مليون لتر من الحليب سنويا والمعروفة أيضا بعسلها وتفاحها اللذيذ جدا إلى أن تصبح "منطقة فلاحية قوية" في بلد تعد فيه تنمية عمل الأرض وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي أولوية وطنية. 

ومن بين الحلول المقترحة من طرف السلطات المحلية هو القضاء التام على السكن الهش في الوسط الريفي واستحداث هياكل مرافقة بالمناطق النائية وهذا من أجل جعل سكان المناطق الريفية يستقرون بها ولا يغادرونها وبالتالي تشجيع الفلاحة.

ويبقى فك العزلة عن هذه المناطق شرطا لا غنى عنه من أجل بلوغ الهدف الثلاثي وهو جعل السكان يستقرون في المناطق الريفية وتحسين مداخيلهم من خلال مشاريع التنمية الريفية وأيضا إعطاء دفعة حقيقية للنشاطات الفلاحية وزراعة الخضر والأشجار.

وتم تخصيص مئات آلاف الدنانير لاسيما منذ 1999 من أجل بناء وعصرنة الطرق وتهيئة المسالك الفلاحية وإنجاز المنشآت الفنية، حيث يمكن على سبيل المثال ذكر إنجاز منشأتين فنيتين بسيار وميتة ببلديتي ششار وبابار (الجزء الصحراوي بجنوب ولاية خنشلة). وهما منشأتان موجهتان لوضع حد لمخاطر العزلة المتعلقة بفيضانات وادي سيار وتحسين حركة السير نحو المحيطات الفلاحية الجارية ترقيتها بهذه المنطقة الشاسعة التي تتربع على مساحة 110 آلاف هكتار. 

وتمكنت الولاية التي لا تحصي أي بناء هش في الوسط الريفي من تسيير ملف السكن الاجتماعي دون خوف وفي هدوء وسكون من خلال القيام بإنجازات لا يمكن إنكارها.

إذ تم توزيع 65 سكنا ذا طابع اجتماعي في الفترة الممتدة بين 2004-2010 إلا أن سنة 2012 شهدت توزيع أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية من ذات الطابع، حيث تؤكد مصالح الولاية بأن "جو الثقة" السائد بين الإدارة ومؤسسات الإنجاز ساهم بشكل كبير في تحقيق هذا التقدم الملحوظ. وقد عانت الولاية منذ بضع سنوات من عدم إطلاق أكثر من 20 ألف وحدة سكنية، غير أنه ومن خلال شروعها قريبا في أشغال إنجاز 1800 سكن عمومي إيجاري بها تكون قد بلغت مرحلة طي صفحة مثل هذا النوع من المشاكل.

فبين سنتي 2005 و2012 تم إنجاز ما لا يقل عن 54070 وحدة سكنية منها 21922 سكنا عموميا إيجاريا بولاية خنشلة. أما فيما يتعلق بالسكن ذي الطابع الاجتماعي فسيتم توزيع حصة سكنية ب1436 وحدة قبل نهاية 2013 في حين أن حصة ب2456 مسكنا من المزمع توزيعها بداية عام 2014. 

ويشكل القطب الحضري لمدينة خنشلة الذي يضم 5 آلاف مسكن من جميع الصيغ مفخرة هذه الولاية التي اختارت منطق العدالة والاحتراف، حيث تم تدعيم هذا القطب الحضري بجميع هياكل المرافقة اللازمة (مؤسسات تعليمية وصحية وأخرى للشباب والترفيه والأمن). 

ويمثل مشروع إنجاز "الواجهة الحضرية" لمدينة خنشلة (أكثر من 2000 مسكن من صيغة عدل والترقوي المدعم) و1200 مقعد بيداغوجي بجامعة عباس لغرور وهياكل مرافقة أخرى، وأخرى تجارية، التحدي الآخر الذي يتعين على ولاية خنشلة رفعه من أجل التأكيد على معنى الصرامة والاحتراف التي هي فخورة لتحليها بهما.

كما سيستهدف مشروع تجديد بنية مدينة خنشلة في المرحلة الأولى 3 مواقع تمثل العملية الأخرى التي التزم بها المسؤولون المحليون من أجل ترصيع مكانة هذه المدينة الثورية.

وتمس جهود التنمية المبذولة لفائدة هذه الولاية جميع القطاعات مثل التعليم العالي الذي استفاد مؤخرا من مشروع ب8 آلاف مقعد بيداغوجي و4 آلاف سرير ستضاف ل9 آلاف مقعد بيداغوجي بالولاية.