* عين الرئيس ساهرة على الأمن المائي والغذائي

أولى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، أول أمس، أهمية كبرى للقطاعات الحيوية التي تنعكس إيجابا على الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمواطن، من خلال تركيزه على تسريع وتيرة إنجاز مشاريع الرقمنة ودغم الإنتاج الفلاحي وتوفير الماء، مبرزا حرصه على ضمان متابعة العروض لتقييم ما تم إنجازه خلال الاجتماعات القادمة لمجلس الوزراء.

من هذا المنطلق ركز الرئيس تبون على تسريع وتيرة العمل لتعميم الرقمنة الشاملة لكل القطاعات، تحضيرا للأرضية التقنية وتوطين المعلومات، فضلا عن تكليف المحافظة السامية للرقمنة بتحضير عرض أمام مجلس الوزراء للمصادقة، حول إنشاء مركز تخزين المعلومات.

وكان رئيس الجمهورية قد أمر خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد شهر ديسمبر الماضي، بتقديم تقارير مرحلية لمتابعة التقدّم المحرز في هذا القطاع، مع الإسراع في إتمام كل المراحل، لما لها من أهمية في تطوير العمل الحكومي ككل، مشدّدا على ضرورة أن تكون عملية الرقمنة شاملة لكل القطاعات الحكومية، وبشكل موحّد تحت إشراف المحافظة السامية للرقمنة.

وتكتسي الرقمنة أبعادا استراتيجية في برنامج الرئيس تبون، كونها تعد برنامجا كاملا وضعه في صلب التزاماته 54، خدمة للمواطن وضمان أريحيته ودفعا بالاقتصاد الوطني نحو مزيد من التطور والصلابة. كما يعطي رئيس الجمهورية في كل مرة، أكثر من دليل على أن الرقمنة تتجاوز مفهومها التقليدي من خلال تحويل المعلومات إلى مواد رقمية، وبالتالي فهي أداة استراتيجية توظفها الدولة وتعتمد عليها في سياسات التطوير في مشهد سياسي واقتصادي سمته الأساسية الديناميكية والدقة في التنفيذ.

من جهة أخرى، أولى الرئيس تبون أهمية كبيرة للقطاع الفلاحي، من خلال قرار تحويل المزارع النموذجية إلى وحدات إنتاجية تابعة للدولة، متخصصة في ثلاثة أصناف، البقوليات والبذور الزيتية، والأشجار الزيتية، مشدّدا على الابتعاد الكلي عن تسييس القطاع ودمجه أكثر في التقنية بدل التسيير الإداري والبيروقراطي.

وسبق لرئيس الجمهورية أن أمر بإدماج المزارع النموذجية ضمن عجلة الإنتاج الوطني، لتغطية العجز في شعبة البقوليات، فضلا عن تغيير ماهية المزارع النموذجية انطلاقا من تسميتها وصولا إلى وظيفتها الفلاحية والاقتصادية ككل. وقد جعل الرئيس تبون من الفلاحة حجر الأساس لبرنامجه الاقتصادي، من أجل ضمان الأمن الغذائي للبلاد أولا، وتعزيز الاقتصاد الوطني بشكل أكبر وجعله بمنأى عن التبعية للمحروقات، ومن ثمة التخلي عن الريع البترولي كمورد أساسي لمداخيل الدولة.

الأمر ذاته بالنسبة لقطاع الري، حيث أمر الرئيس تبون في هذا السياق وزير القطاع بمتابعة مدى تقدم إنجاز محطات تصفية مياه البحر على المستوى الوطني، فضلا عن اتخاذ إجراءات استثنائية بالنسبة لبعض الولايات ومباشرة عمليات حفر الآبار والتنقيب عن المياه الجوفية.

وتأتي قرارات القاضي الأول في البلاد، لتدعم الإنجازات المحققة خلال السنة الماضية، التي شهدت تسريعا في وتيرة تنفيذ برنامجه لضمان التزويد بالمياه الشروب، من خلال الشروع في إنجاز 5 محطات كبرى لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية تقدر بـ300 ألف متر مكعب يوميا. وهو الذي أشرف شخصيا على وضع حجر الأساس لمحطتي كاب جنات ببومرداس وفوكة 2 بتيبازة، بمناسبة إحياء الذكرى 61 لعيد الاستقلال والشباب.