دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، كمال بلجود، الأميار إلى ردع ناهبي العقار العمومي، حاثا إياهم على الاستغلال الكامل لصلاحياتهم في التطبيق الصارم للقانون. وأشار الوزير إلى أن الوزارة وجّهت تعليمات للسطات المحلية لحماية العقار العمومي، مذكرا بإنشاء هيئات وطنية لمنح العقار الفلاحي الاستثماري، فضلا عن استحداث ديوان تطوير الزراعة الصناعية في الأراضي الصحراوية بالجنوب، تطبيقا لتوصيات السيد رئيس الجمهورية. 

وأوضح بلجود، في معرض رده على الأسئلة الشفوية لنواب المجلس الشعبي الوطني، أول أمس، أن المسؤولين المحليين، يملكون كل الصلاحيات لضمان التطبيق الصارم للقانون، داعيا إياهم لتحلي بالمسؤولية الكاملة. وشدّد في هذا السياق على أن "الدولة قوية ومتواجدة في كل مكان، والقانون فوق الجميع"، معربا عن أمله في أن تقوم المجالس الشعبية البلدية المنصبة مؤخرا، بالعمل على التطبيق الصارم للقانون. وبخصوص الإجراءات المتخذة لمواجهة عمليات نهب العقار بولاية ورقلة، أكد الوزير أن قطاعه "لا يدخر أي جهد من شأنه حماية وتثمين الممتلكات العمومية، حيث تم توجيه العديد من التعليمات إلى السلطات المحلية بهدف الحفاظ على الأوعية العقارية". وأشار ممثل الحكومة، في هذا الصدد إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بإرجاع العقارات إلى طبيعتها الأولية، باستثناء تلك التي تدخل في مجال تطبيق أحكام القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 جويلية 2008 المحدد لقواعد ومطابقة البنايات وإتمام إنجازها.

وبعد أن اعترف بتسجيل مخالفات، أكد أن قرارات هدم البنايات الفوضوية الصادرة ضد المعتدين على العقار بولاية ورقلة، بلغت418 قرارا منها 228 قرار يخص بلدية ورقلة لوحدها، خلال سنتي 2020 و2021، كما تم خلال نفس الفترة، حسب الوزير، دراسة 120 مشروع استثماري بمساحة إجمالية قدرها 141,1 هكتار، أسفرت عن إلغاء 60 مشروعا بسبب عدم الانطلاق الفعلي في الإنجاز وعدم تقدم البعض لتسديد حقوق العقود. أما بخصوص العقار الصناعي، فقد بلغ عدد القضايا المحالة على القضاء الإداري 37 قضية من مجموع 60 ملفا، في حصيلة عملية تطهير تخص مساحة إجمالية قدرها 44 هكتارا، فيما بلغ عدد الملفات المتعلقة بالعقار الفلاحي 516 ملف بمساحة إجمالية قدرها 50 ألف هكتار، في حين تم الغاء 229 قرار استفادة بمساحة إجمالية قدرها 38817 هكتار والعملية مستمرة. وبخصوص العقار المخصص للاستثمار الفلاحي، لفت الوزير إلى أنه تقرر إنشاء هيئات وطنية تتكفل بإحداث ومنح العقار الفلاحي المخصص للاستثمار، كما تم بمناطق الجنوب استحداث ديوان تطوير الزراعة الصناعية في الأراضي الصحراوية، بموجب المرسوم التنفيذي رقم 20-269 المؤرخ في 22 سبتمبر 2020، الذي له مهمة دراسة ملفات الاستثمار والبث فيها. تطبيقا لتوصيات السيد رئيس الجمهورية.

وفي رده على سؤال يخص مصير المصالح الجوارية عبر بلديات ولاية سطيف أوضح الوزير أنه تم في إطار البرنامج الخاص بالتنمية الاقتصادية للهضاب العليا تسجيل 14 مصلحة جوارية لصالح عدد من بلديات الولاية برخصة إجمالية مقدرة بـ204 مليون دج، معلنا عن الانتهاء من إنجاز 8 مصالح في حين تبقى الأخرى في طور  الإعداد. وأشار إلى أنه تم الانطلاق في إجراءات تحويل ملكية هذه المصالح من الدولة إلى البلديات المعنية بما يسمح بعملية التجهيز والصيانة.

وبخصوص ترسيم الحدود بين ولايتي المغير وتقرت لتمكين التجمع السكاني "عين شوشة" من الاستفادة من البرامج التنموية، ذكر السيد بلجود بأن ضبط الحدود بين الولايات نظمته أحكام القانون رقم 09-84 المؤرخ في 4 فيفري 1984 المتضمن التنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم بموجب القانون 12-19 المؤرخ في 11 ديسمبر 2019. وقال إن البلدية هي المعنية بتجسيد معالم حدود إقليمها واتخاذ كافة الإجراءات التي تراها ضرورية، موضحا أن مصالح الداخلية تعكف على اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع المصالح المعنية لحل أي نزاع يطرح وفق الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.