تشرع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في تنصيب المندوبين الولائيين التابعين لها خلال الساعات المقبلة، حيث يتنقل رئيسها محمد شرفي إلى بعض الولايات للإشراف على هذه العملية التي تخص 544 مندوبا ولائيا توكل لهم صلاحية تنظيم ومراقبة كل العملية الانتخابية، حسب نائب رئيس السلطة عبد الحفيظ ميلاط، الذي كشف في سياق آخر، أن رؤساء البلديات الذين يرفضون الانتخابات ولم يتجاوبوا مع سير عمل مصالح الانتخابات بالبلديات، لا يمثلون سوى 5 بالمائة من مجموع بلديات الوطن، مقدرا أن هذه المقاطعة لا تؤثر على عملية التحضير باعتبار أن القانون جرد رؤساء البلديات من كل صلاحيات تنظيم الانتخابات ومنحها للجان البلدية التابعة للسلطة، والتي تعمل تحت وصاية المندوبيات الولائية.

أعلن السيد ميلاط خلال استضافته أمس في منتدى جريدة ”المجاهد”، أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تشرع خلال الساعات القادمة، في تنصيب المندوبين الولائيين الذين سيشرفون على التحضير للانتخابات الرئاسية على المستوى المحلي، والمقدر عددهم بـ 544 مندوبا، موضحا أن القائمة الاسمية لهؤلاء المندوبين جاهزة، غير أنه لم يتم الإعلان عنها بعد. وذكر المتحدث بالمناسبة، بأن رئيس السلطة له كل الصلاحيات القانونية لتغيير أي عضو من هؤلاء المندوبين واستخلافه بشخص آخر في حال وجود اعتراض أو سبب مؤسس لا يسمح للمندوب بتولي هذه المهمة، وفق الشروط التي حددها القانون الخاص بالسلطة، والذي يستبعد كل شخص مسبوق قضائيا أو ينتمي إلى حزب سياسي أو تقلد منصب مسؤولية عليا في الدولة، علما أن المندوب للعملية الانتخابية يستفيد من تعويضات مالية وانتداب من منصب عمله. وأشار ميلاط إلى أن هؤلاء المندوبين الولائيين لهم صلاحيات واسعة ودور مهم في المسار الانتخابي على المستوى المحلي، الأمر الذي تطلّب، حسبه، أخذ الوقت الكافي لاختيارهم، والبداية بتنصيب اللجان البلدية قبل تنصيب المندوبيات الولائية؛ ربحا للوقت، وتسريعا لعملية مراجعة القوائم الانتخابية، ”باعتبار أنه لم يتبق سوى شهرين و12 يوما فقط عن موعد رئاسيات 12 ديسمبر المقبل”.

وفي تعليقه على مقاطعة بعض رؤساء البلديات هذا الموعد مساندة للحراك الشعبي، قال السيد ميلاط إن المعلومات المتوفرة لدى السلطة تُظهر أن عدد هؤلاء الأميار ”لا يتجاوز 5 بالمائة، في حين أن أكثر من 1470 رئيس بلدية سهل عمل المصالح البلدية للانتخابات بشكل عادي”. وأضاف نائب رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في هذا السياق، أن رؤساء البلديات يجب أن يطلعوا على القانون، ويدركوا أن ليس لديهم أي دور في تنظيم الانتخابات، وهو ما يعني أن اتخاذهم قرارا مع أو ضد الانتخابات ”يبقى مجرد موقف شخصي ولا يؤثر على الموعد”.

وإذ اعترف المتحدث بأن اتخاذ موقف من الانتخابات يبقى أمرا شخصيا ومن حق أي رئيس بلدية، فإنه أوضح، في المقابل، أن معارضة خيار الانتخابات لا تعطي الحق لأي أحد بعرقلة سير العملية الانتخابية وإغلاق مصلحة الانتخابات بالبلدية، التي تبقى ملكا للدولة، ويُعد دورها تقنيا فقط في العملية، مذكرا في هذا الصدد بأن ”القانون واضح في هذا المجال، ويسمح لسلطة الانتخابات بإخطار الجهات المعنية للتدخل واتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في تشريع السلطة الوطنية للانتخابات ضد كل من يعرقل مهامها”.

وفي موضوع آخر يتعلق باستدعاء الملاحظين الدوليين لمراقبة الانتخابات، أكد السيد ميلاط أن ”الأبواب مفتوحة، والسلطة المستقلة للانتخابات سترخص لأي ملاحظ دولي يرغب في المجيء إلى الجزائر لمراقبة هذا الموعد، الذي تريد أن تكرس فيه الشفافية والنزاهة حتى يكون الرئيس المقبل للجزائر منتخبا بطريقة شفافة، ويفرزه الصندوق بعيدا عن التزوير”.

وذكر المتحدث بأن عدد الراغبين في الترشح للرئاسيات الذين سحبوا استمارات اكتتاب التوقيعات بلغ 101 مترشح إلى غاية أول أمس، مؤكدا أن السلطة التي يمثلها تتعامل مع كل الراغبين في الترشح ومع كل المترشحين مستقبلا، بـ ”مساواة، ولا يوجد في نظرها أي مترشح كبير أو صغير”. كما أشار إلى أن السلطة جهزت فضاء كبيرا بمقرها، خصصته لاستقبال ملفات الراغبين في الترشح، حيث يمكن لكل من انتهى من إعداد ملفه وجمع 50 ألف توقيع من التقدم من هذا الفضاء لإيداع ملف ترشحه شريطة الاتصال بالسلطة مسبقا لاتخاذ موعد لذلك.

وتجدر الإشارة إلى أن آخر أجل لإيداع ملفات الترشح لرئاسيات 12 ديسمبر القادم، حُدد بتاريخ 25 أكتوبر الجاري، لتشرع السلطة بعدها في دراسة الملفات والفصل فيها بالقبول أو الرفض، وتقوم بعد ذلك بإخطار المجلس الدستوري بالنتائج؛ أي بقائمة المقبولين والمرفوضين.

ويسمح القانون لكل من يرفض ملف ترشحه من قبل السلطة، بالتقدم بطعن أمام المجلس الدستوري الذي ستكون له مهلة 7 أيام للنظر في هذا الطعن وإصدار قراره بالقبول أو الرفض، والذي يُعد قرارا نهائيا غير قابل للطعن.

من جهته، أبرز عضو السلطة المستقلة للانتخابات محمد بقاط بركاني في تصريح للصحافة على هامش المنتدى، أهمية المشاركة في الرئاسيات المقبلة لاختيار الرئيس الملائم للجزائر، مؤكدا أن مقاطعة الشعب الانتخابات وتسجيل نسبة منخفضة للمشاركة في عملية الاقتراع، ”ستمس بصورة الرئيس القادم؛ لأنه سيُعتبر غير منتخب بالأغلبية، ولن يمثل كل الشعب”.