أكد وزير الطاقة عبد المجيد عطار أن الجزائر لديها الأموال اللازمة لتمويل المشروع المدمج الضخم لاستغلال وتحويل الفوسفات في شرق البلاد، مشيرا إلى أن مسألة التمويل سيتم دراستها مع الشريك الأجنبي بعد اختياره في إطار "منافسة حرة". وإذ أكد الوزير أهمية المشروع للاقتصاد الوطني، توقع أن يوفر آلاف مناصب الشغل في المنطقة، وأن يساهم على المدى المتوسط في تقليص التبعية للمحروقات.

وقد انتظم أمس، بمقر وزارة الطاقة، اجتماعا وزاريا، خصص للمصادقة على الهيكلة الجديدة للمشروع المدمج للفوسفات، والتي تمت بطلب من الحكومة، بهدف تقسيم المشروع إلى ثلاث مراحل، بما يمكن من تخفيض تكلفته، التي انتقلت من 6 ملايير دولار إلى 5,5 ملايير دولار، حسب العرض المقدم من طرف ممثل سوناطراك بالمناسبة.

وقدمت تفاصيل المشروع في نسخته الجديدة، بحضور وزراء ستة قطاعات معنية به، وهي الطاقة، المناجم، الموارد المائية، النقل، الأشغال العمومية والطاقات المتجددة، والذين ناقشوا عدة جوانب من المشروع الذي سيعرض لاحقا على الحكومة للمصادقة عليه ومن تم الشروع في تنفيذه.

وأكد وزير الطاقة في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع، أهمية هذا المشروع المدمج بالنسبة للاقتصاد الوطني، مذكرا بأن الرئيس تبون "ألح كثيرا على انطلاقه في أقرب وقت". ولهذا الغرض، بذلت جهودا تحت إشراف شركة سوناطراك من أجل إعادة هيكلة المشروع.

في هذا الشأن، أوضح الوزير، أنه "من قبل كان المفروض أن ينجز في مرحلة واحدة، لكن الاستثمار كبير يتجاوز 6 ملايير دولار، لذا طلبت الحكومة من الوزارات المعنية ومن سوناطراك، إعادة هيكلة المشروع على ثلاث مراحل، الأولى بتكلفة 3 ملايير دولار وستتضمن إنجاز 50 بالمائة من المشروع خلال 5 سنوات، فيما تقدر تكلفة المرحلتين الأخريين بين 1و 1,5 مليار دولار لكل واحدة".

فضلا عن ذلك، أشار الوزير إلى أن إعادة الهيكلة، ستسمح ببدء الإنتاج على مستوى منجم الفوسفات خلال 5 سنوات، وهو ما سيمكن من "تمويل باقي المراحل من مخرجات المرحلة الأولى".

ويخص مشروع الفوسفات ثلاث ولايات هي تبسة وسوق أهراس وعنابة، والتي ستستفيد بفضله ـ وفقا لتصريحات الوزير ـ من آلاف مناصب العمل المباشرة وغير المباشرة، مع تشكيل نسيج لشركات المناولة، مشيرا إلى أنه مشروع ضخم، يشمل إنتاج الفوسفات بمنجم بئر العاتر، وتحويله في مصانع بسوق أهراس لصناعة الأسمدة، وصولا إلى تصدير كميات منه عبر ميناء عنابة.

وبذلك سيكون من ضمن المشاريع التي ستساهم في تجسيد رغبة رئيس الجمهورية في تخفيض تبعية اقتصاد البلاد للمحروقات بنسبة 20 بالمائة.

وفي انتظار ذلك، فإن البحث عن شريك أجنبي جديد سيتطلب الإعلان عن مناقصة ستكون مقيدة بشروط، لكن ضمن "منافسة حرة"، كما قال وزير الطاقة، الذي صرح أن مسألة التمويل سيتم التفاوض عليها مع الشريك الأجنبي الذي سيتم اختياره، ومن المرجح أن تشارك فيها بنوك جزائرية وكذا مؤسسات على رأسها سوناطراك.

للتذكير، تملك الجزائر ثالث احتياطي عالمي من الفوسفات يقدر بـ 2,2 مليار طن، وهو ما يدل ـ حسب الوزير ـ على "المردودية المؤكدة" للمشروع رغم أنه "معقد ويتطلب وقتا". ويرتقب مساهمة نسيج واسع من المؤسسات الخاصة العاملة في مجال المناولة. ما يجعل منه مشروعا بنفس أهمية المشاريع النفطية. أمر جعل الوزير يقول إننا اليوم نشهد ظاهرة فريدة من نوعها وهي "تحضير القطاع النفطي لمرحلة ما بعد النفط".