أكد المستشار الدولي في التنمية الاقتصادية، عبد الرحمان هادف، أن توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، فيما يخص ملفي تحلية وتوزيع  المياه، جاءت في سياق يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس لمسألة العدالة الاجتماعية، كقيمة مبدئية في رسم السياسات العمومية، خصوصا من خلال ضمان توزيع متوازن للموارد والخدمات بين مختلف مناطق الوطن. 

قال الخبير هادف، أمس، في تصريح لـ"المساء" ضمنه قراءة وتحليلا لبيان مجلس الوزراء، أن التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية، تؤكد من جديد أن قضية الأمن المائي أصبحت "إحدى الركائز الأساسية في مسار التنمية الوطنية المستدامة"، لافتا إلى أن التوازن الجهوي لم يعد مجرد شعار، بل مؤشرا عمليا على فعالية الدولة في تحقيق الإنصاف الاجتماعي والإنمائي، وهو ما يتجسد بوضوح، حسبه، في "المقاربة الجديدة لتسيير الموارد المائية وتوزيعها على نحو عادل ومستدام". وأشار هادف إلى حرص رئيس الجمهورية على إعادة ضبط الرؤية التقنية والتنظيمية لمشاريع المرحلة الثانية من محطات تحلية مياه البحر، من خلال إدخال تغييرات عميقة تضمن توزيعا عقلانيا ومنصفا للمياه عبر رزنامة مدروسة ومحكمة لتوزيع المياه تأخذ بعين الاعتبار الأولويات الجغرافية والكثافة السكانية.

واعتبر هذه المقاربة تعكس وعيا لافتا بضرورة الانتقال من منطق "توفير الماء" إلى منطق "تسيير وتوزيع الماء"، بما يضمن عدالة في الوصول إلى هذه الموارد الحيوية بين مختلف مناطق الوطن. كما تبرز تركيز رئيس الجمهورية على تعميق دراسة إنشاء المحطات الجديدة لتحلية مياه البحر، في انتظار تقييم شامل لمرحلة الإنجاز الجارية، وجعل الأولوية للمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية وتلك التي تعاني من شحّ الأمطار، مضيفا بأن هذه المقاربة الواقعية تترجم، "منهجية حكومية قائمة على ترشيد الاستثمارات العامة وتوجيهها نحو الأولويات الأكثر إلحاحا، بما ينسجم مع مبادئ الفعالية الاقتصادية والاستدامة البيئية". ومن هذا المنطلق، اعتبر محدثنا، أن التعليمات الرئاسية تؤسس لما يمكن تسميته بـ"الجيل الجديد" من سياسات الأمن المائي في الجزائر، حيث يلتقي البعد التقني بالبعد الاستراتيجي في إطار رؤية وطنية لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية.

فمن الواضح، حسب الخبير، أن الجزائر تتجه اليوم نحو إرساء "نموذج مائي متكامل" يعتمد على مزيج من الوسائل كتحلية المياه وإعادة استخدام المياه المعالجة وترشيد الاستهلاك، بما يعزز مكانتها كدولة تتبنى حلولا مستدامة ومبتكرة في مواجهة التغيرات المناخية وتحديات الندرة. 

من هذا المنطلق، أكد هادف أن الرؤية التي يعتمدها رئيس الجمهورية تقوم على مبدأ "الاستشراف والتخطيط بعيد المدى"، لضمان استدامة الموارد المائية وتعزيز قدرات الجزائر في إدارة هذا الملف الحيوي بمقاربة تقوم على الحوكمة الرشيدة، العدالة الجهوية، والفعالية الاقتصادية، "وهي رؤية دولة تستشرف المستقبل، وتضع الأمن المائي في قلب سياساتها السيادية والتنموية".