❊ الخبير سليماني: الوكالة تترجم المخطط الاستعجالي للمحافظة على الثروة المائية

❊ الاستاذ مدي: تحلية مياه البحر استراتيجية هامة لتحقيق الأمنين المائي والغذائي

❊ المديرة المساعدة جذار هلال: الوكالة ستكون رافعة للبحث العلمي في مجال الري

أكد خبراء على أهمية إنشاء وكالة وطنية لتحلية مياه البحر، مشيرا إلى أن ذلك يعكس مضي الدولة في إعداد مخططها الاستعجالي للمحافظة على الثروة المائية، في مواجهة "حروب غير كلاسيكية" تستهدف الثروات المائية والغذائية للبلدان. 

واعتبر الخبير الاقتصادي عبد القادر سليماني، في تصريح لـ"المساء"، أن إنشاء الوكالة الوطنية لتحلية مياه البحر ووضعها تحت وصاية وزارة الري المستحدثة في التعديل الحكومي الاخير، بدل وزارة الطاقة والمناجم التي كانت تشرف على مشاريع التحلية عبر فرعها "الشركة الجزائرية للطاقة"، يشير إلى إرادة قوية لتحقيق الأمن المائي، في ظل التذبذبات التي عاشتها عدة ولايات في تزود ساكنتها وفلاحتها بالمياه، وما لذلك من تأثير مباشر على الأمن الغذائي.

ولفت محدثنا إلى أن الجفاف والتصحر وشحّ الأمطار الذي يضرب منطقتنا في ظل ما وصفها بـ"الحروب غير الكلاسيكية" التي باتت تهدّد قوت العباد، يتطلب الوصول إلى الأمن الغذائي وانتاجية أكبر في الهكتار، توفير كميات هامة من المياه وهو ما يحتم تعزيز القدرات الإنتاجية من المياه النابعة من مصادر متاحة ودائمة، وهو حال مياه البحر.

وأشار المتحدث إلى أهمية صلاحيات الوكالة، وفقا للمرسوم الصادر في الجريدة الرسمية، والتي تتمثل خصوصا في وضع استراتيجية شاملة تختص برؤية بعيدة المدى،بأوامر من رئيس الجمهورية في عدة مناسبات والمتعلقة بإنشاء عديد محطات التحلية على طول الشريط الساحلي، وعدم الاكتفاء ببضع ولايات فقط. كما أبرز محدثنا أهمية إنجاز محطات مياه البحر التي تتكفل بها الوكالة عبر مجلس إدارة يضم أهم الوزارات المعنية ولاسيما الدفاع والري والطاقة والتعليم العالي والصناعة، والسهر على ان يكون ذلك وفق المعايير العالمية والتكنولوجيات عالية الدقة والتجهيزات المصنعة من أكبر المختصين في هذا المجال بأوروبا وأمريكا، بما يضمن إنتاج كمية معتبرة من المياه وتحقيق مردودية أكبر للمحطات. وأبرز سليماني، الأهمية الاقتصادية والعلمية للوكالة، موضحا بأنها ستسمح بتنشيط البحث العلمي في هذا المجال من خلال مرافقة وزارة التعليم العالي للوكالة، وكذا الدفع بالإدماج الصناعي بتشجيع تصنيع التجهيزات المستوردة، إضافة الى إقحام المؤسسات الصغيرة والناشئة في هذا المجال من خلال مشاريع مرافقة لنشاط تحلية مياه البحر.

وشدد المتحدث على أهمية التوجه نحو خيار معالجة مياه البحر لحل إشكالية شح مياه الشرب والري، بالإشارة الى القدرات الإنتاجية لمحطة واحدة والتي تصل إلى 300 الف متر مكعب من المياه يوميا، مذكرا بأن الدولة تسعى إلى إنتاج 60% من الحاجيات المائية عن طريق تحلية مياه البحر في آفاق 2030.

وسجل في السياق، أن التركيز في السابق انصب على انجاز محطات ببعض الولايات الساحلية التي كانت تعيش أزمة مياه، لكن "اليوم سنصل الى 14 محطة على طول الشريط الساحلي، ومع دخول 5 محطات جديدة الانتاج، ستصل القدرة الانتاجية الكلية لمحطات التحلية 1.3 مليار متر مكعب سنويا".

ورغم تكلفة الانتاج العالية للمحطة الواحدة التي تتراوح بين 250 و300 مليون دولار، فيعتبر محدثنا أن رصد أموال للاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي الهام يعد ضرورة قصوى بالنسبة للجزائر في ظل التطورات في الاحداث العالمية والتغيرات المناخية الي تهدد ملايين البشر. من جهته أكد الأستاذ بالمدرسة الوطنية العليا للري بالبليدة محمد مدي، للإذاعة الوطنية، أن تحلية مياه البحر استراتيجية هامة جدا لتحقيق الامنين المائي والغذائي للجزائر، مشيرا إلى أن عملية تسيير تحلية مياه البحر كانت تتأرجح بين وزارتي الموارد المائية، والطاقة، "أما الآن وبإنشاء هذه الوكالة سوف تتضح الرؤية فيما يخص تسيير هذه الموارد المائية الهامة والتي سوف تغطي العجز الكبير التي تعاني منه الجزائر".

منجهتها، أكدت المديرة المساعدة للدراسات والشهادات والتكوين المتواصل بالمدرسة العليا للري بالبليدة جذار هلال ذهبية، أن الوكالة ستكون رافعة للبحث العلمي في مجال الري وسوف تساعد الباحثين على إجراء بحوثهم مع شريك وطني قادر على تدعيمهم. ومعلوم، أن المرسوم التنفيذي المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتحلية المياه وتنظيمها وسيرها. صدر في العدد 16 من الجريدة الرسمية، وتعتبر هذه الوكالة الجديدة "وسيلة لتنفيذ السياسة الوطنية في مجال تحلية المياه".