دعا أبو الفضل بعجي، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، رؤوساء هياكل غرفتي البرلمان ورؤوساء المجالس الشعبية الولائية والبلدية، إلى خوض حملة تعبوية وطنية لإنجاح الاستفتاء حل مشروع تعديل الدستور في الفاتح نوفمبر القادم، كونه أول امتحان لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لتكريس بناء دولة عصرية قوامها الحق والقانون، وعمادها العدالة الاجتماعية التي كانت أبرز مطالب الحراك الشعبي.

وأسدى الأمين العام لحزب "الأفلان"، بالمركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة، توجيهات للمنتخبين البدء في هذه الحملة بداية من الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر القادم. حيث وقع الاختيار على ولاية وهران لتكون أول محطة انطلاقتها قبل التوجه إلى ولاية ميلة التي تضم أقدم مسجد في الجزائر.

وطالب بعجي إطارات حزبه تركيز خطابهم التحسيسي، على الأهداف المتوخاة من وراء التعديلات الدستورية، والرامية إلى "إقامة دولة عصرية ديمقراطية واجتماعية توزع فيها الثروة بالعدل، دولة تقام في إطار المبادئ الإسلامية وجميع الثوابت الوطنية".

بالإضافة إلى تعزيز الوثيقة على "الحقوق والحريات الفردية والجماعية" ودعمه وصيانته للإرادة الشعبية من خلال صون خيارها الديمقراطي وعدم السطو عليه بفضل ضمان الوثيقة لشفافية الانتخابات، وأن المعيار الوحيد للبقاء في السلطة هو الصندوق، مع مكافحة الفساد بكل أشكاله لاسترجاع الثقة الشعبية التي هزتها ممارسات المفسدين خلال المرحلة الماضية".

وأبرز بعجي أهمية المنتخبين على مستوى المجالس الشعبية الولائية والبلدية، باعتبارهم الأقرب إلى المواطنين والقناة المفضلة لإقناعهم بالمشاركة في الاستفتاء الشعبي الخاص بمشروع تعديل الدستور المبرمج يوم عيد الثورة، المصادف لتاريخ 1 نوفمبر.

 وأوصاهم بالتركيز على التغيير الذي سيترتب عن الدستور على جميع المستويات والمؤسسات التي ينتظر إعادة بنائها من جديد وفق متطلبات المرحلة وبما يحقق الطموحات الشعبية المعبر عنها في هبته التي دشنها يوم 22 فيفري 2019، وهو المسار الذي يجب - حسبه - استكماله اليوم بوضع الإطار القانوني العام المتمثل في الدستور الجديد.

ونصح بعجي بخصوص حملة التخوين التي تطارد الحزب العتيد وممثليه، وآثارها على إشرافهم على حملة التعبئة الدستورية، منتخبيه بإقناع المواطنين بفكرة أن "الحزب كان مختطفا من قبل قوى غير دستورية حكمت البلاد باسم الحزب وأن الدخلاء وأصحاب المال الفاسد استولوا على مقاليد الحزب وتحكموا في توجيهه خدمة لمصالحهم بعيدا عن الإرادة الشعبية"، مؤكدا أن "مخلفات تلك المرحلة وأدرانها وفسادها، يجري تطهيرها على جميع المستويات بشكل يعيد الحزب في النهاية لمناضليه".

كما وعد بحل كل المشاكل النظامية والسياسية في مؤتمر جامع وشامل المقرر عقده الشهر المقبل، لتمكين كل من طالهم التهميش والإقصاء بالعودة للحزب العتيد.

ودعا محمود خوذري، عضو المكتب السياسي المكلف بالمنتخبين، منتخبي الحزب ومناضليه ممن يريدون تحقيق المكاسب وحصد الغنائم من خلال الترشح لمناصب النيابية أو المحلية، بالخروج من الأفلان وممارسة "البزنسة" في مجالات أخرى، مقللا من أهمية المخاوف التي يبديها منتخبو الحزب إزاء الرسائل المجهولة، حاثا من ينتابهم هذا الخوف بالابتعاد عن التسيير، مشددا على أهمية "نظافة اليد" و "النزاهة" في أي عمل كان، لا سيما وأن المرحلة الحالية لا تتقبل ـ حسبه ـ أي أخطاء جديدة.

وأجمع المنتخبون الذين تداولوا على المنصة على "التصدي لخطاب المقاطعة الذي تنوي بعض الأحزاب والأطراف القيام به والحملات التي يديروها المشككون في هوية الدولة الجزائرية".

كما التزموا بتكييف الخطاب التعبوي حول انشغالات مختلف شرائح المجتمع  وبما تقتضيه متطلبات المرحلة.

كما شدد آخرون على أهمية الاستفادة من تجارب الماضي وإعادة الحزب إلى مناضليه الأوفياء وسكته الوطنية الأصيلة من خلال حملة تطهير خلال المؤتمر الجامع المبرمج عقده في المستقبل بشكل يعيد الاعتبار للحزب ويضمن له دورا في مرحلة البناء التي ستقبل عليها الجزائر.