أكد الأمين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية "الأفافاس" أن الحزب سيدخل غمار الانتخابات التشريعية المقبلة بقوائم في كل ولايات الوطن، وسيكون في مقدمة التيار الديمقراطي، معلنا أن الحزب قدم عدة اقتراحات بخصوص مراجعة قانون الانتخابات وطالب بإعادة النظر في السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

أوضح أوشيش خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الحزب بالجزائر، أمس، بعد الدورة العادية لمجلسه الوطني التي انعقدت الجمعة الماضي، أن مشاركته في تشريعيات 2026 "ستكون وطنية بامتياز"، مشيرا إلى  تقديم قوائم عبر كل ولايات الوطن، لتقوية التواجد المؤسّساتي للحزب الممثل حاليا بكل الولايات.

وأوضح المسؤول الحزبي أن مشاركة الحزب مرتبطة بالقوانين التي تؤطر العملية الانتخابية، مذكرا بأن الأفافاس أدلى برأيه في هذا الموضوع وبعث باقتراحاته إلى السلطات العليا في البلاد، فيما يخص إعادة النظر في قانون الانتخابات، ضمن رؤية سياسية أكثر منها تقنية، لضمان تمثيل ديمقراطي حقيقي وبناء منظومة سياسية قوية ومسار انتخابي يضمن مبدأ تكافؤ الفرص ومبادئ الشفافية والنزاهة، وأشار إلى أن الورشة التي عملت على تقديم اقتراحات بخصوص قانون الانتخابات قدمت تقريرا من 13 صفحة تضمن كل النقاط التي من شأنها إعادة الاعتبار للعملية الانتخابية.

واعتبر أوشيش أن المجموعة الوطنية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى باتخاذ إجراءات للحدّ من العزوف الانتخابي، بإقرار إصلاحات ومراجعة بعض القوانين التي تضمن احترام حرية الرأي رغم الاختلاف، في اطار احترام السيادة والدولة الوطنية، وتشجع على بناء منظومة سياسية تمثيلية تعبر عن طموح الشعب.

وقال إن الإعلان المسبق عن مشاركة الحزب في الاستحقاقات المقبلة يهدف إلى خلق نقاش توعوي مسبق ومحاربة العزوف الذي كرّسه الظهور المناسباتي للأحزاب، مشيرا إلى أن الأفافاس يسعى ليكون دائما حاضرا للدفاع عن أفكاره ومبادئه والتأسيس لوعي جماعي يدافع عن الدولة الوطنية.وخلص إلى أن الأفافاس يرى أنه لا يمكن تصوّر أي حلّ دائم، دون حوار وطني شامل وشفاف يجمع كل القوى الوطنية الفاعلة، حول عقد سياسي واجتماعي يضع أسس مشروع نهضوي وطني قائم على العدالة والحرية والتضامن.