كان الأطفال، أمس، على موعد مع افتتاح دورة برلمانية خاصة بهم في مقر المجلس الشعبي الوطني، بمناسبة اختتام الاحتفال بالذكرى الـ 70 لتأسيس الأمم المتحدة؛ حيث ترأست التلميذة سارة بوقايس الدورة، التي تمحورت حول موضوع "حقوق الطفل والتربية والثقافة والصحة والترفيه". أدارت التلميذة الأشغال، واستمعت لتقارير اللجان الثلاث التي تعاقب رؤساؤها على المنصة لتقديم اقتراحات جاءت بناء على اهتمامات الأطفال في هذه المجالات، من بينها التربية والصحة والرياضة والثقافة.

وفي مستهل أشغال هذه الدورة التي حضرها رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة ووزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط ووالي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ، استعرضت الطفلة شيماء رئيسة لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية للأطفال، تقريرا ركزت فيه على أهمية إنشاء مجالس للأطفال للمشاركة في النظام المدرسي ونشر هذه الثقافة على مستوى المؤسسات التربوية، وإنشاء برلمان خاص ودائم للأطفال، والعمل على القضاء على الاكتظاظ بالمدارس والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان النقل المدرسي، لاسيما بالمناطق المعزولة، فضلا عن تحسين الوجبة الغذائية المتوازنة على المستوى الوطني، وتحسين ظروف الإقامات الداخلية. من جانبها، قدّمت التلميذة سهيلة بوطاطا، رئيسة لجنة الثقافة والرياضة والترفيه في تقريرها، جملة من الانشغالات والمطالب التي ركزت فيها على إحياء التراث الوطني، والمحافظة عليه عن طريق ترميم المعالم الأثرية، وتنظيم رحلات إليها، وإثراء المكتبات للتعريف بالسياحة وتشجيع الصناعات التقليدية بإنشاء ورشات، بالإضافة إلى تعميم معرض الكتاب على المستوى الوطني، فيما تمحورت الاقتراحات من الجانب الرياضي حول أهمية توفير واستغلال المنشآت الرياضية وتجهيزها والارتقاء بالنخب المدرسية، وجعلها مشتلة للفرق الوطنية، وتعميم المراكز الترفيهية على المستوى الوطني، وتنظيم الرحلات بين الولايات ومختلف مناطق البلاد؛ قصد تقريب الأطفال فيما بينهم. 

أما لجنة الصحة التي ترأّستها التلميذة بشرى الحزاتي فتمركزت حول مطلب تزويد المراكز الصحية بموظفين أكثر، لاسيما الخاصون بالمناوبة الليلية، والقيام بعمليات مراقبة وتفتيش دورية وفجائية، والتنقل إلى المناطق النائية للاطلاع، خاصة، على مدى توفر اللقاحات بالإضافة إلى التكفل بالجانب النفسي للأطفال. وفي نهاية أشغال الدورة، أكدت وزيرة التربية أن هذه الدورة رمزية إلا أنها ستسمح للتلميذ بممارسة العمل البرلماني، والاطلاع عن كثب على عمل اللجان، مؤكدة أن الاقتراحات المقدمة  ستؤخذ بعين الاعتبار. واغتنمت وزيرة التربية الفرصة للتذكير بضرورة الإسراع في اتخاذ إجراءات لمواجهة ظاهرة العنف في المدرسة ومحيطها، وأكدت على أهمية وضع مخطط يتضمن إجراءات عاجلة لمكافحة هذا العنف الذي تفاقم في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى اللجنة التي تم إنشاؤها على مستوى الوزارة، والتي ستعرض اقتراحاتها على الوصاية قريبا. كما أبدت، من جهة أخرى، ارتياحها لجو الثقة السائد بين النقابات والوصاية، والذي سيؤدي حتما إلى مدرسة نوعية في إطار العمل المسطر من طرف اليونيسكو 2015- 2030. ودعت في هذا الشأن إلى التحلي بروح المسؤولية المشتركة التي تقع على الجماعة التربوية ككل؛ من وزارة ونقابات، لمتابعة الإجراءات المتخَذة. وأكدت بن غبريط، في هذا الشأن، أن الإضراب حق قانوني ودستوري ووسيلة للتعبير، إلا أنه لا يجب في كل الأحوال أن يكون على حساب استقرار القطاع ومصلحة التلميذ ومساره الدراسي.