❊ القانون يضرب بقوة ليطال السلوك الاستهلاكي غير العقلاني

تعرف مختلف الأسواق والمحلات التجارية هذه الأيام وفرة كبيرة في المنتوجات الغذائية الواسعة الاستهلاك، التي شهدت اضطرابا في التوزيع خلال فترة سابقة نتيجة المضاربة، حيث يلاحظ المتجوّل بالمحلات عرضا كبيرا للسميد والفرينة والزيت بفضل الاجراءات الصارمة التي اتخذتها الدولة لمحاربة المضاربة بقوت الجزائريين، والتي لطفت أيضا من السلوك غير العقلاني للاستهلاك، وجعلت المواطن يشعر بالاطمئنان بتوفر هذه المنتوجات.

تشهد المواد الواسعة الاستهلاك التي كانت تعرف نقصا في الأشهر والأيام الماضية، وفرة كبيرة بالأسواق منذ بداية شهر رمضان، ولاحظت "المساء" خلال جولة قادتها، أمس، إلى بعض الأسواق والمحلات التجارية بالعاصمة، بأن رفوف المحلات فاضت بهذه المواد، خاصة ما تعلق بالسميد، الفرينة، السميد، والزيت.

وشملت جولتنا الاستطلاعية، مختلف المحلات المتواجدة بالقبة، حسبن داي، أول ماي، وكذا محلات شركة أغروديف العمومية التي تسوق هذه المنتجات بأسعار منخفضة، تقدر بـ400 دينار لكيس سميد من وزن 10 كلغ، و130 دينار لكيس فرينة من وزن 5 كلغ، أمام تراجع الطلب بشكل ملحوظ.

في هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي أمحمد حميدوش لـ"المساء" أن التطبيق الصارم لقانون محاربة المضاربة غير المشروعة بالسلع، ترك المواطن يشعر باطمئنان ولطف من السلوك غير العقلاني الذي كان ينتهجه، باقتناء كميات كبيرة من المواد الغذائية وتخزينها خوفا من الندرةالتي كان يتسبب فيها المضاربون.

وأرجع محدثنا ما سماه بالمشكل السلوكي، إلى عدم وفرة المواد الغذائية أحيانا خاصة مع قدوم الأعياد والمناسبات، أكد أن هذه الزيادات الظرفية في التموين بالسلع، يمكن التحكم فيها عن طريق وضع نظام معلومات يسمح بمعرفة كل الكميات الزائدة لمضاعفة الإنتاج عند زيادة الطلب، مثلما قامت به الدولة هذه المرة لضبط العرض تفاديا لتسجيل أي ندرة.

من جهته أرجع حاج الطاهر بولنوار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والمستثمرين والحرفيين، الوفرة التي تعرفها الأسواق، خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية الواسعة الاستهلاك إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمحاربة المضاربة غير المشروعة بالسلع، حيث تضمن القانون الجديد، عقوبات مشددة، مع إحالة عدد كبير من المضاربين على العدالة يوميا، ما مكن من تحقيق نتائج إيجابية عن طريق الردع وتخلي عديد المتلاعبين بقوت المواطن عن هذه الجريمة خوفا من العقاب.

كما ثمّن بولنوار القرارات المتخذة من طرف وزارتي التجارة والفلاحة، والتي ساهمت في هذه الوفرة، وشملت مطالبة المنتجين بتكثيف الإنتاج وضخ كميات اضافية من المادة الأولية لمصانع التحويل والحليب والديوان الوطني للحبوب، حيث تم رفع القدرات الوطنية من الإنتاج والتوزيع على المطاحن إلى 7 ملايين قنطار خلال رمضان بعدما كانت في حدود 5 ملايين قنطار بالنسبة لمادة الفرينة، مع إقرار تسبيقات إضافية بالنسبة للحصص وكذا الطلب من المطاحن.

أما فيما يخص الزيت فتمت مطالبة المحولين الستة برفع كميات الإنتاج إلى 4 آلاف طن، والسكر إلى 65 ألف طن، إلى جانب استيراد 20 ألف طن من اللحوم الحمراء، وتوفير 4آلاف طن من اللحوم البيضاء. وأرجع بولنوار الوفرة التي تعرفها المحلات هذه الأيام، أيضا، إلى قيام معظم العائلات باقتناء مستلزماتها قبل بداية شهر رمضان تخوفا من الندرة، ما أدى إلى نقص بعض المواد بالمحلات قبل دخول الإجراءات الخاصة بتموين السوق في رمضان.

أما فيما يخص أسعار الخضر والفواكه التي تعرف ارتفاعا هذه الأيام، فتوقعت جمعية التجار أن تعرف تراجعا ابتداء من الأسبوع الثاني لرمضان، مبررة هذا الارتفاع بقلة العرض مقابل زيادة الطلب بسبب قلة الإنتاج الفلاحي الذي يرجعه الفلاحون الى تأخر تساقط الأمطار هذه السنة، وهلاك نسبة كبيرة من الأشجار المثمرة.

في سياق الحديث عن وفرة المنتوجات وارتفاع أسعار الخضر والفواكه واللحوم أكد رؤوف بوحبيلة رئيس اللجنة الوطنية للتطوير الاقتصادي بالكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل في تصريح لـ"المساء" أن الأسواق الجوارية التي يتجاوز عددها 500 سوق على المستوى الوطني، ساهمت في وفرة المواد الغذائية التي يكثر عليها الطلب في رمضان، لا سيما مع قيامها ببيع المنتوجات من المنتج إلى المستهلك مباشرة بأسعار معقولة. وذكر بوحبيلة بصفته مشرفا على سوق جوارية ببومرداس، بأن أسعار الخضر التي تعرف ارتفاعا في الأسواق متحكم فيها بهذه الأسواق الجوارية، حيث حدد سعر البصل بـ70 دينارا مقابل 170 دينار في باقي الأسواق والطماطم بـ100 دينار والجزر بـ50 دينارا، الدجاج بـ400 دينار، الزيت 630 دينار لـ5 لترات، والسميد بـ999 دينار بالنسبة لكيس 25 كلغ.

وأضاف محدثنا أن هذه الأسواق تعرف وفرة لكل السلع من حيث الكمية والنوعية، معبرا عن أمله في أن تتخذ مبادرات لتنظيم مثل هذه الأسواق طيلة السنة .