بن غبريط تطمئن وتحذّر المترشحين لامتحان شهادة البكالوريا:

الأسئلة ستكون في متناول التلميذ المتوسط

الأسئلة ستكون في متناول التلميذ المتوسط
  • القراءات: 687
حسينة. ل حسينة. ل

أعطت وزيرة التربية الوطنية  نورية بن غبريط، تعليمات للأساتذة والمفتشين المكلّفين بإعداد مواضيع البكالوريا تدعو فيها إلى جعل مستوى التلميذ المتوسط مرجعية لهم في إعداد الأسئلة، داعية بالمناسبة المترشحين لهذا الإمتحان إلى التحلّي بالثقة في النفس والهدوء واعتماد منهجية عمل تمكّنهم من استيعاب الدروس،  والتركيز في المراجعة مع استعمال طرق المساعدة المتاحة في المؤسسات التربوية للتحضير. وطمأنت بن غبريط، في تصريح صحفي أدلت به أمس، على هامش عرض قدمته أمس، أمام لجنة التربية والتعليم العالي والشؤون الدينية بمجلس الأمة المقبلين على امتحان البكالوريا بأن مواضيع الأسئلة ستكون في متناول التلميذ المتوسط، معتبرة من جهة أخرى أن البكالوريا  التجريبي الذي ينتهي غدا يعد مراجعة للتلميذ ويسمح بتقييم مستواه ومنحه الثقة في النفس لاجتياز الامتحان.

بن غبريط أكدت أنه سيعتمد في امتحان هذه السنة أيضا على موضوعين في كل مادة على أن يتم منح نصف ساعة للمتأخرين.  مبرزة أنه سيتم فتح الأظرفة في الساعة الثامنة والنصف تماما لتغلق الأبواب بعدها ويمنع  الدخول إلى قاعة الامتحان لأي كان. وأوضحت في هذا الصدد  ومن أجل تفادي حالات الغش أنه أي حيازة لجهاز هاتف نقال لدى التلميذ وإن لم يستعمله يعتبر محاولة غش. وعن عملية تسليم بطاقات الهوية البيومترية للمترشحين لامتحان البكالوريا ومدى جاهزيتها أكدت الوزيرة أنها بلغت نسبة 100 بالمائة في بعض الولايات،  وسجلت بعض التأخر في بعض البلديات بسبب المشاكل في التوزيع وليس إصدارها. وأشارت في هذا الشأن إلى التنسيق المتواصل بين وزارتها ووزارة الداخلية للأخذ بعين الاعتبار هذه المشاكل ببعض المناطق وتمكين جميع المترشحين من الحصول على بطاقاتهم قبل موعد  البكالوريا، حيث وجهت تعليمات لمديريات التربية في هذا الإطار.

كما كشفت وزيرة التربية خلال عرضها أمام اللجنة عن تسخير 340 ألف حارس وما يزيد عن 100 ألف مصحح موزعين عبر 18 ألف مركز، مضيفة أن أكثر من مليوني مترشح سيجتازون الامتحانات الوطنية للأطوار التعليمية الثلاثة أي بزيادة أكثر من 35 ألف مترشح مقارنة بالسنة الماضية. وبخصوص مسابقة توظيف الأساتذة أكدت الوزيرة أنها جرت في ظروف عادية بالرغم من مشكل المتعاقدين الذي عالجته الحكومة بعقلانية، مؤكدة أن عملية التصحيح متواصلة وتجري في ظروف حسنة. واغتنمت الوزيرة فرصة مرورها أمام لجنة التربية والتعليم العالي والشؤون الدينية بمجلس الأمة لأول مرة لتذكر بجديد الموسم الدراسي المقبل من برنامج الجيل الثاني من الإصلاح، والبارز فيه تعميم التعليم التحضيري واعتماد الكتابين الموحدين في الابتدائي والمتوسط بالإضافة إلى إعادة النظر في البرامج البيداغوجية وإدراج النصوص الجزائرية في الكتاب المدرسي، فضلا عن بداية تعميم تدريس اللغة الأمازيغية التي ستصل في خلال الموسم المقبل إلى 28 ولاية.

3 ورشات للتكفل بانشغالات الأساتذة المتعاقدين

خلصت أشغال ملتقى وطني حول التكفل بانشغالات الأساتذة المتعاقدين عُقد بثانوية أحمد زبانة بالعاصمة على مدار يومين، إلى تشكيل ثلاث ورشات لدراسة ومناقشة انشغالات هذه الفئة من مستخدمي قطاع التربية بعد طرح عدة توصيات، رُفعت من خلالها الاقتراحات الكفيلة بمعالجة مختلف الإشكاليات المطروحة في تسيير هذا الملف وكذا توحيد طرق العمل على المستوى الوطني، والسبل الكفيلة بتسهيل إجراءات ومعالجة مختلف الوضعيات المطروحة مستقبلا. وقد تمت دراسة عدة نقاط خلال هذا الملتقى الذي نُظم تحت إشراف مديري تسيير الموارد البشرية والمالية والوسائل، وبحضور رؤساء مصالح المستخدمين وتسيير نفقات المستخدمين لمديريات التربية بالولايات، تتمحور حول كيفية وإجراءات تسهيل تسديد أجور الأساتذة المتعاقدين، الذين لم تسوّ وضعياتهم المالية بعد، وإجراءات توظيف الأساتذة بصفة متعاقدين، فضلا عن تسوية المخلفات المالية للأساتذة المتعاقدين لسنوات سابقة.

مجلس الحكومة ينظر اليوم في مشروع إنجاز 05 معاهد لتكوين موظفي التربية

كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، أن اجتماع مجلس الحكومة الذي سيعقد اليوم، سينظر في مشروع مرسوم يقضي بإنجاز خمسة معاهد وطنية لتكوين موظفي القطاع بكل من الأغواط والوادي وميلة وعين تموشنت وغليزان. وتأتي هذه الخطوة في إطار إستراتيجية الوزارة المعنية الرامية إلى اعتماد نظام جديد في التوظيف لا سيما الأساتذة والمعلمين، والذي سيضع حدا لمسابقات التوظيف التي يفتحها القطاع في كل مرة أمام المتخرجين من مختلف التخصصات بلغت هذه السنة 28 تخصصا. وكانت وزيرة التربية نورية بن غبريط، قد أكدت أن قطاعها ماض نحو الاعتماد على المتخرجين من المدارس العليا ومراكز التكوين التابعة له لتغطية حاجياتها في هذا المجال، علما أن الوزارة المعنية حددت خمس سنوات كأجل لتحقيق ذلك.