تراهن السلطات العمومية على تطوير  الصناعة الصيدلانية من أجل تقليص الفاتورة الوطنية للأدوية التي بلغت خلال سنة 2015 قرابة 191 مليار دينار أي بزيادة تقدر بـ6 بالمائة مقارنة بسنة 2014. حيث تسعى إلى تحويل قطاع الصحة من قطاع مستهلك فقط إلى قطاع منتج يسمح بتجسيد الأهداف المسطرة، وجعل الإنتاج الوطني من الأدوية يغطي 70 بالمائة من الاحتياجات الوطنية مع نهاية سنة 2017. من أجل تحقيق هذا الهدف بادرت السلطات بإجراءات هامة لمرافقة الـ100 وحدة منتجة للأدوية،  المستشار الإعلامي لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أكد أمس، في اتصال مع "المساء"  أن الحكومة جعلت من الصناعة الصيدلانية محورا استراتيجيا لتفعيل التنمية خارج المحروقات منذ مدة.

كما سطرت بغرض ضمان الأمن الصحي من خلال وزارة الصحة هدف بلوغ  70 بالمائة من الإنتاج الوطني من مشمول قيمة السوق الوطنية للأدوية. علما أنه توجد قرابة 80 وحدة إنتاج و110 مشاريع وحدة قيد الإنجاز منها ما سيدخل الخدمة خلال السنة الجارية، وهو الأمر الذي سيمكّن ـ يضيف السيد سليم بلقسام ـ من بلوغ هذا الهدف وتعزيز القدرات الوطنية. كما تسعى الجزائر من جهة ثانية ـ يضيف ممثل وزارة الصحة ـ بالشراكة مع الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال إلى جعل بلادنا رابع قطب في العالم في مجال البحث والإنتاج في مجال الأدوية المبتكرة ووليدة البيوتكنولوجية وهو ما يمكّنها من أن تواكب التطورات الحاصلة في مجال الصيدلة والتكنولوجيات الجديدة التي تخص هذا المجال.

تدعيما لمسعى الحكومة ومن خلال وزارة الصحة ـ يضيف محدثنا ـ فقد قرّر الوزير الأول إنشاء لجنة متابعة لتفعيل الاستثمار في مجال الصناعة الصيدلانية من بين مهامها الأساسية تقديم كل التسهيلات لضمان هذا الاستثمار وترقيته، علما أن الحكومة وبواسطة وزارة الصحة وضعت من جهة أخرى إطارا تنظيميا تحفيزيا للإنتاج المحلي يسمح بإعطاء الأفضلية لكل ما ينتج في الجزائر عند الاقتناء، وعدم استيراد الأدوية التي تنتج محليا وتغطي حاجيات السوق.

وزارة الصحة تتوقع أن يتجاوز الإنتاج الوطني (من الأدوية) ـ حسب سليم بلقسام ـ معدل 50 بالمائة مع نهاية السنة مع تشغيل الوحدات الجديدة لترتفع النسبة إلى 70 بالمائة مع نهاية 2017 مع إمكانية أن يتجاوز الإنتاج هذه النسبة من حيث القيمة، علما أن أكثر من 100 وحدة ستدخل الإنتاج خلال 2016 و2017 كما سلفت الإشارة.ويعرف قطاع الصناعة الصيدلانية في السنوات الأخيرة انتعاشا ملحوظا بعد أن تم ضبطها بنصوص قانونية تلزم المستوردين بالانتقال من الاستيراد إلى الإنتاج محليا بعد سنتين من الممارسة، فضلا عن تحيين سنويا قائمة الأدوية الممنوعة من الاستيراد من أجل حماية الإنتاج الوطني وتشجيع الاستثمار. علما أن القائمة الحالية تضم 358 دواء بعد أن أضيف لها مؤخرا 117 منتجا صيدلانيا.