قررت سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، تحديد فترة حفظ العقود والوثائق التي استخدمت لتحديد هوية زبائن متعاملي الهاتف النقال الذين تم فسخ عقود اشتراكهم لمدة سنتين.

القرار حسب بيان لذات الهيئة دخل حيز التنفيذ خلال جوان الماضي ويهدف إلى تحديد فترة حفظ العقود والوثائق التي استخدمت لتحديد هوية الزبائن الذين تم فسخ عقود اشتراكهم بالنسخة الورقية خلال فترة سنتين ابتداء من تاريخ فسخ عقود الاشتراك لخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، كما أنه يسمح بإتلاف  الملفات في نسخها الورقية بعد انقضاء الأجل المذكور، شريطة أن يتم نسخها مسبقا في الشكل الإلكتروني مع إلزامية حفظ الشكل الإلكتروني خلال مدة خمسة عشرة سنة، بالإضافة إلى حفظ العقود المبرمة مباشرة في الشكل الإلكتروني وكذا الوثائق التي استخدمت لتحديد هوية الزبائن خلال نفس الفترة (خمسة عشر سنة) ابتداء من تاريخ فسخ عقود الاشتراك لخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية. 

وأشارت سلطة الضبط، إلى المراجع القانونية التي استندت إليها في اتخاذ قرارها، وفي مقدمتها أحكام دفاتر الشروط للهاتف النقال والثابت المتعلقة بنظام الحفظ التي تنص على أن صاحب الرخصة يضع فور تشغيل شبكته، منظومة معلوماتية لتخزين المعطيات التجارية ومعطيات الفوترة وتسجيل التحصيلات. وبررت الحاجة إلى هذا الإجراء الجديد بعدم وجود إطار تنظيمي خاص يتعلق بفترة حفظ العقود في شكلها الورقي والوثائق التي استخدمت لتحديد هوية الزبائن الذين تم فسخ عقود اشتراكهم وكذا الصعوبات التي يواجهها المتعاملون من أجل حفظ العقود في شكلها الورقي والوثائق.