يتوقع صندوق النقد الدولي أن تقترب الجزائر من التوازن المالي، بداية من 2019، مع ترقب تراجع في عجز الرصيد المالي الشامل إلى 5ر0- بالمائة في 2019 و1ر0 بالمائة في 2020.

وينتظر أن يستقر عجز الرصيد المالي الشامل للجزائر، بعد اتساع رقعته سنة 2015 إلى 3ر15- بالمائة، في حدود 2ر3- بالمائة في الناتج الداخلي الخام في 2017 و1ر1- بالمائة في 2018 قبل أن يواصل تراجعه إلى 5ر0- بالمائة في الناتج الداخلي الخام في 2019 و1ر0 بالمائة في 2020، حسب توقعات صندوق النقد الدولي الواردة في تقريره «مرشد المالية العمومية» نشر أمس والذي يدرس سير سياسات  الميزانية في العالم.

ومن المفروض أن يسمح الفائض الضئيل الذي سيسجل بداية من سنة 2020 (2ر0  بالمائة في 2021 و3ر0 بالمائة في 2022) للجزائر ببلوغ مرحلة التوازن المالي.

من جهة أخرى، من المقرر أن تمثل مداخيل الجزائر 3ر32 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2017 مقابل 29 بالمائة في 2016 وهو ارتفاع قد يعود الى تحسن أسعار البترول هذه السنة. ولم يقدم صندوق النقد الدولي أي توضيحات حول هذا الارتفاع.

وبشكل عام فإن عائدات الجزائر من المتوقع أن تتراوح ما بين 28 و30 بالمائة في الناتج الداخلي الخام خلال السنوات الخمسة القادمة غير أنها تبقى بعيدة عن مستواها المسجل قبل تراجع أسعار النفط.

وتتوقع مؤسسة بروتن وودس مستوى نفقات في حدود 5ر35 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2017 مقابل 4ر42 بالمائة في 2016 على أن يستقر منحى تراجع النفقات إلى 2ر28 بالمائة من هذا الناتج سنة 2022.

واستنادا الى نفس التوقعات فإن الديون العمومية من المنتظر أن تقدر بـ7ر17 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2017 مقابل 6ر20 بالمائة في 2016.