شكلت الجرائم والمجازر التي قام بها جيش الاستعمار الفرنسي، إبان الثورة التحريرية، بما فيها الأحكام بالإعدام، دعما قويا لالتزام الجزائريين بتحرير وطنهم، وفقما أكده أول أمس بتيزي وزو بعض قدماء المحكوم عليهم بالإعدام بمناسبة إحياء الذكرى الـ65 لإعدام الشهيد أحمد زبانة. 

وأبرز إيدير اسماعيل المدعو سماعيل أوغمون، أحد قدماء المحكوم عليهم بالإعدام بتهمة القتل ومحاولة القتل، أن "فرنسا الاستعمارية كانت تريد إعطاء مثال من أجل ردع الشعب الجزائري وحملة إلى التراجع عن الالتفاف حول الثورة.. غير أن سياستها تلك كانت لها نتيجة عكسية"، مؤكدا خلال وقفة تكريمية بالمتحف الجهوي للمجاهدين بمناسبة إحياء الذكرى الـ65 لإعدام الشهيدين أحمد زبانة وعبد القادر فراج، أن هذه الجرائم كشفت عن الوجه الحقيقي لفرنسا وعززت أكثر ارتباط الجزائريين بوطنهم وانخراطهم في النضال التحريري لجيش التحري الوطني. وأضاف المجاهد إيدير اسماعيل في شهادته أن، الحكم عليهم بالإعدام داء كردة فعل عن الأضرار التي لحقت بمصالح فرنسا، مشيرا إلى أن أفعالهم كانت نتيجة التربية التي تلقوها بمدرسة الثورة التي كانت تفرض عليهم التحلي بروح التضحية والدفاع عن الوطن.

من جهته، قال محند سعيد شكين، الذي حكم عليه بالإعدام إثر قتله بعزازقة لمسؤول في منظمة "لامان روج" (اليد الحمراء)، "إن الحكم علينا بالإعدام لم يغير أي شيء في التزامنا ونضالنا من أجل تحرير الوطن"، لافتا إلى أن عدد المحكوم عليهم بالإعدام، ما بين الذين نفذ فيهم الحكم ومن استفادوا من العفو مقدر بأكثر من 3000 شخص. وتم بالمناسبة التي بادر بتنظيمها المكتب المحلي للمنظمة الوطنية للمجاهدين والمكتب الوطني للولاية التاريخية الثالثة بالتنسيق مع المتحف الجهوي للمجاهد تكريم مجمل المحكوم عليهم بالإعدام بما فيهم سعيد بابوش وعمار ما نصري. وذكر المكلف بكتابة التاريخ بالمكتب المحلي للمنظمة الوطنية للمجاهدين وعلي آيت أحمد بالمقاومات المتعددة التي سبقت نوفمبر 1954 "والتي كانت لها أيضا حصتها من المحكوم عليهم بالإعدام، دون أن يكون لها أثرا يذكر على عزيمة الجزائريين".

بدورها، اعتبرت مزهورة صالحي أستاذة وباحثة في التاريخ بجامعة مولود معمري أن هذه الإعدامات لطالما شكلت السيمة المميزة للسياسة الإرهابية الاستعمارية المنتهجة منذ 1830 والتي تفاقمت بعد اندلاع الحرب التحريرية الوطنية في نوفمبر 1954. وأضافت أن "نفس السياسة عادت للبروز بعد اندلاع حرب التحرير الوطنية، لاسيما لدى وصول فرانسوا ميتران إلى وزارة العدل.. وأشارت الأستاذة صالحي في نفس السياق إلى تسجيل 45 أمرا لتنفيذ الإعدام بالمقصلة ومعدوم واحد بالبندقية خلال هذه الفترة.