• هناك كفاءات نزيهة ووطنية.. وإطلاق النظام المعلوماتي الجديد في 2022

• لهذا استفحلت ظواهر التحويل غير الشرعي لرؤوس الأموال وتهريب العملة الصعبة

أعلن المدير العام للجمارك، نور الدين خالدي، أمس، عن دخول النظام المعلوماتي الجديد حيز الخدمة في غضون سنة 2022، مشيرا إلى أن إدارة الجمارك تعول على تطبيق هذا النظام المصمم في إطار تعاون جزائري - كوري، لإحداث نهضة في التسيير الجمركي والرفع من نجاعته.

وإذ شدد خالدي خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة قانون تسوية الميزانية لعام 2017، على ضرورة مرافقة التحضير لإطلاق هذا النظام بوضع نصوص قانونية لحماية الاقتصاد الوطني وتحسين الوضعية الاجتماعية للجمركي من أجل بلوغ الأهداف المرجوة، أكد بأن مستويات الأجور، تعتبر من أهم العوامل التي أدت إلى ظهور الرشوة في جهاز الجمارك، مبرزا في سياق متصل ضرورة تفادي الأحكام التعميمية والاتهامات التلقائية بالرشوة لجهاز الجمارك، الذي تنشط به، حسبه، كفاءات نزيهة ووطنية.

وتعاني الجمارك الجزائرية، وفق مداخلة السيد خالدي، من مشاكل في التجهيز وضعف في الوسائل مقارنة بحجم المسؤوليات التي تقع على عاتقها، حيث أكد في هذا الخصوص، بأن هذا الجهاز تعرض في السنوات الماضية إلى إضعاف لإمكانياته المادية في إطار "تهميش ممنهج وتقليص في الصلاحيات لغاية في نفس يعقوب.."، مشيرا إلى ما نتج عن ذلك من "استفحال ظواهر التحويل غير الشرعي لرؤوس الأموال وتهريب العملة الصعبة".

وحول الإيرادات الجمركية لعام 2017، تظهر الأرقام التي عرضها المدير أن إدارة الجمارك قامت بتحصيل 1005,81 مليار دينار، أي بزيادة 1,5 بالمائة مقارنة بـ2016. وتتشكل هذه الإيرادات، حسبه، من حقوق جمركية بقيمة 364,57 مليار دينار ورسوم على القيمة المضافة بقيمة 594,81 مليار دينار، 85 بالمائة منها موجهة للميزانية العامة للدولة. وتقدر نسبة إنجاز إيرادات الجمارك في 2017 مقارنة بتوقعات قانون المالية لنفس السنة بـ105,5 بالمائة بالنسبة للحقوق الجمركية و90,90 بالمائة بالنسبة للرسم على القيمة المضافة.

وخلال جلسة الاستماع التي ترأسها طارق تريدي، رئيس اللجنة، أكد النواب الأعضاء على ضرورة زيادة الاهتمام بالعنصر البشري من خلال التكوين وتوفير الإمكانيات المادية ومراجعة القانون الأساسي وتحيين سلم الأجور وإقرار تحفيزات مالية لغلق الأبواب أمام محاولات الرشوة. كما شددوا على ضرورة تحسين الإجراءات المتعلقة بمعالجة ظواهر تضخيم الفواتير والتهريب والغش وتحسين الرقابة على السلع المقلدة مع معالجة الإشكالات المتعلقة بتطبيق نظام النطاق الجمركي.